العرب والعالم

الأمم المتحدة تؤكد: اللاجئون يستحقون الحماية

27 يناير 2017
27 يناير 2017

جنيف - (رويترز): أعادت الأمم المتحدة امس التأكيد على أن التعذيب غير قانوني وأن اللاجئين يستحقون الحماية بينما تجنبت توجيه أي نقد مباشر لتصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.

ونددت جماعات بارزة مدافعة عن حقوق الإنسان بموقف ترامب من التعذيب وحذرت من مغبة إحياء برنامج الاحتجاز السري التابع لوكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) لاستجواب المشتبه في تورطهم في الإرهاب.

ويراجع ترامب أيضا أوجه الإنفاق بما يشمل ما تدفعه بلاده للأمم المتحدة إذ أن الولايات المتحدة أكبر مانح للمنظمة الدولية.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفادة صحفية «قانون حقوق الإنسان الدولي واضح في الحظر المطلق للتعذيب».

ولدى سؤاله مرارا للتعليق على تصريحات ترامب هذا الأسبوع والتي قال فيها إن التعذيب «ينجح» أشار كولفيل إلى أن أعضاء بارزين في مجلس الشيوخ الأمريكي ومنهم الجمهوري جون مكين- الذي كان هو نفسه ضحية للتعذيب- والسناتور الديمقراطية ديان فينشتاين التي قادت تحقيقا عن برنامج (سي.آي.إيه) خلال حكم الرئيس السابق جورج دبليو بوش تحدثا في الأمر.

وقال كولفيل إن من السابق لأوانه تحديد كيفية تفاعل مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وأضاف «يجب أن نتوصل استراتيجيا إلى الطريقة التي ستكون فعالة».

كما تبنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين نبرة هادئة في تعليقها على إجراءات ترامب لفرض قيود على اللاجئين. ومن المتوقع أن يوقع ترامب على أمر تنفيذي يشمل حظرا مؤقتا على دخول كل اللاجئين وتعليق منح تأشيرات دخول لمواطني سوريا وست دول أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقالت فانينا مايستراتشي المتحدثة باسم المفوضية «بالطبع تعتقد المفوضية أنه ينبغي توفير المساعدة والحماية وفرص إعادة التوطين للاجئين بغض النظر عن عرقهم أو دينهم».

وذكر مصدران مطلعان أمس الاول أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أوقفت مؤقتا رحلات موظفيها لإجراء مقابلات مع اللاجئين في الخارج وذلك قبيل تغيير كبير محتمل سيجريه ترامب على السياسة الخاصة باللاجئين.

وقالت مايستراتشي إن برنامج المفوضية لحماية الفئات الأضعف بين اللاجئين أعاد توطين نحو 25 ألف لاجئ في الولايات المتحدة بين أكتوبر ونهاية العام الماضي.

وأضافت أن عددا من وكالات الحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة يشارك في فحص دقيق لخلفيات وبيانات من يدخلون للبلاد، وقالت «أعتقد أن من الإنصاف القول إن اللاجئين الذين يأتون إلى الولايات المتحدة ليعاد توطينهم هم من بين أكثر من يتم التدقيق في بياناتهم قبل الدخول».