بري:لم نحقق تقدّما حول قانون الانتخابات ومصرون على إنتاج آخر جديد

بيروت – عمان- حسين عبدالله –

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره أمس «أننا لم نحقق أي تقدّم حول قانون الانتخابات حتى الآن»، مشيرا إلى «أننا لسنا معنيين بالاتفاقات الجانبية التي يعقدها البعض». وشدد بري على «أننا مصرون على إنتاج قانون جديد رغم ضيق الوقت»، لافتًا إلى أنه «حتى لو توصلنا إليه قبل يوم واحد من موعد الانتخابات، لا يهم، فإن باستطاعتنا إضافة مادة ضمن القانون حين يقرّ، يحدد فيها تاريخ إجرائها». كما أكد بري أن «العناية الإلهية والكفاية والمهنية العالية للجيش والقوى الأمنية أدّت إلى ضبط الإرهابي في شارع الحمراء، وهذا الأداء الأمني يجعل لبنان في مصاف أهم دول العالم في مكافحة الإرهاب». من جهتها أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت أن السفيرة الأمريكية اليزابيث ريتشارد هنأت رئيس الجمهورية ميشال عون خلال اللقاء الذي جمعهما في القصر الجمهوري على العملية الناجحة لإحباط الهجوم الإرهابي في الحمرا، مجددة التأكيد على التزام الولايات المتحدة لشعب ومؤسسات لبنان ودعمها لبناء مستقبل آمن، مستقر ومزدهر.
وكشف الوزير السابق مروان شربل عن أن انتحاري شارع الحمرا كان تحت متابعة ورصد الأجهزة الأمنية منذ قرابة الشهر مشيرًا الى أن الأجهزة الأمنية والمخابرات الدولية والمواطنين اللبنانيين والمسؤولين الأمنيين في المخيمات على تنسيق تام الأمر الذي من شأنه إجهاض أي اعتداء منوي تنفيذه في لبنان. وإذ أشاد شربل في تصريح أمس بالإنجاز الأمني في توقيف الانتحاري بشارع الحمرا طمأن المواطنين إلى الوضع الأمني في لبنان.
وقال الوزير شربل: لا داعي للخوف والأجهزة الأمنية على علم بأي عملية يخطط لها في لبنان وهي قادرة في أي لحظة بالقدرات التي تمتلكها على إحباطها. وأصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان ثلاثة قرارات اتهامية، اتهم في القرار الأول السوريين عبد المجيد مطر ورفاقه في جرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح «داعش» في عرسال والمشاركة في المعارك ضد الجيش وقتل ومحاولة قتل وخطف عسكريين، واتهم في القرار الثاني السوري خالد قرقوز في جرم الانتماء إلى تنظيم داعش في عرسال والمشاركة في الهجوم على الجيش وقتل ومحاولة قتل وخطف عسكريين.
واتهم في القرار الثالث أربعة فلسطينيين، من مجموعة بلال بدر هم: نادر محمود الحجير ورفاقه، شاركوا في الاشتباكات مع منظمة فتح في مخيم عين الحلوة. وأحال صوان المتهمين مع الملفات أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.