ترامب يعتزم منع دخول اللاجئين وفرض قيود على المسلمين القادمين إلى بلاده

يريد خفض المساهمة الأمريكية في الأمم المتحدة -

واشنطن - (أ ف ب): ينوي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبارا من أمس على الأرجح تعليق برنامج بلاده لاستقبال اللاجئين لمدة أربعة أشهر والتوقف عن منح تأشيرات دخول لمسافرين قادمين من سبع دول إسلامية.

وكشفت مسودة لمرسوم تنفيذي نشرته وسائل الإعلام الأمريكية من بينها صحيفة «واشنطن بوست» أنه سيتم منع قدوم اللاجئين من سوريا إلى أجل غير مسمى.

إلى ذلك، أمام وزارة الدفاع مهلة تسعين يومًا لإعداد خطة من أجل إقامة «مناطق آمنة» داخل سوريا أو على حدودها يمكن أن ينتقل إليها النازحون من النزاع الذي تشهده.

وسيتم تعليق برنامج استقبال اللاجئين في الولايات المتحدة لمدة 120 يومًا بينما يعد مسؤولون كبار قائمة بالدول التي تعتبر أنها تشكل خطرًا.

في ذلك الوقت، سيمنع منح تأشيرات دخول من سبع دول تقول الإدارة الأمريكية الحالية إنها يمكن أن تشكل تهديدًا إرهابيًا، وهي العراق وسوريا وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن وذلك لمدة ثلاثين يومًا.

ولم يتضح ما إذا كانت المسودة التي نشرت هي النسخة النهائية للمرسوم إلا أنها تشكل وفاء بأحد العهود التي قام بها ترامب خلال حملته الانتخابية.

وفي مقابلة مع شبكة «ايه بي سي» في وقت متأخر أمس الأول أوضح ترامب «ليس حظرًا على قدوم المسلمين بل على الدول التي تشهد أعمالاً إرهابيةً على نطاق واسع»، وأضاف ترامب: «إنها دول سيأتون منها ويتسببون لنا بمشاكل عدة. لدينا ما يكفينا من المشاكل من دون أن نسمح بقدوم أشخاص يريدون الحاق أضرار كبيرة».

ورفض ترامب تحديد الدول التي يتحدث عنها لكنه شدد على أن «أوروبا ارتكبت خطأ جسيما عندما سمحت للملايين من هؤلاء بالدخول إلى ألمانيا ودول أخرى»، قائلا: إن «الوضع كارثي هناك».

وعند سؤال ترامب حول ما إذا كانت هذه القيود ستثير غضب المسلمين في مختلف أنحاء العالم أجاب «غضب؟ هناك الكثير من الغضب الآن. كيف يمكن أن يكون هناك غضب أكبر من ذلك؟».

ومضى يقول: «العالم يعيش في فوضى شاملة، وفي أقصى حالات الغضب. ما الذي تعتقد أنه سيثير غضبه أكثر بقليل؟ العالم غاضب، ذهبنا إلى العراق بينما لم يكن يفترض أن نقوم بذلك وانسحبنا ولم يكن يجب أن نقوم بذلك. فوضى شاملة في العالم».

وتعهد ترامب بفرض إجراءات «تدقيق قصوى» حول الأشخاص الراغبين في القدوم إلى الولايات المتحدة من بعض الدول. وتابع «أكرر أنها ستكون قصوى. لن نسمح بدخول أحد إذا كان هناك أدنى شك بحصول أي مشكلة»، دون أن يحدد كيف ستختلف الإجراءات الجديدة عن تلك المطبقة حاليًا التي تعتبر صارمةً جدًا.

وكان موقف ترامب المتشدد إزاء ما يسميه «الإرهاب الإسلامي المتطرف» أحد أكثر الموضوعات إثارة للجدل في حملته. واتهمته مجموعات حقوقية بإصدار أحكام مسبقة على المسلمين بينما حذر بعض الخبراء من أن إهانة الدول الإسلامية الحليفة للولايات المتحدة سيلحق أضرارا بالحملة لمكافحة الإرهاب.

إلا أن تعهد ترامب «بمحو تنظيم داعش من على وجه الأرض» لقي شعبية بين الناخبين الأمريكيين ولا تزال الإجراءات من أجل الحد من قدوم اللاجئين تشكل أولوية للبيت الأبيض.

من جهته حذر مايكل أولسن المدير السابق للمركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب من أن «التخلي عن لاجئين في وضع هش لن يحمي الولايات المتحدة»، وتابع اولسن لمنظمة «هيومن رايتس فورست» الحقوقية أن «ذلك يشكل تبنيا للرواية الخاطئة لتنظيم داعش بأننا في حرب ضد كل المسلمين، وليس ضد منظمات إرهابية».

وقال راين كروكر السفير الأمريكي السابق إلى أفغانستان والعراق للمنظمة نفسها: إن توقيع هذا المرسوم سيشكل تهديدًا للاجئين الذين جازفوا بحياتهم من أجل مساعدة القوات الأمريكية.

وتابع كروكر أن «منع استقبال اللاجئين السوريين يناقض المبادئ الأمريكية ويزعزع القيادة الأمريكية، ويهدد أمننا عندما يتبنى موقف تنظيم داعش بأننا في حرب ضد الإسلام». في المقابل أبدى مسؤولون سابقون آخرون قلقا إزاء الغضب الذي يمكن أن يثيره المرسوم الذي لا ينطوي على فائدة كبرى على الصعيد الأمني.

وقال جيمس جيفري مساعد مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأسبق جورج بوش الابن «لا اعتقد أن الأمر سينطوي على أي تغيير».

وتابع جيفري: إنه حتى خلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما فإن الولايات المتحدة لم تسمح بدخول سوى عدد ضئيل من اللاجئين السوريين لم يتجاوز 18 ألفًا منذ اندلاع النزاع في 2011.

في موازاة ذلك يزداد القلق بين تركيا الحليفة للولايات المتحدة أكثر إزاء التهديد الآني الذي يشكله تنظيم داعش منه من قرار تأشيرات الدخول الأمريكية، وأضاف جيفري الذي يعمل حاليًا في معهد واشنطن للسياسات في الشرق الأدنى «لذلك لا أرى جانبًا سلبيًا كبيرًا في الشؤون الخارجية نتيجة لذلك».

وتابع جيفري لوكالة فرانس برس «سمعتنا سيئة مهما فعلنا حتى عندما كنا نتوخى أكبر قدر من الحذر مع أوباما. لا فارق». ومضى يقول «هناك شكوك كبيرة إزاء الولايات المتحدة. الموقف متجذر بغض النظر عن الرئيس أو ما نقوم به».

وسيكون توقيع هذا المرسوم إذا تم الأخير في سلسلة من المراسيم الصادرة يوميًا عن الإدارة الجديدة منذ تولي ترامب منصبه الجمعة وشملت الأمن القومي والهجرة والرعاية الصحية.

كما أنه من المتوقع أن يدلي ترامب بكلمة أمام النواب في مقرهم الشتوي في فيلادلفيا مما يشكل فرصة لطمأنة بعض مؤيديه الجمهوريين حول حصيلة أسبوعه الأول في البيت الأبيض. وتعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسومين ينصان على تقليص أو حتى إلغاء المساهمة المالية للولايات المتحدة في وكالات عدة تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية، وإعادة النظر في سلسلة من المعاهدات، بحسب ما ذكرت أمس الأول صحيفة نيويورك تايمز.

ويتضمن مشروع المرسوم الأول تشكيل لجنة مكلفة فحص حجم التخفيضات لكل منظمة، وفق الموقع الإلكتروني للصحيفة الأمريكية.

ويوصي المشروع بإيلاء اهتمام خاص لعمليات حفظ السلام، والمحكمة الجنائية الدولية، والمساعدة إلى البلدان التي «تتعارض مع قرارات مهمة للولايات المتحدة»، بالإضافة إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان.

ويبدو أن مشروع المرسوم يتجاهل واقع أن الولايات المتحدة لم تساهم أبدا في تمويل المحكمة الجنائية الدولية. وتساهم الولايات المتحدة بـ28% من تمويل عمليات حفظ السلام الأممية التي تبلغ ميزانيتها السنوية 7.8 مليار دولار.

وبشكل عام تشكل الولايات المتحدة 22% من الميزانية التشغيلية للأمم المتحدة.

وينص المرسوم على وقف المساهمة المالية في أي وكالة أممية أو منظمة دولية لا توافي أحد المعايير المنصوص عليها في الوثيقة.

ويطال ذلك أي منظمة منحت صفة عضو كامل للسلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية، أو أي منظمة تدعم برامج الإجهاض أو تخالف العقوبات ضد إيران أو كوريا الشمالية.

وتلك المنظمات معرضة لفقدان كامل الدعم المالي من الولايات المتحدة، وفق مشروع المرسوم.

ومنحت الأمم المتحدة فلسطين صفة دولة مراقب في عام 2012، ولكنها ليست دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

أما فيما يتعلق بالمنظمات الأخرى فيوصي النص بـ«خفض شامل لا يقل عن 40%» لمساهمة الولايات المتحدة في المنظمات الدولية.

ويفرض مشروع المرسوم الثاني حظرًا على كل المعاهدات المتعددة الأطراف التي ليست «مرتبطة مباشرة بالأمن القومي، والتسليم أو التجارة الدولية»، بحسب الوثيقة التي اطلعت عليها «نيويورك تايمز».

وللوهلة الأولى، لا يبدو أن اتفاق باريس حول المناخ مرتبط مباشرة بواحدة من تلك المجالات، ما يمكن وضعه في إطار المرسوم.

والنص مرفق بمذكرة توضيحية تذكر اتفاقين متعددي الأطراف بمبادرة من الأمم المتحدة، هما اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفولة.

ولم تصادق الأمم المتحدة على أي من هذين الاتفاقين.