سالم عوفيت: المجالس البلدية خطوة متقدمة في تعزيز مشاركة المواطنين

بلدي ظفار لامس احتياجات الولايات من الخدمات ورفعها للجهات المختصة -

تقرير ـ حسن بن سالم الكثيري -

أوضح سعادة الشيخ سالم بن عوفيت بن عبدالله الشنفري رئيس بلدية ظفار رئيس المجلس البلدي لمحافظة ظفار أن المجالس البلدية تعد خطوة متقدمة في مجال تعزيز مشاركة المواطنين في القرار البلدي على جميع المستويات، وتسهم في بناء شراكة مجتمعية تساهم في تطوير ودعم جهود التنمية الشاملة.

وحول أبرز ما خرجت به الفترة الأولى من عمر المجلس البلدي لمحافظة ظفار من قرارات وتوصيات أوضح سعادة رئيس المجلس البلدي أن المجلس حرص خلال اجتماعاته الدورية واجتماعات لجانه الفرعية ولجان الشؤون البلدية بولايات المحافظة المختلفة على تلمس احتياجات الولايات من الخدمات والمشروعات الخدمية المختلفة ورفعها للجهات المختصة.

وأشار رئيس المجلس البلدي لمحافظة ظفار إلى أن المجلس كغيره من المجالس البلدية بالسلطنة مارس عمله وصلاحياته الممنوحة له بموجب قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (116/‏‏‏2011م) ولائحته التنفيذية وناقش الكثير من الموضوعات التي تعنى بتطوير الجوانب التنموية والخدمية بالمحافظة، وقدم الكثير من الاقتراحات والتوصيات للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة وذلك بعد بحثه ودراسته للعديد من الموضوعات المدرجة بجدول أعمال اجتماعاته الدورية واجتماعات لجانه الفرعية ولجان الشؤون البلدية بولايات المحافظة العشر. وكان للمجلس دور فاعل في اقتراح العديد من المشروعات التنموية في المحافظة حيث تم اعتماد عدد من توصيات المجلس في هذا الشأن ووضعها موضع التنفيذ.

وأضاف : إن المجلس أكد على أهمية مطالبات لجان الشؤون البلدية بولايات المحافظة المقدمة للمجلس لخدمة وتنمية الولايات والمرفوعة لجهات الاختصاص خاصةً التي لم تدرج ضمن الخطة الخمسية الثامنة مع تأكيد المجلس البلدي على حث الجهات المعنية في الإسراع بتنفيذ ما هو معتمد من هذه المشروعات بالخطة الخمسية الثامنة كما كلف المجلس البلدي لجان الشؤون البلدية بولايات المحافظة في الشروع بالإعداد لرفع تصورات واحتياجات الولايات للخطة الخمسية التاسعة.

وفي هذا الصدد استضاف المجلس البلدي خلال الفترة الأولى العديد من الجهات الحكومية والخاصة للوقوف على أهم ما نفذته وتنفذه هذه الجهات من مشاريع مختلفة في مختلف ولايات المحافظة ذات الصلة بمنظومة العمل البلدي من حيث مكوناتها وبرامجها الزمنية ومراحل تنفيذها. وتأتي استضافة هذه الجهات في إطار حرص المجلس البلدي على التنسيق المستمر مع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة وذلك بهدف إشراك المجلس بإبداء مقترحاته وآرائه بشأن المشاريع التي تنفذها هذه الجهات خدمة للعمل البلدي والصالح العام للمحافظة.

ومن أبرز هذه الجهات التي استضافها المجلس البلدي وزارة الإسكان وبلدية ظفار وغرفة تجارة وصناعة عمان، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية. واستضاف المجلس عدداً من المختصين بشركة صلالة للميثانول. حيث أكد المجلس على أهمية التزام الشركة بالحفاظ على البيئة وضمان عدم وجود أي انبعاثات هوائية ضارة تؤثر على البيئة والمجتمع. وضرورة التزام الشركة بإعطاء الأولوية للبرامج الاجتماعية للمناطق المجاورة من الشركة.

كما استضاف المجلس الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة) والتي قدمت لأعضاء المجلس البلدي عرضاً مرئياً لتعريفهم على أهم الطرق والوسائل الحديثة التي تستخدمها الشركة في إدارة النفايات والحد من الأضرار البيئية الناجمة عن العمليات التقليدية المستخدمة للتخلص من النفايات.

إلى جانب ذلك استضاف المجلس شركة قطارات عمان، حيث قدم المختصون بالشركة عرضاً مرئياً سلط الضوء على أهداف الشركة والبعد الاستراتيجي للمشروع، والمسارات المقترحة للشبكة وتقاطعاتها في محافظة ظفار، وخصائصها، وآخر مستجدات المشروع.

وضمانا لإنجاز المشاريع الخدمية في المحافظة وفق الجدول الزمني المحدد لها أوصى المجلس البلدي بمخاطبة مجلس المناقصات ولجنة المناقصات الداخلية بمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار بأهمية مراعاة إسناد هذه المشاريع للشركات التي تمتلك القدرة على انجاز المشاريع وفق الجدول الزمني المعد لها.

وحرصا من المجلس البلدي على القيام بواجبه في متابعة تنفيذ المشاريع التي يتم تنفيذها في المحافظة وعملا باختصاصاته المنصوص عليها في قانون المجالس البلدية، تم تشكيل لجنة مؤقتة لمتابعة تنفيذ المشاريع خاصة المتعثرة منها بغية التعرف على مسببات تأخرها والدفع بتوصيات من شأنها تسريع وتيرة العمل بهذه المشاريع المتعثرة.

وطالب المجلس بأهمية استكمال مكونات مشروع مطار صلالة الجديد كمبنى التموين ومركز الصيانة وقد تمت مخاطبة الجهات المعنية بما أوصى به المجلس في هذا الشأن. وأكد المجلس كذلك على أهمية إيجاد مخطط هيكلي متكامل للمحافظة وقاعدة بيانات موحدة لجميع مسارات خدمات البنية الأساسية في المحافظة يوفر المؤشرات والمعلومات والبيانات عن مختلف القطاعات تلمساً من المجلس لأهمية إيجاد مثل هذه القاعدة المعلوماتية التي من شأنها تنظيم وجود مسارات هذه الخدمات بصورة منظمة وسهلة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على التخطيط السليم من حيث عدم التأثير على أملاك الغير وتعطيل خطوط هذه الخدمات في حالة تنفيذ مشاريع تنموية.

وأوضح سعادة الشيخ رئيس المجلس البلدي لمحافظة ظفار أن المجلس أكد على أهمية تنفيذ الأوامر السامية لجلالة السلطان المعظم في المحافظة والتي أتت تلمسا من جلالته لاحتياج المحافظة لهذه المشاريع. ومنها مشروع مستشفى السلطان قابوس الجديد، والتوجيهات السامية بتنفيذ مشروع زراعة 100 ألف شجرة نارجيل بالمحافظة.

وحرصا على توفير مواقع ترفيهية حضارية أكد المجلس البلدي على أهمية تخصيص بعض المواقع لإنشاء حدائق ومتنفسات عامة وملاعب رياضية بمختلف ولايات المحافظة وتزويدها بما يناسبها من الألعاب والخدمات وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، والحرص على المتابعة والصيانة الدورية لهذه المتنفسات والتقيد بأعلى معايير الأمن والسلامة بها.

وفي إطار المشروعات الخدمية أوصى المجلس بأهمية استعجال تنفيذ ازدواجية طريق (ريسوت _المغسيل) للأهمية الحيوية لهذا الطريق حيث تمت مخاطبة وزارة النقل والاتصالات بما أوصى به المجلس البلدي في هذا الشأن. كما بارك المجلس مقترح إنشاء طريق أسفلتي لربط طريق الرباط بشارع 18 نوفمبر وذلك بهدف تسهيل الحركة المرورية والتقليل من الاختناقات المرورية وخاصة خلال فصل الخريف وبما سيهم في خفض الحوادث المرورية. كما أوصى المجلس بضرورة إعادة تأهيل ورصف طريق الحوطة والمتأثر منذ فترة بالأنواء المناخية وذلك خدمة للمواطنين ومستخدمي الطريق والصيادين والسياح. هذا إلى جانب إيصاء المجلس بإقامة جسر في وادي عفول الرابط بين الطريق المؤدي من صلالة إلى ولايات المناطق الحدودية الغربية ( رخيوت وضلكوت والمزيونة ) عبر عقبة قيشان بجبال القمر .

وأوصى المجلس بضرورة تحسين وتعديل عقبة الشويمية لخطورتها الشديدة على مستخدمي الطريق ومخاطبة الجهات المختصة لاعتماد المبالغ المالية لأجل تنفيذ هذا المشروع الحيوي والهام والذي يشكل خطورة على جميع مستخدمي الطريق.

وفي إطار متصل بارك المجلس تخصيص أرض لمنطقة صناعية بولاية ثمريت. وأقر تسميات الدوارات الجديدة بولاية صلالة. واهتماماً منه بالمجتمع المحلي ناقش المجلس آلية جمع وصرف وتوزيع نسبة (5%) من الضريبة المجتمعية المفروضة على شركات التعدين في محافظة ظفار.

وأشار سعادة الشيخ رئيس المجلس البلدي إلى أن المجلس ناقش خلال اجتماعاته في الفترة الأولى العديد من المواضيع المتعلقة بالجانب السياحي وتطويره. حيث أوصى المجلس بأهمية تطوير الخدمات السياحية المقدمة للسياح. كما أوصى المجلس وزارة السياحة بإجراء دراسة شاملة لتحديد الأهداف والاستراتيجيات لتطوير قطاع السياحة في المحافظة. وطالب المجلس البلدي المجلس الأعلى للتخطيط بتكليف بيت خبرة عالمي لوضع خطة شاملة وواضحة المعالم لتطوير كافة المرافق السياحية بالمحافظة.

إضافة إلى ذلك فقد بحث المجلس مقترح إيجاد محطة للباصات بمدينة صلالة خاصة بحافلات النقل البري، وذلك تسهيلا على المواطنين وتنظيما لهذا المجال بصورة لائقة ومشرفة. كما أكد المجلس البلدي على أهمية قيام الطيران العماني بإعادة النظر في أسعار تذاكر السفر صلالة –مسقط ومعالجة النقص في عدد رحلات الطيران العماني من وإلى مدينة صلالة.

وبارك المجلس مقترح إنشاء مركز دولي للمؤتمرات والمعارض في المحافظة لما سيكون له من أثر في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والثقافية وإثراء المحافظة بالعديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة. وفي إطار متصل أوصى المجلس البلدي بأهمية إنشاء مصفاة للنفط بمحافظة ظفار وزيادة خزانات الوقود بالمحافظة لعدم تكرار ما حصل سابقاً في المحافظة من نقص في توفر الوقود في فصل الخريف وذلك لتزايد أعداد القادمين إلى المحافظة في هذا الفصل.

كما أوصى المجلس البلدي بأهمية فتح منفذ حدودي بري مع المملكة العربية السعودية وبما يتماشى مع السياسة العامة للدولة لما سيكون له من عوائد إيجابية على مستوى السلطنة بشكل عام ومحافظة ظفار بشكل خاص في المجالات الاقتصادية والسياحية وتقليل معاناة المواطنين في المحافظة وتسهيل انسيابية التنقل.

من جانب آخر أكد المجلس البلدي على ضرورة فتح المجال لإنشاء قنصليات للسفارات المعتمدة في السلطنة في محافظة ظفار نظرا لبعد المسافة عن محافظة مسقط، ولما سيكون له من أثر في تعزيز وتنمية النواحي الاقتصادية والسياحية في المحافظة.

وتلمساً من المجلس لاحتياج محافظة ظفار لبعض الخدمات الهامة أوصى المجلس بأهمية إمداد المحافظة بكمية كافية من الغاز الطبيعي ليوفي بالاحتياج الحالي والمستقبلي لاحتياجات المحافظة من الغاز.

الاهتمام بالبيئة والغطاء النباتي:

وفي إطار اختصاصات المجالس البلدية في اقتراح الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة من التلوث، أشار الشنفري إلى أن المجلس اتخذ العديد من التوصيات والقرارات في هذا الجانب ومن أبرزها: ضرورة إنشاء وحدات حكومية لمراقبة الغطاء النباتي من التصحر.

وفي هذا الصدد أكد المجلس البلدي لمحافظة ظفار على ضرورة تنفيذ توصيات ندوة التصحر والتي أتت بتوجيهات سامية عام 2002م نظراً لتدهور الوضع البيئي والرعوي والزراعي والنباتي بمحافظة ظفار بشكل خطير يستوجب التدخل العاجل لوضع توصيات الندوة موضع التنفيذ. وبارك المجلس توجهات بلدية ظفار نحو استخدام الطاقة الشمسية لإنارة الطرق الرئيسية بالمحافظة.

وفي السياق ذاته أكد المجلس على أهمية الحفاظ على المخزون المائي الجوفي في المحافظة وتعزيز المخصصات المالية لإدارة موارد المياه بالمحافظة لتمكينها من القيام بالصيانة الدورية اللازمة للعيون المائية بالمحافظة والبالغ عددها حوالي (360) عيناً للحفاظ على ديمومة جريانها. كما أوصى المجلس بـأهمية إنشاء العديد من السدود التخزينية بالمحافظة ليوفي باحتياج الأجيال القادمة. كما أوصى المجلس بضرورة تفعيل النظم واللوائح الكفيلة بحماية الخزانات المائية من العبث والتلوث.

كما أكد المجلس البلدي على الأخطار الصحية والبيئية لقرب الكثير من المصانع والمحاجر والمرادم من التجمعات السكانية، وحث المجلس جهات الاختصاص على أهمية إيجاد الحلول المناسبة لذلك والتأكيد على أهمية حماية الأودية من رمي المخلفات الصناعية ومخلفات البناء بها واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن مرتكبي هذه المخالفات.

اقتراح القوانين والنظم المتعلقة بالعمل البلدي:

وأشار الشنفري إلى أن المجلس بحث خلال الفترة الأولى ومن خلال اللجنة القانونية بالمجلس عددا من المواضيع المتعلقة بهذا الجانب ومنها: ضرورة تفعيل الإجراءات المنظمة لمنع مرور المركبات على رمال الشواطئ. إضافة إلى التأكيد على أهمية المحافظة على ما تبقى من الشواطئ في المحافظة كمتنفسات وخدمات عامة. كما أقر المجلس نقل كافة محلات تنظيف وتلميع السيارات من داخل الأحياء السكنية إلى المناطق الصناعية ومحطات الوقود.

وأضاف : أن المجلس شارك في إصدار عدد من القوانين والنظم المتعلقة بالعمل البلدي كالأمر المحلي رقم(2/‏‏‏2016) بشأن تنظيم حركة المركبات واستخدام المواقف العامة بالمحافظة. إلى جانب دراسة الأمر المحلي بشأن تنظيم تراخيص المقاهي والمطاعم داخل الأحياء السكنية.

وفي الإطار التنظيمي ومراعاةً لظروف المواطنين أوصى المجلس بتخفيض رسوم منح الأراضي المعتمدة بولاية صلالة نظراً لتباين القيمة السوقية والشرائية للأراضي في محافظة مسقط عن ولاية صلالة وتمت مخاطبة وزارة الإسكان بذلك.

ومن جانب آخر بارك المجلس إنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي لتنمية المجتمعات المحلية بالمحافظة وجارٍ استكمال كافة الإجراءات القانونية والإجرائية لإنشاء هذا الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية كذلك أوصى المجلس بإعفاء أسر الضمان الاجتماعي من كافة رسوم الخدمات.

وسعياً من المجلس البلدي لتنظيم عمل سيارات الأجرة وحل الكثير من الإشكاليات ومد جهات الاختصاص بالمقترحات في هذا الجانب أقر المجلس بعد لقاءات مع سائقي سيارات الأجرة تعرفة سيارات الأجرة من الميناء وإلى بقية مناطق وولايات المحافظة، والمجلس ماضٍ من خلال لجنة الشؤون العامة المكلفة بدراسة هذا الموضوع ببحث وإيجاد مقترحات وآليات مناسبة لتنظيم عمل سيارات الأجرة في المحافظة بشكل متكامل وبحث السبل المثلى لذلك ومنها خيار استخدام العداد بما يسهم في تنظيم هذا العمل بشكل منطقي ومتوازن. كما أوصى المجلس في الإطار ذاته بتحديد مواقع مخصصة لسيارات الأجرة في كل ولاية من ولايات المحافظة. إلى جانب مباركة مقترح تنظيم سيارات الأجرة العاملة بمطار صلالة أسوةً بما هو معمول به في مطار مسقط الدولي.

وحرصاً من المجلس البلدي على مصلحة الطلبة وتحصيلهم الدراسي أوصى المجلس بأهمية تفعيل دور مجالس الآباء والأمهات للاشتراك مع الجهات المعنية بالتعليم بالتقليل من معيقات العملية التعليمية. وأكد المجلس على أهمية الابتعاد عن الفترات الزمنية التي تتزامن مع اختبارات الطلبة لإقامة المناشط الاجتماعية كالمحالبة والمهرجانات.

وأكد المجلس كذلك على أهمية أحكام الرقابة والتشديد على تطبيق المواد الواردة بنظام نقل الطلاب واستئجار وسائل النقل المدرسية في المحافظة للتأكد من التزامها بالاشتراطات الخاصة بحافلات نقل الطلبة حرصاً على سلامة الطلبة والطالبات.

تطوير الخدمات الصحية في المحافظة:

وفي الجانب الصحي قال الشنفري إن هذا الجانب حظي بحيز كبير من اهتمام ونقاشات المجلس البلدي ولجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية التابعة للمجلس ولجان الشؤون البلدية بالولايات.

ومن أهم ما اتخذه المجلس في هذا الجانب قال سعادته: إن المجلس طالب منذ بداية أعماله وزارة الصحة بأهمية الاستعجال في تشغيل وحدة القلب والرنين المغناطيسي وتوفير الكوادر الطبية القادرة على تشغيل هذه الوحدة نظراً لأهميتها القصوى للمحافظة. ونشكر وزارة الصحة على ما قدمته لتشغيل هذه الوحدة.

كما حث المجلس البلدي وزارة الصحة بأهمية الإسراع في تنفيذ مشروع مستشفى السلطان قابوس الجديد والذي تأخر تنفيذه لعدة سنوات منذ صدور الأوامر السامية بإنشائه، هذا إلى جانب تأكيد المجلس على أهمية تعزيز الكوادر الطبية بمختلف المؤسسات الصحية لتجويد مستوى الخدمة الصحية المقدمة. كما أوصى المجلس البلدي بفتح عدد كاف من المراكز الصحية في ولاية صلالة طوال 24 ساعة لتخفيف الازدحام والضغط على المستشفيات والمراكز الصحية الأخرى. وتم مع جزيل الشكر والتقدير للإخوة القائمين على المديرية العامة للخدمات الصحية بالمحافظة الاستجابة لهذا المقترح وتم فتح بعض هذه المراكز وفق الإمكانيات المتاحة.

كما طالب المجلس البلدي منذ بداية عام 2013 وزارة الصحة بضرورة الإسراع بتوسعة وحدة الحوادث والطوارئ بمستشفى السلطان قابوس بصلالة وعمل الإنشاءات اللازمة لها وتوفير التجهيزات والمعدات والكوادر الطبية حسب الفترة الزمنية التي حددتها الوزارة. ونشكر وزارة الصحة على التزامها وتشغيل الوحدة في الفترة التي حددتها.

إلى ذلك أوصى المجلس بدعم الخدمات الإسعافية السريعة على الطرق وأكد على أهمية تعزيزها خاصة خلال موسم الخريف ومخاطبة الجهات المختصة بتكثيف التعاون والتنسيق لوضع حلول عاجلة لآلية الإسعاف السريع في حالة حدوث الحوادث المرورية.

وفي مجال الصحة الوقائية بارك المجلس مساعي وزارة الزراعة والثروة الحيوانية لتطوير وتوسيع المحجر البيطري بريسوت وفق خطة متكاملة تراعي الجوانب البيئية والصحية والاقتصادية مع حث الوزارة على الإسراع في هذا التوجه نظراً لعدم الرضا عن أوضاع المحجر البيطري الحالية، مؤكدا على أهمية رفع مستوى الخدمات البيطرية المقدمة في العيادات البيطرية ورفدها بالكوادر والأجهزة اللازمة. وتشديد الرقابة على المحاجر الموجودة في المحافظة لضمان التزامها بالجوانب الصحية والبيئية المعتمدة وذلك حفاظاً على الثروة الحيوانية التي تتميز بها المحافظة. وتعزيز الخدمات البيطرية والزراعية في ولايات المحافظة وإيجاد دعم بيطري فني وطبي لأصحاب المواشي والمزارع في ولايات المحافظة.

كما اطمأن المجلس البلدي للإجراءات والترتيبات التي تعمل وفقها المديرية لعامة للتربية والتعليم بالمحافظة بالتنسيق مع جهات الاختصاص من حيث توفر الاشتراطات الصحية اللازمة للأطعمة المقدمة في المدارس مثمناً الجهود والدور المبذول من قبل الجهات المختصة للحرص على صحة وسلامة الطلاب. كما أوصى المجلس بضرورة مراقبة الاشتراطات الصحية للمياه المعلبة والفحص الدوري لها.

إلى جانب ذلك أكد المجلس على ضرورة توفير الخدمات الأساسية لذوي الإعاقة. وثمن جهود المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بالمحافظة بشأن إنشاء مركز للتوحد، مؤكدا على أهمية ابتعاث كوادر عمانية للتخصص في علاج مرض التوحد، وتفعيل الحملات التوعوية بهذا المرض.

القضايا الاجتماعية والظواهر الدخيلة:

وعملاً باختصاصات المجلس البلدي وتواصله مع المجتمع وتلمس احتياجاته وبحثه مختلف الظواهر به، أوضح رئيس المجلس البلدي أن المجلس حرص على دراسة العديد من السلوكيات والظواهر الدخيلة على المجتمع المحلي واقتراح الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات المختصة. ومن هذه الظواهر، انتشار ظاهرة تناول المخدرات والقات حيث تواصل المجلس البلدي مع الجهات المعنية لمعرفة أسباب تفشي هذه الظاهرة وكيفية مواجهتها.

ومن الظواهر التي اهتم بها المجلس البلدي ظاهرة تفاقم مشكلة التسول بصورة ملفتة بالمحافظة حيث تم إصدار قرار من الجهات المعنية بتشكيل فريق لمكافحة ظاهرة التسول يضم الجهات ذات العلاقة وهي (بلدية ظفار، شرطة عمان السلطانية، المديرية العامة للتنمية الاجتماعية، المديرية العامة للقوى العاملة، الادعاء العام، المديرية العامة للأوقاف والشؤون الدينية) وقد قام هذا الفريق بجهود واضحة ومثمرة أدت إلى تناقص هذه الظاهرة بشكل واضح وملموس. إلا أن هذه الظاهرة تحتاج تكاتف كافة الجهات والمجتمع للحد منها.

كما بارك المجلس مقترح إنشاء مركز اجتماعي ترفيهي للمسنين ضمن مشروع تطوير منطقة الحافة مع التوصية بتعميم المشروع على الولايات الأخرى بالمحافظة.

وركز المجلس البلدي كذلك على بحث ظاهرة الأيدي العاملة السائبة وسكن الأيدي العاملة الوافدة في المباني المهجورة والقديمة وسكن العزاب في الأحياء السكنية المجاورة للأسر، حيثُ تم الوقوف على مخاطر وسلبيات انتشار هذه الظاهرة على المجتمع وأهمية وضع آلية لتنظيم سكن هؤلاء العمال من قبل جهات الاختصاص.

وفي هذا الجانب اتخذ المجلس العديد من التوصيات لحل هذه الظاهرة منها: التأكيد على أهمية قيام الجهات ذات العلاقة وهي (المديرية العامة للقوى العاملة، شرطة عمان السلطانية، الادعاء العام، بلدية ظفار إدارة حماية المستهلك بالمحافظة) بتطبيق القوانين المتعلقة بهذه الأيدي العاملة والقيام بحملات تفتيشية دورية مكثفة في هذه الأحياء، وضرورة تشديد الجهات ذات العلاقة على موظفيها بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لسكن الأيدي العاملة الوافدة، وتصحيح أوضاع الأيدي العاملة الوافدة السائبة بصورة تسهم في الاستفادة من وجودها في السلطنة مشيداً بالردود الإيجابية من الجهات ذات العلاقة والتي تنصب في خدمة الصالح العام.

كما بحث المجلس ظاهرة عدم التقيد باللباس المحتشم عند ارتياد المجمعات التجارية، حيث أوصى المجلس بأهمية التنسيق مع جهات الاختصاص لوضع الضوابط والقوانين والأوامر المحلية المناسبة لمراعاة الآداب العامة.

وأوصى المجلس بعد دراسته لظاهرة تسرب الطلبة بالمحافظة بالتأكيد على أهمية وضع وزارة التربية والتعليم إجراءات مناسبة لحل كافة المشاكل العملية والتعليمية المتعلقة بالطلبة وهيئات التدريس والإدارات المدرسية وإيجاد التواصل المثمر بين المدرسة والأسرة من خلال تفعيل دور مجالس الآباء والأمهات وأوصى المجلس بأهمية قيام وزارة التربية والتعليم ببحث ظاهرة التسرب ودراستها دراسة شاملة لمعالجتها جذريا وتنفيذ هذه الدراسة على الواقع ومتابعة مدى نجاحها وتقويم هذه الدراسة باستمرار.

وانطلاقا من حرص المجلس البلدي على بحث قضايا الباحثين عن العمل في المحافظة، أقر المجلس البلدي في فترات سابقة مخاطبة الهيئة العامة لسجل القوى العاملة للإسراع في فتح فرع لها بالمحافظة وذلك لإيجاد طريقة مناسبة من شأنها وضع قاعدة بيانات دقيقة وواضحة لعدد الباحثين عن عمل من أبناء المحافظة.ونشكر الهيئة على تجاوبها الواضح لتحقيق ما أوصى به المجلس.

دراسة التقاطعات والمنعطفات الخطرة:

وإسهامًا من المجلس البلدي في الحد من الحوادث المرورية أوضح الشنفري أن المجلس أوصى بأهمية تفعيل برامج التوعية المرورية. وقد اطلع المجلس على أهم التقاطعات والمنعطفات الخطرة في ولايات المحافظة والتي رفعت من قبل لجان الشؤون البلدية بالولايات والحلول المقترحة للتقليل من مخاطر هذه التقاطعات والمنعطفات. حيث قام المجلس البلدي بتشكيل فريق فني لدراسة التقاطعات والمنعطفات الخطرة بهدف اقتراح الحلول والتصورات المناسبة للتقليل من خطورتها وبلورة هذه الحلول بالتعاون مع الجهات المختصة. وأوصى المجلس بتفعيل التوعية المرورية

وقد أوصى الفريق بمخاطبة كافة الجهات المختصة بضرورة الحصول على موافقة مرورية قبل تخطيط أي مرفق عام أو منشأة حكومية بالقرب من الطرق الرئيسية أو الفرعية، وتعميم فكرة دراسة كافة التقاطعات والمنعطفات الخطرة في كافة الولايات المحافظة واقتراح الحلول المناسبة لها. وأكد المجلس على أهمية توفير خدمات الدفاع المدني على الطرق الرئيسية كطريق نزوى – صلالة وطريق ثمريت – المزيونة الدولي ورخيوت - صرفيت - ضلكوت الدولي. وطريق صلالة – طاقة – مرباط.

ويتطلع المجلس البلدي إلى مرحلة جديدة من مسيرة المجالس البلدية بما يتواكب وطموحات المواطنين في جميع أنحاء السلطنة. وتفعيل دوره في تقديم كل ما من شأنه تطوير المحافظة والارتقاء بالمستوى الخدمي لها في مختلف قطاعات العمل البلدي وصولاً إلى عمل بلدي متميز يعكس رؤى وأهداف التنمية الوطنية الشاملة تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه.