غرامات وسجن ضد شركات مخالفة بصور - حماية المستهلك بمسقط تسترجع نصف مليون ريال وتستبدل 21 مركبة العام الماضي

تمكنت حماية المستهلك خلال العام الماضي من استرجاع أكثر من نصف مليون ريال عماني بمحافظة مسقط وحدها، واستبدال 21 مركبة معيبة و337 جهازا مسترجعا، وسلعا أخرى لصالح عدد من المستهلكين وذلك بالطرق الودية من خلال تسوية النزاع بين الطرفين.

وقال وليد بن علي الرواحي مدير الشكاوى إن الهيئة قامت باسترجاع 593 ألفا و198 ريالا عمانيا أي أكثر من نصف مليون ريال عماني لجميع السلع والخدمات لصالح المستهلكين بالطرق الودية من اجمالي 3071 شكوى للعام المنصرف 2016م، و153 جهازا من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية المعابة، أما فيما يتعلق باستبدال المركبات التي قد توجد بها عيوب تصنيعية فقد تم استبدال 21 مركبة.

وتطرق مدير الشكاوى إلى أن معظم الشكاوى التي تلقتها الدائرة تركزت على شكاوى المركبات بوكالات السيارات وورش الإصلاح، والإطارات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وعلى مقاولات البناء، والمطابخ، وورش الألمنيوم، وكذلك على خدمات مكاتب الطيران والسفريات ومكاتب جلب الأيدي العاملة مؤكداً أن هذه المؤشرات تدل على الدور الذي تقوم به الهيئة في إطار حماية المستهلك من أي مساس لحقوقه التي كفلها له القانون؛ كما أنها دليل على مدى استجابة المؤسسات التجارية وتوجهها نحو تسوية الأمور ودياً مع المستهلك عند استدعائها من قبل الهيئة، مع التأكيد على ضرورة تحري الأمانة والمصداقية في التعامل مع المستهلك والالتزام بأحكام القانون، وتجنب أية إشكالات تعرضها للعقوبات المقررة قانوناً تحقيقا للمصلحة العامة.

غرامة مالية

من جهة أخرى أصدرت المحكمة الابتدائية بصور حكمين قضائيين ضد مؤسسات تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66 /‏‏2014) قضت بالإدانة بالسجن والغرامة المالية.

‎تتلخص وقائع القضية الأولى في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد مؤسسة تجارية لبيع الهواتف النقالة، أفاد فيها شراءه لهاتف نقال وبعد مرور ثلاث ساعات من عملية الشراء توقف الهاتف عن العمل، وعند مراجعة المحل قام العامل بإعادة تشغيل الهاتف (برمجة)، مع تأكيده للمستهلك بعدم تكرار العطل، إلا أنه بعد استخدام المستهلك للهاتف ظهر عطل آخر تمثل في ارتفاع درجة الحرارة وتوقف الهاتف عن العمل، عليه قام المستهلك بإرجاعه للمحل مرة أخرى، وقام العامل بالمحل أيضاً بالإجراء ذاته، مما دفع المستهلك لرفض استلام الهاتف وتقديم شكوى لإدارة حماية المستهلك بصور لوجود عيب مصنعي مطالباً باستبدال الهاتف، عليه قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة وتحويل ملف القضية للمحكمة التي أصدرت الحكم بإدانة المتهم وقضت بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة مالية قدرها ألف ريال عماني موقوفة النفاذ، وإلزامه بإرجاع مبلغ وقدرة 285 ريالا عمانيا.

‎فيما تتلخّص وقائع القضيّة الثانية في أنه أثناء قيام مأموري الضبط القضائي بالزيارات الميدانية في الأسواق المحلية الواقعة في النطاق الجغرافي للإدارة، تمكنوا من ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية معروضة للبيع بأحد المحلات، مما يعد مخالفاً للمادة (7) في قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه “يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح تداولها”، والمادة (14/‏‏أ) من نفس القانون والتي تنص على أن “للمستهلك الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها”، على أثر ذلك تم تحرير محضر ضبط بالواقعة وبعد استكمال ملف المخالفة وتعزيزه بأقوال الأطراف تم إحالته للادعاء العام قام بالتحقيق فيه وإحالته إلى المحكمة المختصة والتي بدورها أصدرت حكما بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاثة اشهر وتغريمه ألفي ريال عماني، ومصادرة وإتلاف المضبوطات.‎

استرجاع مبالغ

وتمكنت الهيئة العامة لحماية المستهلك من استرجاع مبلغ قدره ألف و50 ريالا عمانيا لأحد المستهلكين من مؤسسة فنية لإنتاج الأبواب والنوافذ والمطابخ وذلك من خلال التسوية الودية بين الطرفين.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعاقد أحد المستهلكين مع مؤسسة فنية لإنتاج الأبواب والنوافذ والمطابخ لتفصيل 80 بابا لغرف النوم ودورات المياه والمطابخ حيث تم الاتفاق على إنجاز العمل وتسليمه للمستهلك حسب التعاقد، إلا أنه وبعد تسليم الأبواب اتضح للمستهلك وجود أعطال في 19 بابا، وبعد مطالبات عدة ماطلت المؤسسة في استبدال الأبواب أو ارجاع قيمتها الأمر الذي بدوره تسبب في تضرر المستهلك نتيجة لالتزامه مع مقاول البناء، الأمر الذي دفعه إلى تقديم شكواه إلى مديرية حماية المستهلك بصحار.

وبعد بحث الشكوى واستكمال الإجراء أتضح بأن المستهلك التزم بدفع المبالغ المستحقة للمؤسسة وفق ما اتفق عليه، وتم الاتفاق فيما بينهما على عقد تسوية تنص على استرجاع المبلغ الذي قام المستهلك بدفعه مقابل وإعادة الأبواب كما كانت للمؤسسة.

وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بالتجار والمزودين بضرورة التحلي بالمصداقية والأمانة والحرص على تسليم التعاقدات في موعدها المحدد، كما تهيب بالمستهلكين ضرورة الحصول على عقود مكتوبة وموثقة عند التعاقد موضح بها مدة تسليم العمل وآلية دفع المبالغ.