الساجواني أمام مجلس الدولة: خطط لإنشاء قرى للصيادين ودعم أسطول الصيد لتعزيز أداء القطاع السمكي

تعزيز الاكتفاء الذاتي والاستثمار في إنتاج الغذاء وتحرير الاستيراد .. مرتكزات الأمن الغذائي  -

الشركة العمانية للاستثمار الغذائي تشرف على استثمار 65 ألف فدان في السودان -

كتب - سرحان المحرزي:

أكد معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية أن الإطار العام لمنظومة الأمن الغذائي في السلطنة يتضمن السعي إلى تعزيز نسب الاكتفاء الذاتي والاستثمار في إنتاج الغذاء وتحرير الاستيراد ووضع نظام للإنذار المبكر بالإضافة إلى تعزيز منظومة صوامع الغلال والمخازن.

وأشار معاليه أمام مجلس الدولة أمس إلى أن الاستثمار في إنتاج الغذاء داخل السلطنة يشمل كافة القطاعات النباتية والحيوانية والسمكية، بينما يركز الاستثمار خارج السلطنة على البيئات الآمنة وفي مجالي الأعلاف الجافة والخضراء للحيوانات والحبوب العلفية للدواجن.

وقد استضاف مجلس الدولة معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية، حيث تحدث حول منظومة الإنتاج الزراعي والسمكي والأمن الغذائي، بحضور معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة والمكرمين أعضاء المجلس وسعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة، والذي ألقى كلمة أوضح فيها أن استضافة معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية تأتي في إطار التعاون القائم مع المجلس والمتمثل في أحد جوانبه باستضافة بعض المسؤولين لإلقاء الضوء على مجالات العمل المختلفة في المؤسسات التي يمثلونها.. مشيرا إلى أن معاليه سيستعرض الجوانب المتعلقة بتطوير منظومة الأمن الغذائي في السلطنة.

وأبرز سعادة الدكتور أمين عام مجلس الدولة أهمية الأمن الغذائي، والذي كان ولا يزال هاجسًا عالميًا لكل دولة تسعى من خلاله لتلافي حصول أي عجز فيه، الأمر الذي دعا منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) إلى طرحه في ستينات القرن الماضي .. مشيرا سعادته إلى أن مفهوم الأمن الغذائي يتحقق عندما يتمتع البشر كافة في جميع الأوقات بفرص الحصول على أغذية كافية وسليمة.

وأكد سعادته أن الأمن الغذائي مسؤولية الجميع ويتطلب بذل جهود كبيرة، مبينا أن الأمر لا يقع على عاتق وزارة الزراعة والثروة السمكية وحدها، وإنما بتضافر جهود كافة الجهات المعنية والعمل سويا من خلال منظومة متكاملة لتحقيق هذا الهدف.. موضحا أن مسؤولية مأمونية الغذاء تتطلب تشريعات قانونية مع وجود أجهزة رقابية تتولى مهام الإشراف على الغذاء للتأكد من مدى مطابقته للمواصفات والمقاييس العالمية لضمان سلامته وصلاحيته.

عقب ذلك قدم معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية العرض المرئي متضمنا عددا من المحاور المتعلقة بتطوير أداء قطاعات الوزارة المختلفة.

وبيّن معاليه أن هناك عدة إجراءات متخذة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي للسلطنة، منها إنشاء لجنة وزارية للأمن الغذائي، وإنشاء الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، ورصد حركة الأسعار، وتقرير المخزون الاحتياطي، وتوفير الغذاء في الظروف الاستثنائية، واتخاذ التدابير الاحترازية لضمان استقرار أسعار السلع الغذائية، وإنشاء شركات استثمارية حكومية متخصصة وبناء منظومة للمخزون الاستراتيجي للغذاء، وتحرير استيراد السلع الغذائية، وتبني حزمة من برامج الدعم الهادفة إلى زيادة إنتاج الغذاء، ودعم أسعار بعض السلع الغذائية الرئيسية والأعلاف، والنهوض بقطاعي الزراعة والثروة السمكية مع التركيز على الميزة النسبية للسلع والمنتجات العمانية، إضافة إلى إصدار التشريعات والقوانين المنظمة لإنتاج الغذاء.

وأفاد معاليه أن السلطنة تبوأت المرتبة الثانية عربيا، والسادسة والعشرين في التقرير السنوي حول المؤشر العالمي للأمن الغذائي لعام 2016م، كما تم تصنيف السلطنة ضمن البيئات الممتازة على مستوى العالم والتي تتميز بأدنى رسوم جمركية زراعية، موضحا أن المعايير العالمية لتصنيف الدول في الأمن الغذائي تتضمن وفرة الغذاء والقدرة على الحصول عليه وسلامة وجودة الغذاء.

واستعرض معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية تطور المساحة المزروعة، مشيرا إلى أنها ارتفعت من 181 ألف فدان في عام 2011م إلى 197 ألف فدان في عام 2015م بنسبة نمو 3.1%. ولفت إلى أن إجمالي الإنتاج النباتي وصل إلى (1773) ألف طن في عام 2015م، ارتفاعا من (1387) ألف طن في عام 2011م وبمتوسط نسبة نمو 7%.

وفيما يتعلق بالإنتاج الحيواني، بيّن معاليه أنه بلغ في عام 2015م نحو (217) ألف طن مقارنة بـ(149) ألف طن في عام 2011م، وبمتوسط نسبة نمو 15%، فيما سجل إجمالي الإنتاج السمكي متوسط نمو نسبته 13% مرتفعا من (150) ألف طن عام 2011م إلى (257) ألف طن عام 2015م.

واعتبر معاليه متوسط نسبة النمو التي حققتها هذه القطاعات مجتمعة والبالغة (7.4%)، بأنها واعدة وتتفوق على العديد من بلدان العالم، مبينا أن نسبة الاكتفاء الذاتي لإجمالي السلع الغذائية المنتجة بالسلطنة (41%).

وأفاد معاليه بأن قيمة الإنتاج الزراعي والسمكي بلغت في العام قبل الماضي (574) مليون ريال عماني، وأن نسبة مساهمة القطاعين الزراعي والسمكي في الناتج المحلي الإجمالي وصلت في عام 2015م إلى (1.6%) وهي نسبة عالية مقارنة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبقية دول العالم.

تحديات

وسلّط معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية الضوء على التحديات التي تواجه الأمن الغذائي على الصعيد العالمي وأجملها في الزيادة المستمرة في استهلاك الغذاء مع ارتفاع أعداد سكان العالم والتي من المتوقع أن تصل إلى نحو (9) مليارات نسمة بحلول عام 2050م، إضافة إلى تدهور الأراضي وتقليص المساحات الزراعية وتراجع مستوى كمية ونوعية المياه الجوفية والتغيرات المناخية والأزمات والكوارث الطبيعية وإنتاج الوقود الحيوي والهجرات من الريف إلى المراكز الحضرية، وأشار معاليه إلى أن نحو (795) مليون نسمة من سكان العالم يعانون من سوء التغذية الحاد وأن نحو (780) مليون نسمة من سكان البلدان النامية يعانون من المجاعة.

وحول أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي (النباتي) في السلطنة بيّن معاليه أن محدودية الموارد المائية التقليدية في صدارة هذه التحديات، وتراجع مساحة الأراضي الزراعية، وصغر وتفتت الحيازات الزراعية، والتركيبة المحصولية المجهدة للتربة والمستنزفة للمياه، والقوى العاملة الوافدة غير الماهرة، ومحدودية الاستثمارات الحكومية بالقطاع، وعزوف الشباب العماني عن العمل الزراعي بالإضافة إلى ضعف البنى الأساسية للتسويق وارتفاع معدلات الفاقد.

فيما أجمل معاليه تحديات القطاع الزراعي الحيواني في عدم كفاية الأعلاف، وتدني إنتاجية المراعي الطبيعية وتعرضها للرعي الجائر والتصحر، ومحدودية الكوادر البيطرية والاستثمارات الحكومية في القطاع، وقلة عدد المسالخ وانتشار الأساليب التقليدية في تربية وإنتاج الحيوانات.

أما أهم التحديات التي تواجه القطاع السمكي، فأوضح معاليه أنها تتمثل في الاعتماد على الصيد الحرفي بشكل أساسي، واستكمال البنى الأساسية لمواقع الإنزال وموانئ الصيد واستكمال منظومة الأسواق والمنافذ التسويقية السمكية، منوها معاليه بالفرص الاستثمارية الواعدة في مشروعات الاستزراع السمكي إضافة إلى الحلقات التصنيعية للأسماك ذات القيمة المضافة.

فرص استثمارية واعدة

وبيّن معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية أن قطاعات الوزارة تشتمل على العديد من الفرص المتاحة بسبب مميزاتها ومنها المخزون السمكي الكبير والثروة الحيوانية التي تقدر بأكثر من (3.4) مليون رأس ومعدلات نموها الواعدة وثروة النخيل التي تقدر بـ(7.6) مليون نخلة، ويدعم هذه الثروات موقع جغرافي استراتيجي وتنوع مناخي وبيئي متميز.

وحول استراتيجية القطاعين الزراعي والسمكي (2020/‏‏2040)، أشار معاليه إلى أنه تم إعداد استراتيجية الزراعة المستدامة والتنمية الريفية (2040) وخطتها الاستثمارية (2020-2016) بالتنسيق المشترك بين الفريق الوطني ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، كما تم إعداد استراتيجية تطوير القطاع السمكي (2013-2020)، واستراتيجية تطوير القطاع السمكي (2040-2020) بالتنسيق المشترك بين الفريق الوطني والبنك الدولي، ولفت معاليه إلى أن هذه الاستراتيجيات ترسم خارطة طريق للنهوض وبشكل مستدام بالقطاعين الزراعي والسمكي حتى عام 2040، وتتضمن السياسات والبرامج والخطط والإجراءات والتدابير الكفيلة بتطوير الأداء والاستفادة من المقومات المتوفرة للتوسع في إنتاج الغذاء وتعزيز منظومة الأمن الغذائي للسلطنة.

توجهات استراتيجية

وكشف معاليه عن أن التوجهات الاستراتيجية لمنظومة الأمن الغذائي في السلطنة تشمل زيادة إنتاج السلع النباتية والحيوانية والسمكية، والتوسع في الاستثمارات الخارجية المكملة للسلع التي يتعذر إنتاجها داخل السلطنة، والارتقاء بالطاقات التخزينية للسلع الغذائية الأساسية وتوسيع الرقعة الجغرافية للمخزون الاستراتيجي وإنشاء منظومة للإنذار المبكر لاستقراء مؤشرات الأسعار ورصد ومتابعة الإنتاج العالمي للسلع الغذائية، ومتابعة الزيادة في عدد السكان لتحديد حجم الطلب المستقبلي على الغذاء ومتابعة أنماط الاستهلاك الغذائي للسكان وربطها بإنتاج الغذاء إضافة إلى تحرير استيراد السلع الغذائية.

وأوضح معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في مجال السلع الغذائية، منها الاستثمار في مجال اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن، والاستزراع السمكي والخضار والفاكهة والتمور. كما استعرض معاليه أشكال الدعم الحكومي المقدمة للقطاعات النباتية والحيوانية والسمكية.

مشروعات جديدة

وقال معاليه: إن عدد المشروعات الاستثمارية الجديدة (قيد التأسيس) في القطاع الزراعي يبلغ 18 مشروعا، فيما يبلغ عدد المشروعات الاستثمارية الرئيسية الجديدة في القطاع السمكي (قيد التأسيس) ثلاثة مشروعات، ويصل عدد المشروعات الاستثمارية الجديدة في القطاع السمكي والحاصلة على موافقة مبدئية 9 مشروعات بإجمالي إنتاج متوقع 235 ألف طن في السنة.

وأفاد معاليه أن من البرامج الخاصة بتعزيز أداء القطاع السمكي تطوير الموانئ ودعم أسطول الصيد وإنشاء قرى للصيادين على سواحل بحر العرب وإنشاء أكبر مزرعة للشعاب الصناعية بالشرق الأوسط، وتدشين سفينة متطورة للأبحاث السمكية وتنفيذ المشروع التجريبي لصيد أسماك الفنار.

المخازن والاحتياطي الغذائي

وبيّن معاليه أن للهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي دورا أساسيا في منظومة الأمن الغذائي للسلطنة من خلال مهامها التي تشمل بناء منظومة تخزين موزعة على أرجاء السلطنة وبناء مخزون استراتيجي من السلع الأساسية وتقليل المخاطر من تقلبات الأسعار العالمية وضمان استقرار وإمداد السلع الغذائية ورصد ومتابعة أوضاع الغذاء في العالم عبر منظومة إنذار مبكر.

وأفاد معاليه أن عدد المخازن القائمة يبلغ (37) مخزنا، فيما يبلغ عدد المخازن قيد التنفيذ (17) مخزنا موزعة على محافظات مسقط وشمال الباطنة والداخلية وجنوب الشرقية وظفار.

صندوق التنمية الزراعية

وتطرق معاليه إلى صندوق التنمية الزراعية والسمكية مشيرا إلى أن عدد المشروعات المنفذة في القطاعات النباتية والحيوانية والسمكية خلال الفترة (2014 - 2016) بلغ 212 مشروعا بتكلفة إجمالية أكثر من (38.4) مليون ريال، مشيرا إلى أن الاستراتيجية المستقبلية للصندوق (2040) تتضمن تصنيف البرامج حسب التخصصات لقطاع الأمن الغذائي وأولوياته، وإدخال شركاء جدد من داخل السلطنة وخارجها، وتنويع مصادر التمويل وتعزيز الإيرادات والاهتمام بالتمويل الذاتي ودعم الابتكار والتميز.

توقعات إيجابية

وتوقع معاليه تحقيق معدلات عالية من نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية بعد الانتهاء من المشروعات الاستثمارية الرئيسية، ومن هذه السلع التمور والأسماك التي من المتوقع تحقيق اكتفاء ذاتي منها بحلول عام 2020 وبنسبة تزيد عن 100%.

وقال معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية: إن النتائج المتوقعة لمجمل الأنشطة التنموية الاستثمارية الداعمة لمنظومة الأمن الغذائي حتى 2020م تشمل تحقيق التكامل بين إدارة كل من الموارد الطبيعية المتاحة ونظم الإنتاج الزراعي والحيواني والصيد والاستزراع السمكي وتحليل سلسلة القيمة للسلع النباتية والحيوانية والسمكية إضافة إلى تفعيل دور مساهمة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية بهذه القطاعات، وتحقيق زيادة جوهرية في نسب الاكتفاء الذاتي للسلع الغذائية الواعدة، والاستمرار في تحقيق معدلات نمو واعدة في كميات الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي، وكذلك تحقيق معدلات نمو مقدرة في قيمة إجمالي الناتج المحلي للقطاعين الزراعي والسمكي علاوة على تعزيز مساهمة القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة وتدعيم دورهما في برامج التنويع الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب العماني وبناء القدرات البشرية ونقل وتوطين الحزم التقنية للارتقاء بالإنتاج وتبني أنماط استثمارية جديدة تعزز من أداء القطاعين الزراعي والسمكي.

وقد أعقب العرض المرئي مداخلات من قبل المكرمين أعضاء مجلس الدولة، وطرح العديد من الاستفسارات التي قام معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية بالرد عليها.

حيث أكد معاليه ردا على سؤال عن سلامة اللحوم والدواجن المنتجة محليا أن الأغذية آمنة بحسب ما تبين من خلال الفحص العشوائي للعينات داعيا المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية تجاه ما ينتج في مزارعهم والإشراف على الأعمال وعدم الاتكال على القوى العاملة بشكل كلي، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا افتتاح مركز سلامة الغذاء والذي يتبع وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وسيقوم بدوره بفحص المنتجات التي تعرض في الأسواق.

وحول الاستثمار خارج السلطنة لتعزيز الأمن الغذائي أكد معاليه أن السلطنة ستستثمر أرضا في السودان تبلغ مساحتها 65 ألف فدان وأن الوزارة ستعمل على زيادة هذه المساحة.

وأوضح أنه لا تزال هناك بعض التفاصيل قيد الإجراءات مؤملا أن يتم وضع برنامج الاستثمار في هذه الأرض حيث يرتبط الموضوع بعدة جهات.

وقال معاليه: إن الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة ستتولى مسؤولية الإشراف والمتابعة على استثمار هذه الأرض.

وحول ما يخص مزارع نجد أوضح معاليه أنه تم إنشاء 3 مزارع بغرض التخفيض من ضغط مساحة الحشائش المزروعة في الباطنة وصلالة، فالمزرعة الأولى تنتج بطاقتها الإنتاجية الكاملة وحققت استقرارا في نوع الحشائش المعروضة، كما حققت نتائج جيدة في توازن الأسعار، والمزرعة الثانية الآن في مراحلها النهائية تماما ونأمل أن ننتهي خاصة قضية المضخات، والتي ستعمل إضافة جديدة لإنتاج الحشائش. أما المزرعة الثالثة فستأخذ وقتا أطول حتى تبدأ الإنتاج.

كما أكد معاليه على وجود دراسة لإنشاء متحف يهتم بالشؤون الزراعية ومختلف قطاعاتها الزراعية والحيوانية والسمكية، وطرق الري التقليدية مؤملا أن تتحقق مستقبلا، مؤكد أنه على على مستوى البحر وصناعة السفن وقصة ارتباط الإنسان بالبحر فهناك متحف راق يبرز تاريخ عمان في هذا النشاط ممثلا بـ(متحف البليد).

حضر العرض عدد من المسؤولين بوزارة الزراعة والثروة السمكية يتقدمهم سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل الوزارة للثروة السمكية، وسعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل الوزارة للزراعة، وسعادة الدكتور راشد بن سالم المسروري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي.