«إسرائيل» فشلت بإيقاف حركة المقاطعة العالمية

رام الله - عمان:-

قالت حركة مقاطعة «إسرائيل» وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، «إن الحرب القمعية الإسرائيلية ضدها عام 2016 فشلت في إيقاف تنامي الحركة المتواصل».

وأضافت الحركة في بيان صحفي لها أمس الثلاثاء، وصل«عُمان» نسخة منه، أن 2016 ستبقى سنة محفورة في ذاكرة الفلسطينيين والداعمين لحرية الشعب الفلسطيني، من بين أمور أخرى، بأنها السنة التي شنت فيها إسرائيل حرباً مفتوحة على حركة المقاطعة BDS العالمية، ذات القيادة الفلسطينية، في محاولة يائسة منها لتدمير الحركة».

وفي السياق، قالت الحركة «سنتذكر سنة 2016 بأنها سنة الفشل الذريع لإسرائيل، حيث أن حركة المقاطعة ازدادت نمواً وشعبية، واشتد أثرها على نظام الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والفصل العنصري (الأبارتهايد) الإسرائيلي».

وأشارت إلى أن «اسرائيل» خصصت سنة 2016 موارد مالية ضخمة ووظفت أجهزتها الاستخباراتية وآلتها الإعلامية الكبيرة وكوادر وزارة الشؤون الاستراتيجية ووزارة الخارجية في محاولة يائسة لضرب حركة المقاطعة BDS من خلال عمليات التخريب الإلكتروني وتشويه السمعة والحرب القانونية ضد شبكات حركة المقاطعة والمدافعين عن حقوق الإنسان التابعين للحركة.

وبحسب الحركة، فإن «إسرائيل» أمِلت بأن تتمكن من استغلال نفوذها الهائل في الكونغرس الأمريكي ولدى المشرّعين في برلمانات الولايات وفي حكومات فرنسا والمملكة المتحدة وكندا وغيرها لقمع حركة المقاطعة، وذلك بعد فشلها في الحد من انتشار المقاطعة على المستوى الشعبي في الغرب وفي أمريكا اللاتينية والوطن العربي وجنوب إفريقيا وأجزاء من آسيا. وأوضحت أنه وفي 2016، انسحبت شركات دولية عملاقة، بما فيها أورانج و CRH ، من جميع مشاريعها الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، كما باعت شركة G4S الأمنية الأكبر عالمياً معظم أعمالها في دولة الاحتلال بعد خسارتها لعقود هامة جرّاء حملات المقاطعة ضدها، بالذات في الأردن وأوروبا وجنوب أفريقيا وكولومبيا وغيرها.

هذا وكانت شركة Veolia الفرنسية في سبتمبر 2015 أول شركة عالمية تنسحب من الاقتصاد الإسرائيلي بعد خسارة عطاءات بقيمة تفوق 233 مليار دولار في دول عدة، بما فيها الكويت، بفضل حملات المقاطعة التي استمرت سبع سنوات.

كما أعلنت خلال 2016 العشرات من المجالس البلدية، بالذات في إسبانيا، أنها مناطق حرة من الأبارتهايد الإسرائيلي، وسحبت كنائس كبرى في الولايات المتحدة استثماراتها من البنوك إسرائيلية أو الشركات الدولية التي تدعم الاحتلال.

كما وعززت المقاطعة من ائتلافاتها التقاطعية (intersectional ) المبدئية مع حركات تدعو للعدالة العرقية أو الاقتصادية أو المناخية أو عدالة النوع الاجتماعي وغيرها في كافة أنحاء العالم.