المحكـمة العليـا البريطانيـة: تصويــت برلمـاني قبل الانسحـاب من «الأوروبي»

المتحدث باسم رئيسة الوزراء: لن يغير مسار خطة الخروج -

لندن - (رويترز): أصدرت المحكمة العليا البريطانية أمس حكما يقضي بأنه يجب على الحكومة أن تحصل على موافقة البرلمان قبل أن تبدأ رسميا الخروج من الاتحاد الأوروبي وهو ما يمنح النواب المعارضين للخطة فرصة لتعديل بنودها.وبأغلبية ثمانية إلى ثلاثة قررت أعلى هيئة قضائية في بريطانيا أن ماي لا يمكنها أن تستخدم سلطات تنفيذية معروفة باسم «الامتياز الملكي» لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة للاتحاد الأوروبي وبدء محادثات الانسحاب من الاتحاد تستمر عامين. وقال ديفيد نيوبرجر رئيس المحكمة العليا «الاستفتاء ذو أهمية سياسية كبيرة لكن القانون الذي أصدره البرلمان والمنشىء له لم يذكر ما هي النتيجة التي يجب أن تحدث».. وقالت رئيسة الوزراء البريطانية إنها تعتزم تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة قبل نهاية مارس، لكن قرار المحكمة العليا يعني أنها يتعين عليها الآن أن تقدم تشريعا مستعجلا إلى البرلمان قبل أن يمكنها المضي قدما في خططها.

وقال المتحدث باسم ماي إن قرار المحكمة لن يفعل أي شيء لتغيير مسار خطة الخروج من الاتحاد أو جدولها الزمني.