أكثر من 214 ألف مواطن مؤمن عليهم بالقطاع الخاص بنهاية 2016

غالبية النشطين بين 26 إلى 30 سنة  -

تشير آخر الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حتى نهاية ديسمبر 2016، إلى أن عدد المنشآت النشطة المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية بلغ (16462) منشأة، وبلغ عدد المؤمن عليهم النشطون العاملين في القطاع الخاص (داخل السلطنة) (214558)، كما بلغ إجمالي حالات التسجيل خلال العام حتى نهاية شهر ديسمبر 2016م أكثر من 57 ألف مواطن، وتركّز أغلبية المؤمن عليهم النشطين في الفئة العمرية (26-30) سنة، وبما نسبته (23.8%) من إجمالي المؤمن عليهم النشطين، أما بالنسبة لمتوسط الأجر الخاضع للاشتراك للمؤمن عليهم النشطين فقد بلغ (652) ريالاً عمانياً، وتظهر الإحصائيات زيادة جاذبية القطاع الخاص وقدرته على استقطابه كثير من الكفاءات.

وفيما يخص عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس  التعاون لدول الخليج العربية فقد بلغ (1810) مؤمنين عليهم وذلك لما يوفره هذا النظام من حماية اجتماعية تساهم في إمكانية انتقال الخبرات بين دول مجلس التعاون وتوفر العدد من فرص العمل.

وفي نطاق الأعمال الحرة وريادة الأعمال فقد شهد نظام العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم ارتفاعًا في عدد المؤمن عليهم حيث بلغ (10786) مؤمنًا عليه، ويعود هذا الارتفاع إلى نمو قطاع ريادة الأعمال وتوجه الشباب إلى تبني مشروعات صغيرة ومتوسطة حرصا منهم في توجيه أفكارهم وإبداعاتهم خدمة للاقتصاد الوطني، حيث يعد هذا النظام نظام اختياري صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم (44/‏‏2013) وتسري أحكامه على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص داخل أو خارج السلطنة، وتغطي أحكامه فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، دون فرع إصابات العمل.

أما بالنسبة لمؤشرات المستفيدين من المنافع التأمينية فقد وصلت عدد حالات المعاشات التراكمية المصروفة حتى نهاية شهر ديسمبر 2016م إلى (13603) حالات. وشكلت حالات الصرف لمعاشات الشيخوخة ما نسبته (40.5%) من إجمالي حالات المعاشات المصروفة، تلتها حالات الصرف لمعاشات الوفاة الناتجة عن سبب غير مهني وبما نسبته (33.5%) من الإجمالي، تليهم حالات الصرف لمعاشات العجز الناتجة عن سبب غير مهني وشكلت ما نسبته (18.8%)، في حين شكلت حالات الصرف لمعاشات العجز المهني ومعاشات الوفاة المهنية ما نسبته (3.0%) و (4.2%) على التوالي من إجمالي حالات الصرف للمعاشات حتى نهاية ديسمبر 2016م.

وبما أن الهيئة هي المعنية في التأمين على إصابات العمل والأمراض المهنية وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر المرسوم السلطاني رقم (72/‏‏91) وتعديلاته في المادة (9) حيث جاء في تعريف إصابات العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو الإصابة نتيجة حادث وقع للمؤمن عليه أثناء تأدية العمل أو بسببه، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى ما توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الطبية طبقًا لهذا القانون، فقد بلغ عدد الحالات التي صرفت لها منافع تأمينية بسبب إصابات العمل خلال العام، وحتى نهاية شهر ديسمبر 2016م، (525) حالة حيث شكلت حالات الحوادث المرورية منها ما نسبته (36.6%). ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع على المؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه، أو أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه داخل مكان العمل، ويشترط دائمًا أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي وكذلك أثناء تنقلاته التي يقوم بها بناء على تعليمات صاحب العمل، أو أثناء السفر بتكليف منه أو ممن ينوب عنه.