مجلس الدولة والتنويع الاقتصادي والأمن الغذائي

يضطلع مجلس عمان بجناحيه مجلس الدولة ومجلس الشورى بدور بالغ الأهمية على صعيد الإسهام في عملية صنع القرار، ليس فقط وفق المهام والاختصاصات والصلاحيات التي يتمتع بها مجلس عمان التي حددها النظام الأساسي للدولة وتعديلاته التي أدخلها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – ولكن أيضا في ظل حث جلالته – أعزه الله – أعضاء مجلس عمان على بذل كل ما يمكن من جهد وبحث كل ما يمكن أن يعود بالخير على الوطن والمواطن بصراحة ومسؤولية وتجرد وحرص على مصلحة الوطن والمجتمع العماني، والدفع به على طريق تحقيق الأهداف والأولويات الوطنية، وفي مقدمتها مواصلة التنمية المستدامة والحفاظ على مستوى معيشة لائق للمواطن العماني، والحد من الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، والسير بخطى حثيثة نحو تنويع مصادر الدخل .

وفي هذا الإطار حرص جلالته – حفظه الله ورعاه – على إتاحة الفرصة لأكبر قدر من التعاون والتنسيق، وتبادل الرأي بين مجلس عمان ومجلس الوزراء، وهناك بالفعل آليات محددة، ويتم العمل بها؛ لتحقيق أكبر وأوسع نطاق ممكن من وحدة الرؤى والمفاهيم، وتوفير المزيد من الشفافية في تناول مختلف الموضوعات التي تهم الوطن والمواطن في الحاضر والمستقبل، والاستفادة بكل رأي مخلص يستهدف المصلحة العامة.

وبينما تناول مجلس الدولة في الأيام القليلة الماضية تقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس حول «تحديات تنمية القطاع الخاص وسياسات سوق العمل»، وقبلها دراسة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بالمجلس حول سبل تنشيط قطاع السياحة، وهو قطاع واعد، فإن المجلس استضاف أيضا معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية، حيث قدم معاليه عرضا مرئيا حول «منظومة الإنتاج الزراعي والسمكي والأمن الغذائي»، كما أشار معاليه إلى الجهود التي تقوم بها وزارة الزراعة والثروة السمكية لتحقيق الاستفادة الفضلى من الموارد العمانية المتاحة، في المجالين الزراعي والسمكي، والتحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، وهو الذي يعول عليه كثيرا في الإسهام بشكل أكبر في تحقيق نسبة أعلى من الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، وإتاحة مزيد من الأسماك والمنتجات البحرية المتوفرة في السواحل العمانية الطويلة، ضمن الاستهلاك اليومي للمواطن والمقيم بأسعار مناسبة.

وفي ظل الأهمية الكبيرة لما أعلنه معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية حول المشروعات الاستثمارية القادمة حوالي 30 مشروعا في الزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية، وكذلك إنشاء لجنة وزارية للأمن الغذائي، ودور صندوق التنمية الزراعية، والشركة العمانية للاستثمار الغذائي وغيرها، فإنه من المؤكد أن تحقيق الأمن الغذائي، والاستفادة الأكبر بمواردنا الزراعية والسمكية والحيوانية، لا تقع فقط على عاتق وزارة الزراعة والثروة السمكية، التي تظل لها النصيب الأكبر، ولكنها تقع أيضا على عاتق المؤسسات والجهات التي تتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية لتحقيق خططها وبرامجها، وعلى عاتق المستثمرين والقطاع الخاص، الذي لا تزال استثماراته محدودة في هذا المجال، وعلى عاتق المواطنين والمقيمين أيضا، فضلا عن أجهزة الإعلام بدورها التنويري في هذا المجال، ومن المأمول أن تؤدي مناقشات مجلس الدولة، وكذلك مجلس الشورى إلى تنشيط عملية النهوض بالقطاعات ذات التأثير على التنويع الاقتصادي وإنتاج أكبر نسبة من الاحتياجات الغذائية لنا من مزارعنا وبحارنا ومراعينا، وبأسرع وقت ممكن.