العرب والعالم

إرجاء التصويت على تشريع البؤر الاستيطانية إلى اليوم

30 يناير 2017
30 يناير 2017

القدس - الأناضول : أرجأ الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، عرض مشروع قانون تشريع البؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية للتصويت عليه في الكنيست، إلى اليوم. وقال المكتب الإعلامي للقائمة العربية المشتركة، في تصريح صحفي مقتضب، وصلت نسخة منه لوكالة الأناضول، إن الائتلاف الحكومي قرر إرجاء التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون إلى (اليوم). بدورها، قالت صحيفة «يديعوت احرونوت» الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني: إن التصويت تأجل بعد تقديم المعارضة 500 اعتراض على مشروع القانون، ورفضها سحب الاعتراضات. وكان من المقرر أن يصوّت الكنيست أمس على مشروع القانون، بالقراءتين الثانية والثالثة (الأخيرة).

وأقر الكنيست مشروع القانون بالقراءة الأولى مطلع الشهر الماضي. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية حينها: إن نتانياهو دفع باتجاه تأجيل إقراره نهائيا، إلى ما بعد رحيل إدارة باراك أوباما، وقدوم إدارة دونالد ترامب. ويتيح مشروع القانون، في حال إقراره بشكل نهائي، مصادرة أراضِ خاصة فلسطينية (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان. كما يمنع المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي. وجاء مشروع القانون الإسرائيلي بمبادرة من كتلة «البيت اليهودي» (يمينية)، في أعقاب أزمة مستوطنة عامونة، التي قضت محكمة العدل العليا بتفكيكها، بعد أن تبين أنها أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت،أن المستشار القانوني للحكومة، أفيخاي مندلبليت، قد حذّر رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، من تداعيات إقرار قانون «التسوية» الخاصة بتشريع «الاستيطان» في الضفة الغربية.وقالت الصحيفة: إن مندلبليت أبلغ نتانياهو، بأنه لن يدافع عن القانون، في حال «تقديم المتضررين التماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل)». وأضافت الصحيفة: (يرى ماندلبليت إن قانون التسوية غير دستوري، ويخشى من أنه سيدفع الدراسة الأولية التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية إلى تحقيق جنائي). وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قد قالت منذ عامين إنها تدرس الحالة في الأراضي الفلسطينية قبل الإعلان رسميا، ما إذا كانت ستجري تحقيقا جنائيا في الملفات التي قدمها الفلسطينيون إليها، وهي الاستيطان في الضفة الغربية، والحرب على غزة والمعتقلين في السجون الإسرائيلية.