«البيت اليهودي» سيعيد طرح مشروع قانون شرعنة الاستيطان

الخضري: الموقف الدولي من حصار غزة دون حراك جدي -

رام الله -عمان- نظير فالح -

تعمل كتلة «البيت اليهودي» على إعادة طرح مشروع «قانون التسوية» لشرعنة الاستيطان، خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك في أعقاب بلورة ما تم وصفها بأنها «صيغة مخففة» لمشروع القانون.

وقالت صحيفة «مكور ريشون» الإسرائيلية أمس إنه على الرغم من موافقة رئيس «البيت اليهودي» ووزير التربية والتعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على تأجيل التصويت على «قانون التصويت، بعد أن أعلن نتانياهو أنه «لا ينبغي مفاجأة الإدارة الأمريكية الجديدة» للرئيس دونالد ترامب، وأنه يزيل كافة القيود عن مخططات بناء استيطاني في القدس المحتلة والضفة الغربية، إلا أن بينيت مصر على سن هذا القانون.

ونقلت الصحيفة عن بينيت قوله خلال اجتماع كتلة «البيت اليهودي» في الكنيست الاثنين الماضي: إنه «سيتم سن قانون التسوية»، وفي الوقت نفسه أوضح أن قانونا كهذا لن يشمل البؤرة الاستيطانية العشوائية «عمونا»، التي يتعين على حكومة إسرائيل إخلاؤها حتى الثامن من فبراير المقبل، وأضاف بينيت «إننا نتقدم بكل القوة، وأنا أسمع تصريحات متنوعة حول القانون، وليكن واضحا أن قانون التسوية سيسن»، وأضاف أنه «التزمنا أمام المحكمة العليا أننا نطلب إرجاء إخلاء عمونا مقابل ألا تكون جزءا من القانون.

وفي غضون ذلك تجرى اتصالات سرية بين وزيرة القضاء الإسرائيلية أييليت شاكيد كممثلة عن «البيت اليهودي»، وبين المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت حول صيغة جديدة «مخففة» لقانون شرعنة الاستيطان.

وتنص الصيغة الجديدة وفقا لـ«مكور ريشون» على أن المستشار القضائي سيقرر بخصوص شرعنة مبان بالمستوطنات بنيت بدون تصاريح بناء وعلى أراض فلسطينية وما إذا كان بالإمكان مصادرة هذه الأراضي من أصحابها أم لا.وفي حال قرر مندلبليت أن بإمكانه الدفاع عن صيغة القانون هذه أمام المحكمة العليا فإنه سيتم تغيير مشروع القانون الذي صودق عليه بالقراءة التمهيدية، قبل التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. لكن في حال رفض المستشار القضائي الصيغة الجديدة فإن التخطيط سيتجه نحو التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على الصيغة الحالية لمشروع القانون، وذلك خلال الأسبوعين المقبلين.

من جانب آخر أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن الموقف الدولي من الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة ضعيف ويقتصر على إصدار بيانات وتحذيرات من خطورة الأوضاع، ولا حراك فعلي وجدي.

وشدد الخضري في تصريح صحفي له أمس الجمعة، وصل«عمان» نسخة منه على أنه لا يتم ترجمة هذه المواقف بقرارات وخطوات عملية للضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار. وطالب بموقف دولي جاد ينسجم مع القوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل المواثيق الدولية التي لا تجيز فرض الحصار، بل تعتبره عقوبة جماعية تستوجب محاسبة دولة الاحتلال على حصارها وتلزمها بتنفيذ مواثيق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف التي وقعت عليها.

وقال الخضري: «تواصلنا مع العديد من ممثلي الدول والمؤسسات الدولية، وكلها أجمعت على مخاطر الحصار على الواقع الإنساني، وأن استمرار الحصار يعني مزيدا من الآثار الكارثية على كل مناحي الحياة». وأضاف: الشخصيات الاعتبارية خلال زياراتها لغزة سواء وزراء أوروبيين أو قناصل أو مسؤولين أمميين، وآخرهم الأمين العام السابق للأمم المتحدة السيد بان كي مون أكدوا أن حصار غزة يتناقض مع مواثيق الأمم المتحدة ويجب على إسرائيل إنهائه.

وذكر أنه وجه أمس رسالة لرئيس البرلمان الأوروبي الجديد «انطونيو تاجاني» وشرح له صورة الأوضاع الخطيرة، وطالبه بالتحرك العاجل للعمل بشكل جدي لإلزام إسرائيل برفع الحصار.

وأوضح أن إعمار غزة يسير بوتيرة بطيئة جدا، وإسرائيل تستخدم سياسة التنقيط في إدخال مواد البناء لإعادة الإعمار، وكذلك لحاجات غزة للتطور الطبيعي في مجالات الإسكان والصحة والتعليم وتطوير البني الأساسية، ما جعل المعاناة تتفاقم وزادت معدلات الفقر والبطالة حيث إن 80%‏ يعيشون تحت خط الفقر، وأكثر من ربع مليون عامل معطلين عن العمل بفعل الحصار الممتد لأكثر من عشر سنوات وثلاث حروب مدمرة.

وأكد الخضري أن الحصار هو أحد أوجه الاحتلال إلى جانب الاستيطان وجدار الفصل العنصري، إضافة لسلب الأراضي ومحاولات التهويد والأسرلة.

وشدد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على حق الشعب الفلسطيني بالعيش في حرية وسلام دون احتلال وحصار واستيطان في دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.