أوامر جزائية ضد 20 مؤسسة تجارية بالسيب

أصدرت إدارة الادعاء العام لقضايا حماية المستهلك 20 أمرا جزائيا ضد متهمين لعدم إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن السلع المعروضة للبيع، وقضت بإدانة وتغريم المتهمين الذين تمت إحالتهم من قبل إدارة حماية المستهلك بالسيب وذلك في إطار الحملات التفتيشية التي تقوم بها الإدارة في مجال اختصاصها.

وبلغ إجمالي الغرامات المالية ضد المؤسسات المخالفة حوالي ألفي ريال عماني؛ وجاءت تلك الغرامات لمخالفة المتهمين لنص المادة (19) من قانون حماية المستهلك التي تنص على أن “يلتزم كل من المزود والمعلن بإمداد المستهلك بمعلومات صحيحة عن السلعة أو الخدمة وفي جميع الأحوال يجب على المزود أن يبين باللغة العربية وبشكل ظاهر على السلعة المعلومات الخاصة بالسعر والوزن وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية واسم المادة ومكوناتها وبلد المنشأ ورقم المواصفة وغيرها من البيانات التي تحددها اللائحة”.