الاقتصادية

«أكسفورد بيزنـس جروب» تشـــيد بإجراءات تنويع مصادر الدخل في السلطنة

28 يناير 2017
28 يناير 2017

لندن ـ العمانية: أشادت مؤسسة “اكسفورد بيزنس جروب” الدولية ومقرها لندن بالإجراءات التي اتخذتها السلطنة لتشجيع الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل.

وقالت في تقرير جديد نشرته على موقعها الإلكتروني إن الحكومة اتخذت في عام 2016 إجراءات لجعل السلطنة مقصدا استثماريا اكثر جاذبية من خلال الخدمات الإلكترونية للمحطة الواحدة عبر بوابة “استثمر بسهولة” والتي تجمع 76 خدمة حكومية مختلفة عبر منطقة إلكترونية واحدة.

وأضافت أن هذه المبادرة قد أتت بثمارها حيث ارتفع تصنيف السلطنة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017 الذي اصدره البنك الدولي 3 مراكز لتحصل على المركز 66 عالميا، بينما قفزت 127 مركزا في مؤشر بدء النشاط التجاري لتحصل على المركز 32 عالميا، وهي أعلى مرتبة في منطقة الشرق الأوسط. وأشارت الى أن ما جعل بدء الأعمال التجارية بالسلطنة أسهل هو تبسيط عملية تسجيل الموظفين ورفع القيود المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال اللازم لتأسيس الشركات.

كما أشارت الى أن القانون الخاص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص يتوقع الانتهاء منه هذا العام بهدف تسريع وتيرة تسليم المشروعات وتشجيع مشاركة القطاع الخاص لافتة الى التوسع في مجال إشراك القطاع الخاص في بعض القطاعات خاصة الرعاية

الصحية ومن ذلك مشروع المدينة الطبية في ولاية بركاء وذلك على 5 ملايين متر مربع بقيمة 300 مليون ريال.

وقالت إن السلطنة مثلها مثل بقية دول مجلس التعاون الخليجي واجهت عام 2016 ضغوطا في الإيرادات بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا مما دفعها الى خفض الإنفاق العام وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي للحفاظ على مسار ايجابي للنمو الاقتصادي.

وذكرت أن صندوق النقد الدولي قدر في أكتوبر الماضي ان إجمالي نمو الناتج المحلي العماني سيصل الى 2.1% عام 2016 ليرتفع عام 2017 الى 2.86% ثم الى 3.8% عام 2018.

وأضافت انه من المتوقع أن يأتي هذا الانتعاش في النمو من ارتفاع أسعار النفط جنبا الى جنب مع آثار جهود الإصلاح الجارية والاستراتيجيات الرامية الى تعزيز النشاط غير النفطي. وأشادت المؤسسة بالبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ” والذي بدأ منتصف سبتمبر الماضي ويهدف الى تسليط الضوء على خمس صناعات رئيسية هي النقل والخدمات اللوجستية والتصنيع والتعدين والسياحة والثروة السمكية.

وتابعت بانه في ظل الضغوط على المالية العامة فان هذه الاستراتيجية تطمح الى توليد ما بين 12 ألفًا الى 13 ألف وظيفة في القطاع الخاص عام 2017 على غرار عدد الوظائف عام 2016 ، مشيرة الى أن هذه المبادرات ستكون مدعومة بـ 121 مشروعا يتوقع ان توفر 30 ألف فرصة عمل وتساهم بنحو 1.7 مليار ريال في الاقتصاد.

ولفتت الى ان برنامج “تنفيذ” هو جزء من الخطة الخمسية التاسعة في السلطنة (2016 -2020) والتي تستهدف الحد من مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 44% عام 2016 الى 26 بالمائة عام 2020.

وأكدت أن السلطنة تمكنت من خفض الإنفاق العام بنسبة 8 بالمائة ليصل الى 12.65 مليار ريال عام 2016 وفقا لتقديرات نهاية العام الصادرة من وزارة المالية فيما بلغ متوسط سعر الخام العماني نحو 39 دولارًا للبرميل عام 2016 وهو اقل بنسبة 13

% من تقديرات الموازنة مما جعل العجز يصل الى نحو 13.8 مليار ريال. وأضافت أن السلطنة لا تزال تركز على خفض الإنفاق العام مع توسيع القاعدة الضريبية، وهذا يشمل تغييرات على قانون ضريبة الدخل والذي سيرفع الضريبة على الشركات الى

15% بجانب إدخال رسوم جديدة على سلع مثل التبغ والكحول من اجل خفض العجز في الموازنة الى 3 مليارات ريال.