العرب والعالم

المعارضة الموريتانية : التعديلات الدستورية لن تحل الأزمة السياسية

30 يناير 2017
30 يناير 2017

نواكشوط -عمان- محمد ولد شينا -

جدد قادة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف سياسي ونقابي معارض في موريتانيا، رفضهم للتعديلات الدستورية التي اقترحها الحوار السياسي الأخير وتنوي السلطة عرضها على مؤتمر برلماني لاعتمادها.

وطالب قادة المنتدى خلال تجمع جماهير أمس الشعب الموريتاني وكافة قواه الوطنية بالوحدة من أجل إفشال ما وصفوها بمهزلة التعديلات الدستورية التي يصر النظام على تمريرها بصورة غير شرعية وغير توافقية، حسب تعبيرهم.

وقال المنتدى إن السلطة بدل العمل على تخفيف معاناة المواطنين، تحاول مغالطة الرأي العام بتعديلات دستورية لا تحمل أي حل للأزمة السياسية التي تعيشها موريتانيا بل تزيد من تعقيدها. وندد قادة المنتدى بما قالوا إنها «أوضاع مزرية يعيشها المواطنون بسبب غلاء الأسعار وتدهور التعليم والصحة والأمن ومشاكل الحالة المدنية».

وأدان المنتدى خلال التجمع الشعبي ما قال إنها «السياسة التي تنتهجها السلطة في زرع الشقاق والفتنة، وتشجيع التشدد لتفرقة الشعب على أسس عرقية وطائفية، وقبلية وجهوية حتى يتسنى لها الاستمرار في إحكام قبضتها على موريتانيا والاستئثار بخيراتها وفق تعبيره.

وكانت السلطة الحاكمة في موريتانيا قد دعت العام الماضي إلى حوار وطني شاركت فيه الأغلبية الحاكمة وبعض الأحزاب التي تصف نفسها بالمعارضة، فيما قاطعته المعارضة التقليدية بحجة عدم تلبية «ضمانات» تطالب بها.

من جانب آخر أعلنت موريتانيا والجزائر، عن تفاهم بين البلدين بشأن مناصب في الاتحاد الإفريقي، إذ اتفقا على أن يسحب كل منهما مرشحه لصالح الآخر من سباق على مناصب مهمة في الاتحاد الإفريقي.

وبحسب وزارة الخارجية الموريتانية فإن موريتانيا قررت سحب مرشحها لمنصب مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي لصالح المرشح الجزائري اسماعيل الشرقي. وتسعى الجزائر إلى إعادة انتخاب الشرقي، ويأتي انسحاب موريتانيا طبقا لما كان مقررا بين البلدين ومراعاة لمسطرة الترشح الجديدة داخل الاتحاد الأفريقي، وفق تعبير الوزارة.

كما قررت الجزائر بموجب نفس الاتفاق التنازل عن منصب المفوض المكلف بالموارد البشرية والتكنولوجيا لصالح مرشح موريتانيا لهذا المنصب.

وتقتضي مسطرة الترشح داخل الاتحاد الإفريقي أن تتقدم كل منطقة بمرشح ومرشحة في آن واحد لكل منصب تود إحدى دولها الحصول عليه، على ألا ينتميا لنفس الدولة، وقررت موريتانيا والجزائر، يوما واحدا قبل تاريخ الاقتراع، تبادل سحب المرشحين لصالح بعضهما.