عون: لبنان حريص على تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

«هيومن رايتس ووتش» تناشد بيروت وضع حد لمحاكمة مدنيين عسكريا -

بيروت -عمان-حسين عبدالله-(أ ف ب) -

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الاوروبية فديريكا موغيريني ان «لبنان حريص على تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ويتطلع إلى استمرار المساعدات». واختتمت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية بالوكالة لشؤون السياسة العسكرية السفيرة تينا كيدانو زيارة ليوم واحد الى لبنان.وقامت السفيرة كيدانو بهذه الزيارة فيما تستمر الولايات المتحدة المستمرة بدعم الجيش اللبناني بما في ذلك تسليم شحنة اضافية 23 يناير الحالي من المعدات للقوات البرية في الجيش اللبناني بقيمة 3.2 مليون دولار . وخلال الزيارة اجتمعت السفيرة كيدانو مع عدد من ممثلي المؤسسات السياسية والأمنية في لبنان بما في ذلك وزير الدفاع يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد جان قهوجي وعدد من النواب اللبنانيين.وأكدت السفيرة كيدانو خلال زيارتها لليرزة التزام الولايات المتحدة الطويل الامد بأمن واستقرار لبنان.

وقالت إن الولايات المتحدة فخورة بأن تكون الشريك الأمني الاول للجيش اللبناني، وقد قدمت للجيش أكثر من 1.5 مليار دولار في التدريب والمعدات منذ عام 2006. ميدانيا:نفذت مخابرات الجيش اللبناني عملية امنية اوقفت فيها عبد الحكيم امون، بتهمة الانتماء إلى تنظيم «داعش»، وذلك في مكمنٍ عند أطراف بلدة عرسال، وكانت العملية نظيفة وانتهَت من دون ايّ إصابات.

والموقوف شاركَ في كلّ المعارك ضد الجيش وله تاريخ حافل في العمليات الإرهابية ويُعَد من الأشخاص المهمّين في (داعش).الى ذلك دهمت عناصر الجيش مخيمات للنازحين السوريين في بلدة كفردان غربي البقاع وأوقفت عددا منهم، كما صادرت دراجات نارية وفانات غير قانونية. كما أعلنت قيادة الجيش– مديرية التوجيه في بيان ان زورقا حربيا تابعا لإسرائيل أقدم عند الساعة 16.03 من يوم أمس، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة 250 متراً ولمدة 3 دقائق. وتجري متابعة الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

من جانبها اعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس ان لبنان حاكم مدنيين بينهم قاصرون امام محاكم عسكرية عام 2016 وناشدت السلطات المعنية وضع حد لذلك.

وذكرت المنظمة ان المدنيين يمكن ان يحاكموا أمام محاكم عسكرية اثر مشاكل مع الأجهزة الامنية او العاملين فيها.

وتخضع هذه المحاكم لوزارة الدفاع كما ان جلساتها مغلقة وقضاتها غالبا من ضباط الجيش الذين درسوا القانون لكن من دون «خلفية قانونية»، وفقا للمصدر.

وفي جلسة مقرر انعقادها في 30 يناير الحالي، يواجه 14 شخصا احتجوا على عجز الحكومة عن حل ازمة النفايات عام 2015، عقوبة تصل الى السجن ثلاث سنوات. وقالت لمى فقيه نائبة مديرة قسم الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في المنظمة «أصبح واضحا تماما انه لا يمكن للمدنيين الحصول على محاكمة عادلة في المحاكم العسكرية في لبنان». وأضافت ان «محاكمة المدنيين ليست من شأن المحاكم العسكرية، وعلى لبنان وضع حد لهذه الممارسة المقلقة».

وتتمتع المحكمة العسكرية بنظام قضائي منفصل ولها ولاية قضائية واسعة على المدنيين تشمل قضايا التجسس والخيانة والاتصال غير المشروع مع العدو وحيازة الاسلحة فضلا عن الجرائم التي تمس القوى الامنية والنزاع بين مدنيين وأفراد الاجهزة الامنية.وأعلن «الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان»، محاكمة 355 قاصرا امام محاكم عسكرية عام 2016.

وتقول المنظمة ومقرها نيويورك انها «وثقت نمطا من التعذيب» مشيرة الى «حالات قال فيها مدنيون يحاكمون امام محاكم عسكرية لجرائم تتعلق بالارهاب أو الامن إنهم تعرضوا للتعذيب لانتزاع اعترافات منهم». وتابعت:وصف الناجون من التعذيب تعرضهم للضرب والصعق بالكهرباء والتعليق من المعصمين واليدين مقيدتين إلى الخلف، وأوامر بالتوقيع على إفادات وهم معصوبو الأعين».

كما نسبت الى محامين يمثلون متهمين ومنظمات حقوقية لبنانية قولهم ان هناك «نسبة اعلى من التعذيب في الملاحقات العسكرية لكون التحقيقات تجرى من قبل افراد الجيش، كما تزيد طبيعة الاتهامات، مثل الارهاب، من احتمال التعذيب».ودعت المنظمة الحقوقية لبنان «بشكل عاجل الى تحييد المدنيين من اختصاص المحاكم العسكرية، وضمان ألا يقبل القضاة اعترافات او ادلة تم الحصول عليها تحت التعذيب. عليه أن يضمن صراحة الحق في توكيل محام أثناء الاستجواب، وتجريم جميع أشكال التعذيب».ورأت فقيه ان على «وزارة الدفاع فتح المحاكم العسكرية على الفور أمام المراقبين العموميين دون إذن مسبق. أقل ما يمكن للبنان فعله هو ضمان أن مواطنيه لا تتم إدانتهم من قبل محكمة مختصة وراء أبواب مغلقة».