حلقة «التوعية بحقوق المرأة» ناقشت وضعها في القوانين المحلية

أوصت بإيجاد استراتيجية توعوية بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني -

أوصت حلقة العمل التي نظمتها لجنة شؤون الصحفيات بجمعية الصحفيين العمانية تحت عنوان «التوعية بحقوق المرأة، الفرص والتحديات» إلى إيجاد استراتيجية وطنية توعوية بالشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في التوعية لحقوق المرأة في مختلف محافظات السلطنة، كما أوصت الحلقة بأهمية تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالمرأة والإعلام في تعزيز التوعية بالحقوق القانونية للمرأة وإيجاد شراكة حقيقية وفاعلة بين وزارة التنمية الاجتماعية وجمعيات المرأة ووزارة العدل في إيجاد دورات متخصصة حول آلية التوعية بحقوق المرأة وإيجاد برامج إعلامية وتلفزيونية وإذاعية متخصصة في مناقشة قضايا المرأة، واستثمار المساحة الحرة على وسائل التواصل الاجتماعي في الطرح الهادف في مناقشة قضايا المرأة، وإعداد دراسة لقياس مستوى الرضا عن الإنجازات المتعلقة بحقوق المرأة، وأهمية الاستمرار في تنفيذ حلقة العمل (التوعية بحقوق المرأة الفرص والتحديات) في جميع محافظات السلطنة.

وهدفت الحلقة التي افتتحتها معالي الشيخة عائشة بنت خلفان السيابية، رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية إلى مناقشة وضع المرأة في القوانين المحلية، والآليات الدولية لحقوق المرأة، والوقوف على مساهمة الإعلام العماني في دعم قضايا المرأة المختلفة.

وناقشت الجلسة الأولى المرأة في القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية، وأكدت أمل بنت خلفان اليحيائية، محامية قانونية أن القوانين العمانية تضمنت نصوصا صريحة تؤكد على المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز بين الرجل والمرأة واشتملت على نصوص خاصة بالمرأة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية وبالتوازن مع اتفاقية سيداو .

وتحدثت جميلة بنت سالم جداد ، مديرة دائرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية عن اتفاقية سيداو التي تعد وثيقة دولية لحقوق المرأة، إذ تحدد ما يشكل تمييزا ضد المرأة، وتتكون من 16 مادة تساعد على تقليل التمييز على أساس الجنس وتمكين المرأة، وتركز على ثلاثة مبادئ وهي مبدأ المساواة، ومبدأ عدم التمييز، ومبدأ التزام الدول.

وتحدثت شذى بنت عبدالمجيد الزدجالية، مديرة مكتب المعلومات والبحوث باللجنة العمانية الوطنية لحقوق الإنسان عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان وحقوق المرأة بشكل خاص ومن بينها مجلس حقوق الإنسان وهي هيئة حكومية دولية داخل منظومة الأمم المتحدة يقوم بدعم وتعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم، ومتابعة انتهاكات حقوق الإنسان ومن بينها المرأة وتقديم توصيات بشأنها.

وتحدثت الإعلامية عزيزة بنت سليم الحبسية في الجلسة الثانية عن دور الإعلام في إبراز قضايا المرأة وكيفية التعامل مع قضايا المرأة بالطرق الإعلامية الصحيحة والتي تكفل وصول التوعية السليمة لها .

فيما أكدت المتحدثة ليلى السلامية أن التطور الهائل والتنوع الإعلامي جعلنا نركز كثيرا على قضايا المجتمع وبالتحديد المرأة لأنها تشكل نصف المجتمع وهذا التركيز بات مطلب المنظمات العالمية الكبيرة والتي عقدت عددا من الاتفاقيات منها اتفاقيات (سيداو) التي تناشد بحقوق المرأة .

وأما سلمى الحجرية فقد قالت : القضايا الأبرز التي تتعلق بالمرأة والتي تمت إثارتها في التواصل الاجتماعي خلال الفترة القريبة الماضية بأنها لا توجد قضية معينة طرحت على السطح وتمت مناقشتها على الصعيد العربي قضية ختان البنات التي أثارت ضجة كبيرة ولكن تم التعامل معها بطريقة صاخبة وبقية القضايا مبادراتها خجولة كما أننا نحن إلى اليوم لا يوجد لدينا قوانين في طرح الموضوعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي فالتغريدات تقام بحرية تامة وعلينا الالتزام بالوازع الديني والعادات والتقاليد في الطرح الذي نقدمه في تلك المواقع .

وقالت عزيزة الحبسية: هناك مقارنة بسيطة في تعاطي قضايا المرأة التي كانت في الصحف أقوى فقد كانت وسائل الاتصال الاجتماعي غائبة في تلك الفترة ولكن اليوم أصبحت جدا قوية وأتمنى من وسائل الاتصال التقليدية تعزيز حقوق المرأة بما يتناسب مع غايتها فلابد من التحديث والاستجابة لما يتطلبه المجتمع .