كفاءة عالية للسياسات المالية والاقتصادية

في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات تدشين العديد من المشروعات، التي ينتهي تنفيذها، أو اكتمال مراحل محددة منها، ومنها مشروعات الطرق والخدمات على سبيل المثال، فإنه يتم وضع جداول تنفيذية للانتهاء من مشروعات يجري العمل فيها، ومنها مشروعات صناعية بتروكيماوية وتعدينية، وهو ما بحثته اللجنة الإشرافية لمتابعة مخرجات البرنامج الوطني لدعم التنويع الاقتصادي (تنفيذ) في اجتماعها الأخير، فإنه من المعروف على نطاق واسع، محلي وإقليمي ودولي أيضا، أن السياسات المالية والاقتصادية التي تتبعها السلطنة، والدور الذي يضطلع به البنك المركزي العماني، بالنسبة للقطاع المصرفي بوجه خاص، وللاقتصاد العماني بوجه عام، تتسم بالفعالية والمرونة، والقدرة على التكيف السريع مع مختلف التطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك ما حدث من انخفاض كبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية على مدى عامين ونصف، أي منذ منتصف عام 2014 . وليس أدل على ذلك من قدرة الاقتصاد العماني على استيعاب تلك التطورات، بأقل قدر ممكن من التأثير على المواطن العماني من ناحية، وما ظهر بوضوح من تخفيض كبير لحجم العجز في الميزانية العامة للدولة لعام 2017 من ناحية ثانية، مع الاستمرار في تنفيذ عدد من المشروعات التي ستضيف للاقتصاد العماني، عندما تكتمل خلال الفترة القادمة، سواء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، أو في صحار أو في محافظات السلطنة الأخرى.

وفي حين تحرص السلطنة، كعادتها، على عدم التوسع في الاقتراض، برغم ترحيب مؤسسات التمويل الدولية بالسلطنة في هذا المجال لسمعتها الطيبة والتزامها التام، والسعي لإيجاد بدائل أخرى، والاستفادة بأي تحسن في أسعار النفط في الأسواق العالمية، فإن ما أشار إليه سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني يعبر بوضوح عن قوة واستقرار السياسات المالية والنقدية، وكفاءة الأدوات التي يستخدمها، والسياسات التي يتبعها البنك المركزي العماني على التفاعل الصحيح، والقدرة على استيعاب ما يطرأ من تطورات في سوق النفط، بالنظر إلى أن السلطنة واحدة من الدول التي تعتمد بدرجة كبيرة على عائدات الصادرات النفطية. ولعل ما يعزز هذه السياسات، أن حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه الله ورعاه– تواصل برامجها وخطواتها لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحويل أولويات خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 – 2020) إلى خطوات عملية تنعكس إيجابيا على الاقتصاد العماني بقطاعاته المختلفة.

وبينما أشار الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني إلى قوة واستقرار سعر صرف الريال العماني، وأن لدى البنك المركزي العماني الحلول الكافية والخطط الواضحة لمواجهة أية تطورات قد تطرأ، فإن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أشار في تقريره لشهر يناير إلى ارتفاع الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي العماني في نوفمبر الماضي مقارنة بما كانت عليه في نهاية ديسمبر عام 2015، كما ارتفعت السيولة المحلية في الفترة نفسها، فإن السياسات المتبعة والإجراءات التي يتم اتخاذها تحفظ للاقتصاد العماني استقراره وسيره الحثيث نحو تحقيق الأهداف والأولويات المحددة، وذلك بالتعاون بين الحكومة والمواطنين والقطاع الخاص.