١٦٣ ألف شركة وظفت ٧٠٠ ألف وافد مقابل 9 آلاف مواطن !

66% من خريجات التعليم العالي لا يعملن -

كتبت - خالصة بنت عبدالله الشيبانية -

عقدت غرفة تجارة وصناعة عمان جلسة حوارية حول مخرجات حلقة العمل «الموارد البشرية بين الواقع والطموح في ظل المتغيرات الحالية»، وذلك بحضور سعادة سعيد بن سالم الكيومي، رئيس الغرفة الذي أكد أن « انطلاق مرحلة تأهيل الموارد البشرية يجب أن تسبقها مراجعة سياسات التوظيف وأخلاقيات العمل، كما أن التحديات والإشكاليات التي تعاني منها الحكومة هي التي تؤثر على عمل القطاع الخاص».

وقال: نحن مستعدون لتوفير فرص التدريب لمخرجات التعليم العالي بمختلف المحافظات، وبالتالي يجب تشكيل فريق يجمع القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية لدراسة احتياجات سوق العمل، ويجب أن لا ننظر إلى القطاع الخاص بأنه مستفيد فقط، ولكنه مساهم رئيسي في التوظيف والتنمية الاقتصادية.

وأشارت الدكتورة فاطمة بنت سعيد الحجرية، مديرة دائرة مسح الخريجين بوزارة التعليم العالي، أن 66% من خريجات مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة لا يعملن، في حين 23.7% من الخريجين الذكور لا يعملون.

وأوضحت أن مجال الدراسة وسنة التخرج والمؤهل الدراسي ونوع الجنس ومكان الإقامة من العوامل المؤثرة على عملية التوظيف بالسلطنة، مشيرة إلى أن أجور الإناث أقل من أجور الذكور في القطاع الخاص ويرفضن الوظيفة غالبا بسبب أن الوظيفة خارج إطار التخصص الذي درسنه، وأكدت الحجرية : أنه من أسباب رفض الذكور للوظيفة أن الأجور غير كافية، مشيرة إلى أن النتائج الأكاديمية هي أقل المعايير التي يركز عليها أرباب العمل في السيرة الذاتية، وأن الخريجين أصحاب شهادات الدبلوم هم الأكثر توظيفا في سوق العمل.

وذكرت الحجرية أن الشركات العالمية والاستشارية هي أكثر الشركات التي واجهت صعوبة في توظيف الخريجين.

وعن واقع التعليم والتوظيف في القطاع الخاص، أكد سعادة سعيد بن حمد الربيعي، أمين عام مجلس التعليم، أن العملية متكاملة، ولكن « هناك قصور في التعليم من جهة ومن مؤسسات القطاع الخاص من جهة أخرى ».

وأكد حسين جواد اللواتي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «تاول» أن هناك 163 ألف شركة من الدرجة الرابعة وظفت 9 آلاف مواطن فقط مقابل 700 ألف وافد. وأن القطاع الخاص بحاجة إلى كوادر مهنية راغبة في العمل ومزودة بمهارات عملية، وليس شهادات أكاديمية فقط.

وأشارت الدكتورة ليلى النجار، مديرة عام التعليم بوزارة التربية والتعليم إلى وجود تباين بين التخصصات والوظائف، حيث إن هناك هدرا في مهارات الشباب، ودعت إلى أهمية مراجعة قوانين وسياسات التوظيف.

وناقشت الحلقة تحديات سوق العمل في ظل المتغيرات الاقتصادية على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، واقتراح آليات واضحة لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل بالتعاون مع القطاع الخاص. ودعت الحلقة إلى أهمية توحيد كافة الأطراف المعنية بسوق العمل ووضع الآليات المناسبة لتنفيذ القرارات، وخصخصة معاهد التدريب الفني ليديرها القطاع الخاص لتتواءم مع احتياجات سوق العمل، والتواصل مع المسؤولين من أجل إيجاد شراكة بين جهات التعليم والقطاع الخاص للتعرف على احتياجات السوق خلال كل فترة، إضافة إلى أهمية التنسيق بين القطاع الخاص ومجلس التعليم لتعديل النظام التعليمي والتخطيط بما يتناسب مع التخصصات المطلوبة.