موريتانيا: مؤتمر برلماني لتمرير تعديلات دستورية

نواكشوط - عمان - محمد ولد شينا:-

أعلن الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين أن التعديلات الدستورية التي أسفر عنها الحوار الوطني الأخير سيتم إقرارها عبر مؤتمر برلماني ستدعو له الحكومة في غضون أيام قليلة، وبالتالي التخلي عن فكرة الاستفتاء الشعبي التي كانت مطروحة في ختام الحوار الذي أقيم شهر أكتوبر الماضي.

جاءت تصريحات الوزير الأول الموريتاني أمس الأول خلال اجتماع عقد مع أعضاء البرلمان الموريتاني من الأغلبية الحاكمة. كما أثنى ولد حدمين في كلمته أمام البرلمانيين على الأوضاع الاجتماعية في البلاد، مردفا أن الحكومة الآن تركز على الجانب السياسي، وعلى الإصلاحات فيها، معتبرًا أن أبرز شيء في هذا المجال هو تعديل الدستور، وهو ما تعمل الحكومة على القيام به خلال وقت وجيز.

وأشار ولد حدمين إلى أن الحكومة قررت تمرير التعديلات الدستورية عبر مؤتمر برلماني، وكان دافعها في ذلك ترشيد الأموال العمومية، وذلك في ظل انعدام الفروق -دستوريا- بين تمريرها عبر استفتاء شعبي، أو تمريرها عبر مؤتمر برلماني.

وتنص هذه التعديلات الدستورية على إلغاء مجلس الشيوخ وتعديل العلم والنشيد الوطنيين، بالإضافة إلى تشكيل مجالس جهوية جديدة، ونقاط عديدة أخرى تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية والبرلمان.

وكانت الحكومة قد شهدت خلال الفترة الأخيرة نقاشاً محتدماً حول إمكانية تمرير هذه التعديلات الدستورية عبر البرلمان، وعكفت لجنة تضم خبراء قانونيين مكلفين من طرف الحكومة، على التوصل لمخرج يمكن من تمرير هذه التعديلات عبر البرلمان، في حين تشير مصادر إلى أن هناك بعض التعديلات القوية التي لا بد فيها من استفتاء شعبي.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد أكد في خطاب اختتام الحوار أن التعديلات المقترحة ستمر عبر استفتاء شعبي، ولكن مصادر شبه رسمية قالت: إن الاستفتاء سيكلف الحكومة أكثر من 4 مليارات أوقية ما جعلها تسعى للاكتفاء بمؤتمر برلماني.

ويعارض مجلس الشيوخ الموريتاني بقوة هذه التعديلات، وخاصة تلك النقطة المتعلقة بإلغاء المجلس، وقد تشكلت لجنة تضم شيوخًا نافذين لرفض هذه التعديلات من دون موافقة الشيوخ.