مواعيد الصلاة
حلقة تعريفية عن اختصاصات المجلس البلدي بمسقط
مسقط 18 يناير/ عقد المجلس البلدي بمحافظة مسقط حلقة تعريفية بقانون المجالس البلدية ولائحته التنفيذية للأعضاء، والتي يقدمها الدكتور سالم بن سلمان الشكيلي المستشار القانوني بمجلس الشورى على مدار يومين، في مستهل الفترة الثانية لدورة أعمال المجلس البلدي.
وتضمنت الحلقة التعريف بمؤسسات الدولة والأحكام المنظمة لها، وتوضيح مدى التماس اختصاصات المجالس البلدية بمؤسسات الدولة، ومدى مساهمة الإدارة المحلية التي تنضوي المجالس تحت مفهومها كونها حلقة الوصل بين المجتمع والمؤسسات العامة للدولة التي تحقق رغبات هذا المجتمع، كما تحدث عن مفهوم العمل البلدي في كونه يعد أسلوبا للامركزية الإدارية والتي تهدف إلى توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة التي تتمثل بالسلطة المركزية وهيئات عامة أخرى تباشر وظيفتها وتقوم باختصاصاتها تحت إشراف ورقابة السلطة المركزية، ورقابة الحكومة على المجالس البلدية ومستقبل العمل البلدي بشكل عام.
كما تضمنت الحلقة التعريف بالشكل العام للمجالس البلدية، وحقوق الأعضاء وواجباتهم، و اختصاصات المجلس البلدي، والنظام الداخلي للمجلس البلدي أبرز المحاور التي تركز عليها الحلقة، وأوضح الدكتور سالم الشكيلي بأن النظام الأساسي للدولة كرس مبدأ المشاركة الشعبية في الشؤون العامة حيث يمكن رصد ذلك في نصين وردا في النظام الأساسي، الأول يضع أساس هذه المشاركة الشعبية في الشؤون العامة، والثاني يؤكد على إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمأنينة والمساواة بين المواطنين.
وأضاف "أن الشكل العام للمجالس البلدية يتمثل في إنشاء مجلس بلدي في كل محافظة من محافظات السلطنة، ووفقا للمادة الخامسة من قانون المجالس البلدية يكون رئيس بلدية مسقط رئيسا للمجلس البلدي بمحافظة مسقط، فيما يرأس المجلس البلدي لمحافظة ظفار رئيس بلدية ظفار، أما المحافظات الأخرى فيرأس المجالس البلدية بها المحافظ، على أن يكون نائب الرئيس في كل من محافظتي مسقط وظفار أحد الولاة يختاره المحافظ، وفي المحافظات الأخرى يُنتخب النائب من بين الأعضاء".
كما أوضح أن عضو المجلس يجب أن يلتزم بحضور جلسات المجلس في مواعيدها، و المحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها بحكم عضويته، ومغادرة الجلسة عندما يبحث فيها المجلس قضية تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصلحة خاصة به أو بأحد أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية، و عدم إثارة أي موضوع أثناء الجلسات يخرج عن اختصاصات المجلس، و عدم استغلال عضويته للحصول على منفعة شخصية، ومناقشة الموضوعات التي تدخل في اختصاص المجلس من خلال المجلس ووفق الآلية المعتمدة في هذه اللائحة.
ويحق مناقشة أي موضوع له علاقة بمهام المجلس، وأية معلومات أو بيانات تتعلق بموضوع يبحثه ويناقشه المجلس، ويكون الطلب بشكل رسمي من خلال المجلس.
وتستعرض الحلقة النظام الداخلي للمجلس من حيث توضيح مدة العضوية، وعدد اجتماعات المجلس، وتوزيع اللجان المنبثقة من المجلس، إلى جانب المحور الخاص الصور التي تتحقق من خلالها رقابة الحكومة على المجالس البلدية و الحالات و القيود المرتبطة بها.
وأخيرا، فإن هذه الحلقة تأتي في إطار الحرص على إلمام الأعضاء بالمهارات والمعارف الأساسية اللازمة للقيام بمهامهم على أكمل وجه وفقا لاختصاصات المجلس، إلى جانب إثراء الجوانب القانونية للأعضاء، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم.
