تعيين 4925 مواطنا في القطاع الخاص بمحافظة الداخلية خلال 2016

ضبط 2258 عاملا وافدا من المخالفين -

انطلاقا من حرص وزارة القوى العاملة على تقديم أفضل الخدمات ومن بينها ما يتعلق بتنظيم سوق العمل فقد أولت الوزارة اهتماما كبيرا بالقوى العاملة وسعت إلى تحقيق التوازن المطلوب من خلال ضبط التصريح باستقدام القوى العاملة الوافدة بما يخدم المشروعات التنموية في المحافظة من جهة وكذلك تشديد الرقابة على القوى العاملة الوافدة المخالفة.

وأوضح محمد بن سالم الراشدي المدير العام المساعد بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الداخلية أن المديرية تعمل وفق خطط واستراتيجيات وزارة القوى العاملة من خلال التركيز على استيعاب أعداد الباحثين عن عمل في منشآت القطاع الخاص والعمل على إيجاد الفرص الوظيفية المناسبة للباحثين عن عمل في القطاع الخاص وتوفير فرص التدريب والتأهيل للراغبين من الباحثين عن عمل للانخراط في الدورات التدريبية بما يكفل وجود قوى عاملة مدربة ومؤهلة بالإضافة إلى التنسيق مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص في توفير فرص العمل المناسبة.

وأكد الراشدي من خلال الإحصائيات أن إجمالي المعينين في شركات القطاع الخاص خلال الفترة من بداية يناير إلى نهاية شهر ديسمبر 2016م بلغ (4925) مواطنا.

ويتابع حديثه قائلا: بلغ إجمالي القوى العاملة الوافدة المصرح بها بالمديرية خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية شهر ديسمبر 2016م (18815) عاملا وعاملة في مختلف الأنشطة.

وأضاف: حسب البيانات الإحصائية الصادرة من قبل الوزارة بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة لاستقدام القوى العاملة الوافدة خلال العام الماضي (20328) طلبا، تمت الموافقة على (19512) طلب تراخيص العمل.

وفيما يخص مجال الرعاية العمالية أشار المدير العام المساعد بالمديرية إلى أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة في سبيل توفير الاستقرار للقوى العاملة الوطنية بما يحقق الاستمرار في العمل وعدم التنقل بين شركة أو مؤسسة أخرى وقد تلاحظ لدينا مؤشرات إيجابية في هذا المجال بالإضافة إلى ذلك تسعى المديرية إلى حل مشكلات العمال وديا مستندة في ذلك إلى قانون العمل ومواده وقد بلغ عدد الشكاوى العمالية خلال عام 2016م (630) شكوى عمالية منها (106) شكاوى تمت إحالتها إلى المحكمة وتمثلت في عدم التزام بعض منشآت القطاع الخاص بالموعد المحدد لصرف الأجور وأيضا الفصل التعسفي بالإضافة إلى طلبات نقل الخدمات، بينما وصل عدد بلاغات ترك العمل المعتمدة (2989) بلاغا خلال 2016م، بينما بلغ إجمالي عقود العمل المصدقة من قبل المديرية والمسجلة إلكترونيا (5179) عقدا. وأكد الراشدي أن المختصين بدائرة الرعاية العمالية يقومون بزيارة المنشآت بشكل دوري ومنتظم حسب الخطة الشهرية التي تضعها الدائرة حيث بلغ عدد المنشآت التي شملها التفتيش الشامل من بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر من العام الماضي (2817) منشأة، في حين بلغ عدد المنشآت التي شملتها تراخيص استقدام العمل (3447) منشأة.

كذلك يقوم المختصون بمتابعة تشغيل الشركات للأحداث والنساء ومتابعة لوائح تنظيم العمل وما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية بهذه المنشآت، وهذا كله يعمل على غرس مبادئ وثقافة أخلاقيات العمل والالتزام به كقيمة حضارية تسهم في بناء المؤسسات وتلبية حقوق العاملين وأصحاب الأعمال والتي سوف يكون لها الدور الكبير في تنمية المجتمع.

وللحد من انتشار القوى العاملة الوافدة المخالفة تنفذ المديرية حملات تفتيشية بصورة مستمرة بين الحين والآخر، تم من خلالها ضبط (2258) من القوى العاملة الوافدة المخالفة لقانون العمل، بالإضافة إلى ذلك بلغ إجمالي الغرامات المحصلة لمخالفة قانون العمل 235000 ريال عماني.

وفيما يتعلق بالتدريب أوضح المدير العام المساعد قائلا: تشير الإحصائيات إلى أن أعداد الشهادات المعتمدة لدى المؤسسات التدريبية الخاصة بمحافظة الداخلية لعام 2016م بلغت (1073) شهادة، بالإضافة إلى ذلك بلغ إجمالي عدد المعاهد والمكاتب التدريبية على مستوى محافظة الداخلية (18) معهدا ومكتبا تدريبيا موزعة كالتالي (13) معهدا ومكتبا في ولاية نزوى و(1) في ولاية الحمراء، وفي ولاية سمائل (1)، وفي ولاية بدبد (1)، و(1) في ولاية منح و(1) في ولاية بهلا.