الدعوة إلى التعجيل في إصدار ميثاق الشركات الحكومية والعائلية

في محاضرة عن الحوكمة  -

كتب - عامر بن عبدالله الانصاري -

استضاف النادي الثقافي بمقره في القرم أمس الأول، محاضرة بعنوان «الحوكمة.. تجنب المخاطر أو تعزيز الانتاجية»، قدمها الدكتور خالد بن سعيد العامري أستاذ مساعد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس، وذلك بتنظيم من الجمعية الاقتصادية العمانية، ضمن فعاليات مهرجان مسقط 2017.

في بداية المحاضرة، التي أدارتها آن الكندية عضوة مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية، تحدث الدكتور خالد العامري عن تعريف الحوكمة، قائلا إنها مجموعة القوانين والتشريعات التي تنظم العلاقة بين أصحاب المصلحة، من الإدارة، والمساهمين، والزبائن الممولين والموردين، وأخيرا الحكومة المتمثلة في الجهات الرقابية.

ويجرنا هذا التعريف إلى غاية الحد من تضارب المصالح، أي دون تغليب المصلحة الشخصية لأي طرف من أطراف المصلحة على المصلحة العامة، وقد تتمثل صور هذا التغليب في التعيينات غير المبنية على أسس الكفاءة وغيرها من المصالح الشخصية المتعددة.

بداية الحوكمة

وأوضح الدكتور أن الحوكمة بزغ مفهومها خلال حقبة السبعينيات من القرن المنصرم في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم زاد الاهتمام بالمفهوم وممارسات الحوكمة بعد زيادة انهيار شركات كبيرة ورفيعة المستوى في الفترة 2001 و 2002 ثم مرة أخرى بعد الأزمة المالية الأخيرة في عام 2008.

وبناء على انهيار الشركات الكبرى عام 2002 سنت الولايات المتحدة الأمريكية في العام ذاته قانونا يهدف إلى استعادة الثقة العامة في حوكمة الشركات، حمل القانون اسم «Sarbanes-oxley act» وينص على تأدية الحقوق والمعاملة المنصفة للمساهمين، قيام أعضاء مجلس الإدارة بمسؤولياتهم دون التعدي على حقوق الآخرين، والنزاهة والسلوك الأخلاقي، والإفصاح والشفافية.

منافع الحوكمة

كما أخذ الدكتور خالد المعمري الحضور إلى فوائد الحوكمة، قائلا: «حوكمة الشركات تلعب دورا مهما في تعزيز البيئة الاستثمارية ويخلق العديد من المزايا للمنظمات والمساهمين، منها التركيز على الفوائد التي تعود على المؤسسات، والفوائد التي تعود على المساهمين، والفوائد التي تعود على اقتصاد الدولة».

مؤكدا أن الفوائد التي تعود على المؤسسات تتمثل في تحسين الوصول إلى رأس المال والأسواق المالية، مما يساعد على البقاء على قيد الحياة في بيئة تنافسية بشكل متزايد من خلال عمليات الاندماج، الاستحواذ والشراكات، والحد من المخاطر من خلال تنويع الأصول، إلى جانب توفير سياسة الخروج وضمان انتقال سلس بين الأجيال للثروة وسحب الاستثمارات من أصول العائلة، وكذلك تقليل فرصة تضارب المصالح في الظهور، إضافة إلى اعتماد ممارسات حوكمة الشركات الجيدة مما يؤدي إلى تحسين نظم الرقابة الداخلية، وزيادة المساءلة، وهوامش ربح أفضل، مما يمهد الطريق لنمو محتمل في المستقبل، والتنويع أو بيع، بما في ذلك القدرة على جذب المستثمرين في الأسهم - من عمان والخارج - وكذلك خفض تكلفة الائتمان، وخفض تكاليف رفع ثقة المستثمرين، المنظمات التي تسعى إلى جلب أموال جديدة غالبا ما يجدون أنفسهم مضطرين لإجراء إصلاحات جدية بتكلفة عالية وبناء على طلب من مستثمرين أجانب وغالبا في وقت الأزمات، وأخيرا إدارة المخاطر كما هو الحال في حالة ظهور خطر أو الأزمات، وسوف تدار في الوقت المناسب و /‏‏‏ أو تجنبها، وبالتالي تقليل الضرر والتكاليف.

ومن ناحية الفوائد التي تعود على المساهمين أشار العامري إلى أن الحوكمة الجيدة للشركات يمكن أن توفر الحوافز المناسبة لمجلس الإدارة والإدارة لتحقيق أهدافها التي تصب في مصلحة الشركة والمساهمين، كما توفر الحوكمة للمساهمين قدرا أكبر من الأمن على استثماراتهم.

وأخيرا الفوائد التي تعود على الدولة، وقد لخصها الدكتور بقوله: «اعتماد مبادئ حوكمة الشركات يمكن أن تلعب دورا مهما في زيادة قيمة الشركات، كما أن الأدلة التجريبية والبحوث التي أجريت في السنوات الأخيرة تدعم الرأي القائل بأن المستثمر يدفع أكثر من84 % على القيمة السوقية للسهم إذا ما توفرت فيها الحوكمة الجيدة».

الحوكمة بالسلطنة

بعد أن تحدث الدكتور خالد العامري عن الحوكمة بمفهومها الواسع، أشار إلى مسارها في سلطنة عمان، مشيرا إلى أن السلطنة صادقت على ميثاق حوكمة الشركات المساهمة العامة في عام 2002، كما أصدر جلالته مرسوما سلطانيا رقم 30/‏‏‏2015 بإنشاء مركز عمان للحوكمة والاستدامة، وأخيرا وقبل حوالي أسبوعين أبرم مركز عمان للحوكمة والاستدامة اتفاقية تعاون مع وزارة المالية لإعداد ميثاق حوكمة الشركات الحكومية.

الحوكمة والمستثمرون

كما تطرق الدكتور إلى الوضع الحالي في السلطنة، مقارنة بدول مجلس التعاون من ناحية، ومقارنة بدول العالم من ناحية أخرى، وذلك في ما يتعلق بتطبيق الحوكمة وأثرها على المستثمرين.

أولا فيما يتعلق بسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، جاءت السلطنة في المرتبة الثالثة خليجيا والمرتبة الـ 69 من بين 190 دولة وذلك عام 2016، بينما حلت الامارات العربية المتحدة الأولى خليجيا والـ 34 دوليا.

وفيما يتعلق بحماية أقلية المستثمرين، حلت السلطنة في المرتبة الخامسة خليجيا، والـ 112 من بين 190 دولة وذلك عام 2016.

توصيات

وفي ختام المحاضرة أوصى الدكتور خالد العامري بضرورة التوعية بأهمية الحوكمة كونها عملية تكاملية ما بين مركز الحوكمة والجهات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني. إلى جانب التعجيل في إصدار ميثاق الشركات الحكومية والشركات العائلية تمهيدا لاستخدامه في التدقيق من قبل الجهات المعنية.