مناقشات مثرية ومداولات صريحة حول مسودة الإطار التنظيمي لقانون الأوراق المالية الجديد

مسقط 18 يناير/ عقدت الهيئة العامة لسوق المال جلسة نقاشية حول مسودة الإطار التنظيمي لقانون الأوراق المالية الجديد، وهو أحد مشاريع خطة الهيئة الاستراتيجية لتطوير قطاع سوق رأس المال في السلطنة. وعقدت هذه الجلسة بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال ومدير عام سوق مسقط للأوراق المالية ومدير عام شركة مسقط للمقاصة والإيداع ورئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للأوراق المالية وعدد من الرؤساء التنفيذيون ومدراء العموم ورؤساء أقسام بنوك الاستثمار ومسئولو الالتزام بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

ويأتي عقد هذه الجلسة النقاشية في مرحلة استفتاء الأطراف المعنية على بنود القانون بعد أن تم إدراج مسودة المشروع في الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لسوق المال منذ مطلع ديسمبر الماضي بغية الاستفادة من مرئيات الأطراف المعنية بتطبيق القانون حسب منهجية الهيئة العامة لسوق المال التي تتبعها في إعداد ومراجعة القوانين والتشريعات قبل اعتمادها، بما يحقق الشراكة في صياغة البنية التشريعية للقانون بالشكل المناسب.

وقد شهدت الجلسة مناقشات مثرية ومداولات صريحة من قبل الحضور، حيث أشار المشاركون بشكل عام إلى أن البنود الأساسية للمشروع جاءت بأفكار ومفاهيم جديدة من شأنها أن تساهم في الرقي بأداء سوق الأوراق المالية، وشددوا على ضرورة مراعاة وملائمة أحكام القانون للوضع الحالي للسوق ومستوى أحجام الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية قبل تطبيقها بشكل رسمي.

وقد أكدت الهيئة العامة لسوق المال في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها خلفان بن محمد الشرجي مدير عام مؤسسات سوق المال بأن التطورات المتسارعة التي تشهدها صناعة الأوراق المالية على الصعيد العالمي إلى جانب ما أحدثته الأزمات المالية من تغييرات في مشهد الاقتصاد العالمي، أظهر الحاجة إلى معالجة الكثير من البنود التنظيمية واللوائح التنفيذية من أجل الوصول إلى المعايير الدولية في تنظيم أسواق الأوراق المالية ومواكبة متطلبات المرحلة نحو تعزيز متانة البنية التشريعية لسوق رأس المال وتعزيز جاهزيته لتمويل المشاريع الاستثمارية الواعدة.

وأوضح مدير عام مؤسسات سوق المال بأن الهدف الأساسي للمشروع هو ابتكار هيكل مختلف جذريا لقطاع الأوراق المالية في السلطنة من خلال خلق إطار قانوني ذي مستوى رفيع ولوائح تفصيلية وبشكل يتوافق مع متطلبات المعايير الدولية لتنظيم أسواق الأوراق المالية، وتعمل على ايجاد أنظمة تشغيلية تحافظ على مستويات عالية من النزاهة في التعامل وايجاد بيئة تشريعية على درجة كافية من الصرامة.

وأكد الشرجي في كلمته أن الاقتصاديات النامية مثل الاقتصاد العماني يحتاج إلى سوق أوراق مالية فعالة وذات ديناميكية عالية قادرة على تلبية الاحتياجات التمويلية للمشاريع الاقتصادية وقادرة على التعامل مع مختلف المخاطر التي قد تواجهها. ومن هذا المنطلق تم وضع الإطار التنظيمي للقانون الجديد بحيث يشجع النمو الديناميكي والمبتكر في القطاع وذلك بتوفير إطار قانوني متين يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية التي حددتها المبادئ الأساسية للمنظمة الدولية لهيئة الرقابة على الأوراق المالية (IOSCO)، وأضاف الشرجي بأن المسودة الأولية للمشروع قد تم عرضها على منظمة ال (IOSCO)، وقد تلقت الهيئة رداً إيجابياً على مسودة المشروع مع إبداء بعض المقترحات لإجراء عدد من التعديلات وطرح بعض المرئيات.

وأوضح الشرجي بأن هناك عدة محاور رئيسية تمت مراعاتها في المشروع،  ومنها توفير الحماية للمتعاملين مع منتجات الأوراق المالية والخدمات المرتبطة بها، واتاحة الاستقلالية والمرونة لمؤسسات البنية الأساسية للسوق مثل سوق مسقط للأوراق المالية وشركة مسقط للمقاصة والإيداع، وأيضا تحديد سلطات وصلاحيات وإجراءات واضحة للتحقيق والتفتيش الذي تقوم به الهيئة، و تحقيق إطار تنظيمي عادل لإنفاذ القوانين واللوائح ذات العلاقة بالأوراق المالية.

وفي ختام كلمته عبر مدير عام مؤسسات سوق المال بأن التركيز على تطوير جاهزية قطاع سوق رأس المال أصبح ضرورة لا غنى عنها، وذلك لعدة أبعاد من أبرزها تعزيز قدرته على تمويل المشاريع الاقتصادية لاستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة والتي من شأنها توفير فرص وظيفية لأعداد كبيرة. وإذا ما أخذنا في الاعتبار حجم وعدد سكان السلطنة فإن يمكن القول أن هناك قابلية عالية لاستغلال سوق الأوراق المالية لدعم النمو الاقتصادي وخلق الوظائف وزيادة مستوى الإيرادات في الدولة.

خلصت الجلسة إلى الوصول إلى تفاهم مشترك حول العديد من الجوانب تتعلق بمراجعة وإعادة النظر في بعض بنود المسودة الأولية وإتاحة الفرصة للشركات ومكاتب الاستشارات القانونية لإبداء المزيد من الملاحظات خلال مدة الاستفتاء التي تنتهي منتصف فبراير القادم، وقد أبدت الهيئة العامة لسوق المال استعدادها لتنظيم ورش عمل مصغرة لتوضيح بنود القانون بشكل أكثر تفصيلا من قبل فريق العمل القائم على إعداد مشروع قانون الأوراق المالية الجديد.