مواعيد الصلاة
مؤسسات المجتمع المدني .. ومجالات التنمية ..!
عمير بن الماس العشيت - كاتب وباحث -
تشير الإنجازات التنموية الهائلة والتحولات السريعة وتزايد احتياجات المواطن وتنامي مستوى الوعي والفكر على ضرورة تفعيل مؤسسات المجتمع المدني في السلطنة لا سيما في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث يعتبر وجودها في هذه المرحلة كشريك أساسي مهم جدا لتلعب دورا بارزا ومحوريا في التنمية المستدامة شأنها شأن القطاع الخاص فهي تستطيع أن تقوم بتوعية المجتمع وحماية المصالح والمكتسبات العامة للوطن وأيضا قادرة على معالجة الكثير من القضايا الاجتماعية ذات الخاصية المجتمعية والمستعصية على المؤسسات الحكومية والتي بدأت تنتشر بشكل ملحوظ وتقلق الرأي العام .. منها على سبيل المثال مشاكل الباحثين عن عمل وغياب دور الأسرة والجمعيات النسوية وجرائم الأحداث وتدني مستويات الطلبة التعليمية وعنف الأطفال والتسول وانتشار المخدرات وتبادل الإشاعات الخ .. لقد أجازت القوانين التشريعية بتنظيم الأندية والجمعيات الأهلية بالسلطنة وذلك من خلال المرسوم السلطاني رقم 142000 والذي حدد في مادته الأولى حول الجمعية بأنها كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيين لغرض غير الحصول على ربح مادي وتهدف إلى القيام بنشاط اجتماعي أو ثقافي أو خيري ويشمل ذلك الصناديق الخيرية والجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية .. وبناء عليه فإن مفهوم مؤسسات المجتمع المدني يتناسب تماما مع سياق المرسوم وتوجهات الحكومة فهي عبارة عن مجموعة من المواطنين ينظمون انفسهم من اجل توسيع العمل الأهلي التطوعي ملتزمين بقيم ومعايير الاحترام والإدارة السلمية المتبادلة بينها وبين الدولة وهي ترتكز على أركان ثابتة تتضمن العمل الإرادي الحر وتكاتف المجتمع وقبول الأفراد لأنشطة الآخرين بشكل ديمقراطي متسامح وتكون ذات صيغة رسمية وتعمل تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية.
بالرغم من وجود الإطار القانوني وتوفر الوسائل المحفزة لتفعيل مؤسسات المجتمع المدني إلا أن دورها في السلطنة يعتبر شبه مغيب سواء على المستويات المحلية أو الخارجية يستثنى منها عدد قليل من الجمعيات كان ومازال لها جهود وبصمات واضحة وجليلة سواء داخل السلطنة أو خارجها . لقد أدى غياب مؤسسات المجتمع المدني في السلطنة إلى وجود فراغ شبه كامل لدى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع وبات هم البعض انتقاد كل شيء تقوم به المؤسسات العامة وإثارة الإشاعات بين الناس وإلقاء التهم على الآخرين من خلال وسائل الإعلام الخاصة وشبكات التواصل الاجتماعي وبشكل لا يتناسب مع النقد البناء الهادف لخدمة الصالح العام مستغلين التسامح الرسمي مع أن أغلب هذه التصرفات الفردية تسيء إلى سمعة البلد وتؤثر على الأداء المجتمعي مما ينجم عنه تنامي الاتجاه السلبي والإحباط لدى الأجيال المتعاقبة من الشباب والطلاب نحو بلدهم .. لذلك فإنه آن الأوان لدعم وتفعيل المؤسسات المدنية لتقوم بواجباتها الوطنية وبتوعية الأفراد نحو تحسين حياة المجتمع .
