25012017_103514_0
25012017_103514_0
آخر الأخبار

البنك المركزي العماني يطرح الإصدار 52 من سندات التنمية الحكومية

25 يناير 2017
25 يناير 2017

مسقط في 25 يناير /العمانية/ أعلن البنك المركزي العماني عن قيامه بطرح الإصدار رقم (52) من سندات التنمية الحكومية بقيمة (150) مليون ريال عماني لمدة استحقاق تبلغ سبع سنوات بسعر فائدة أساسي كوبون (5) بالمائة سنويًا.

وقال البنك في بيان له إن باب الاكتتاب التقدم بالعطاءات سوف يفتح في الخامس من شهر فبراير المقبل وسيغلق في الثاني عشر من الشهر نفسه علمًا أن المزاد سيعقد يوم الثلاثاء الموافق الرابع عشر من شهر فبراير المقبل.

وسوف تصدر هذه السندات يوم الاثنين الموافق العشرين من شهر فبراير المقبل التسوية وتستحق السداد في العشرين من شهر فبراير 2024م، كما سيتم دفع الفائدة المستحقة على السندات الجديدة مرتين في العام وذلك في العشرين من شهر أغسطس والعشرين من فبراير من كل عام حتى استحقاقها في العشرين من شهر فبراير عام 2024م.

وأشار البيان إلى أن السندات ستصدر بطريقة الاكتتاب التنافسي فقط وعلى المستثمرين التقدم بعطاءاتهم من خلال البنوك التجارية العاملة في السلطنة خلال فترة الاكتتاب، كما يقبل البنك المركزي العماني الطلبات المقدمة من أصحاب العطاءات بخلاف البنوك التجارية المؤسسات غير المصرفية والأفراد التي تبلغ قيمتها مليون ريال عماني أو أكثر إذا رغبوا في ذلك على أن تكون معتمدة من البنوك التجارية التي يتعاملون معها، ويمكن للمكتتبين الحصول على نشرات واستمارات الاكتتاب من أي من البنوك التجارية العاملة في السلطنة.

ووضح البيان أن حكومة السلطنة تضمن هذه السندات ضمانًا مباشرًا وغير مشروط وعليه يمكن الاقتراض بضمان هذه السندات من البنوك المحلية المرخصة، بالإضافة إلى إمكانية التعامل فيها بيعًا وشراءً بالسعر السائد بالسوق من خلال سوق مسقط للأوراق المالية، علما بأن تفاصيل وبيانات السندات المخصصة للمكتتبين في الإصدار ستكون مسجلة وموثقة في السجل الخاص بالسندات الذي تتولى حفظه وإدارته شركة مسقط للمقاصة والإيداع.

ونوه البنك المركزي العماني إلى أن رقم الحساب المصرفي المدون في طلب الاكتتاب يجب أن يكون هو نفسه المسجل لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع لضمان سلاسة عملية الاكتتاب واستلام الفائدة وأصل مبلغ الاكتتاب في مواعيد استحقاقها.

وأفاد البيان بأن الإصدار رقم (52) من سندات التنمية الحكومية متاح لاكتتاب جميع فئات المستثمرين من داخل السلطنة وخارجها بصرف النظر عن جنسياتهم.