الاقتصادية

المسح الصناعي للمنشآت الصناعية يوفر بيانات متكاملة وحديثة

21 يناير 2017
21 يناير 2017

تواصل وزارة التجارة والصناعة ممثلة في المديرية العامة للصناعة تنفيذ أعمال المسح الصناعي السنوي والتي انطلقت في شهر أغسطس 2016م بمختلف محافظات السلطنة لحصر المنشآت الصناعية العاملة في السلطنة.

ويشمل المسح المنشآت الصناعية التي تزيد تكلفتها الاستثمارية على خمسة آلاف ريال عماني ويبلغ عدد الأيدي العاملة فيها أكثر من 9 عمال لجمع البيانات الصناعية الخاصة بالقطاع الصناعي الخاص بالسنة المالية 2015م. وأوضحت فايزة بنت حمد المشرفية مديرة دائرة المعلومات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة أن عدد المنشآت الصناعية التي ستشملها أعمال المسح الصناعي يصل عددها (908) منشآت صناعية حيث شكلت محافظة مسقط (41)% من إجمالي عدد المنشآت المدرجة في إطار المسح الصناعي وتأتي بعدها محافظة شمال الباطنة حيث تمثل ما يقارب (18)% من نطاق المسح الصناعي، مشيرة إلى أن نسبة الأعمال المنجزة في محافظة مسقط وصلت إلى 79% بينما بلغت نسبة الأعمال المنجزة في محافظة شمال الباطنة 77%، في حين أن نسبة الأعمال المنجزة في بقية محافظات السلطنة وصلت (47)%.

وقالت إن الوزارة تهدف من القيام بالمسح الصناعي بشكل سنوي لتوفير قاعدة بيانات متكاملة وحديثة عن القطاع الصناعي في السلطنة والاستعانة ببيانات المسح في وضع الخطط والسياسات والبرامج التنموية، وغيرها من الأغراض التي تخدم التنمية حيث تتم عمليات تنفيذ المسح إلكترونيا، بالإضافة يتم تنفيذها بواسطة الزيارات الميدانية.

وأوضحت مديرة دائرة المعلومات الصناعية أن توزيع استمارة المسح على المنشآت الصناعية يتم عن طريق جامع البيانات والذي بدوره يقوم بمتابعة المنشأة الصناعية في تعبئة استمارة المسح وتوفير المعلومات، حيث تشكل بيانات المسوحات الصناعية قاعدة مهمة تستند إليها الجهات الحكومية عند وضع الخطط والسياسات والبرامج التنموية، بالإضافة إلى مقارنة واقع أداء القطاع الصناعي مع الأهداف الموضوعة في الاستراتيجيات والخطط.

وأشارت الى أنه من المتوقع أن تنتهي الأعمال الميدانية للمسح الصناعي خلال الأسابيع المقبلة لتبدأ بعدها أعمال فحص وتدقيق البيانات المعبأة في استمارات المسح الصناعي للتأكد من مصداقيتها ثم تبدأ أعمال إدخال بيانات المسح في النظام الآلي المخصص لها، مبينة أن الوزارة ستسعى في نشر النتائج والبيانات الأولية للمسح الجاري في أقرب فرصة ممكنة خلال العام الحالي 2017م.

ودعت فايزة المشرفية أصحاب المنشآت الصناعية التي لم توفر بيانات المسح التعاون مع المختصين بالوزارة وتسليم استمارة المسح الصناعي في أقرب وقت، مؤكدة أن جميع البيانات سوف تعامل معاملة سرية ولن تستخدم إلا في أغراض التخطيط والدراسات وفقا لقانون الإحصاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29/‏‏‏2001).