«موديز» تشيد بقدرة البنوك العمانية على تجاوز الضغوط وتعطي أهمية خاصة لبنك مسقط

كتب - زكريا فكري

أشادت وكالة موديز للأبحاث أمس بأداء البنوك الكبرى في السلطنة وقدرتها على تجاوز ما أسمته بالضغوط المزدوجة على ربحيتها وتمكنها من تحقيق أرباح جيدة رغم تباطؤ النمو الناتج عن تراجع أسعار النفط وما تبعه من الإنفاق العام إضافة إلى منافسة الصيرفة الإسلامية. وقالت الوكالة: إن بنك مسقط هو الأكثر قدرة على الصمود ضد تباطؤ الاقتصاد وانتشار الصيرفة الإسلامية.

وقالت الوكالة عبر موقعها الرسمي عبر الإنترنت: إن بنك مسقط أكثر البنوك قدرة على التعامل مع تباطؤ الطلب على الائتمان متوقعة أن يستفيد بشكل كبير من التمويل الخاص بالمشاريع الحكومية وأن تظهر أرباحه استقرارا أفضل، وأرجعت ذلك لقاعدة رأسمال البنك الكبيرة والخبرة القوية التي بات يتمتع بها، وكان تقرير البنك المركزي العماني عن 2016 قد كشف أن إجمالي أصول البنوك التجارية التقليدية بالسلطنة قد وصل بنهاية الربع الثالث من 2016 إلى 27.2 مليار ريال عماني، ومن ضمن إجمالي الأصول بلغت حصة الائتمان حوالي 72.1%، حيث ارتفعت بنسبة 7.8% خلال العام؛ ليصل إلى 19.6 مليار ريال عماني مع نهاية سبتمبر 2016.

وشهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي يستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية زيادة بنسبة 10% ليصل إلى 17.5 مليار ريال عماني في نهاية سبتمبر 2016.

وفيما يخص الاستثمار فقد وصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 2.7 مليار ريال عماني، فيما سجل الاستثمار في الصكوك وسندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة 22.8% خلال العام ليبلغ 921.2 مليون ريال عماني كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 7.386 مليون ريال عماني بنهاية سبتمبر 2016، أما استثمارات البنوك التقليدية في الأوراق المالية الأجنبية فقد بلغت حوالي 708.6 مليون ريال عماني، ومن حيث الملاءة المالية للبنوك فقد ارتفع إجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية بنسبة 12.1% خلال العام لتبلغ 3.7 مليار ريال عماني نهاية سبتمبر 2016.

وعلى صعيد قطاع الصيرفة الإسلامية تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل الوحدات التي تمارس هذا النشاط إلى حوالي 2.2 مليار ريال عماني في نهاية سبتمبر 2016م مقارنة مع 1.5 مليار ريال عماني من عام مضى. كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة كبيرة لتبلغ ملياري ريال عماني في نهاية سبتمبر 2016 مقارنة مع 1.3 مليار ريال عماني في نهاية سبتمبر 2015.

وانعكاسا للتطورات المذكورة سابقا فقد ارتفع إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة إلى حوالي 2.8 مليار ريال عماني لتشكل ما نسبته 9.4% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في نهاية سبتمبر 2016.