ماي: اتفاق الخروج من الأوروبي سيطرح في البرلمان

محذرة من أي «إجراءات عقابية» بحق بريطانيا -

لندن - بروكسل - (وكالات): قالت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي أمس إنها ستطرح الاتفاق النهائي للانفصال عن الاتحاد الأوروبي للتصويت في البرلمان.

وقالت إن تنازلات ستقدم بالتأكيد خلال المفاوضات لكن من المهم أن يكون هناك «أكبر قدر ممكن من التيقن» وسيكون هناك تدقيق مناسب.

وتابعت ماي في كلمة ألقتها في لندن «فيما يتعلق بالبرلمان ... يمكنني أن أؤكد اليوم أن الحكومة ستطرح الاتفاق النهائي الذي يتم التوصل إليه بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي للتصويت في مجلسي البرلمان قبل أن يبدأ العمل به».

وحذرت تيريزا ماي الاتحاد الأوروبي أمس من فرض أية إجراءات عقابية في إطار أي اتفاق على خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي وقالت ان ذلك سيكون «عملا كارثيا ينتج عنه الحاق الأذى بالذات».

وأضافت أن «عدم حصول بريطانيا على اتفاق هو أفضل من حصولها على اتفاق سيء»

وأضافت إن بريطانيا لن تسعى لاتفاق غير حاسم يترك عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي عالقة عندما تجري مفاوضات الانسحاب من التكتل.

وقالت ماي «نرى شراكة جديدة ومتكافئة بين بريطانيا مستقلة تحكم نفسها وعالمية وبين أصدقائنا وحلفائنا في الاتحاد الأوروبي. لا عضوية جزئية في الاتحاد الأوروبي ولا عضوية بالانتساب للاتحاد الأوروبي».

وأضافت «لا نسعى لتبني نموذج تتمتع به دول أخرى. لا نسعى للتمسك بعناصر من عضويتا في الاتحاد بعد خروجنا. لا .. المملكة المتحدة تنسحب من الاتحاد الأوروبي ووظيفتي هي أن أحصل على الاتفاق الصحيح لبريطانيا».

وقالت ماي أيضا إنها تريد للتكتل أن يبقى ناجحا. وأضافت «من مصلحة بريطانيا القومية أن يبقى الاتحاد الأوروبي ناجحا».

جاء ذلك في خطاب ألقته رئيسة وزراء بريطانيا استعرضت فيه استراتيجيتها للمفاوضات المرتقبة مع الاتحاد الأوروبي بغية خروج بلادها منه. وأعطت ماي في خطابها إشارات جديدة بأن بلادها تتجه نحو ما يطلق عليه محللون تسمية بريكست «متشدد» أو بريكست «واضح وصريح» رغم المخاوف من آثاره الاقتصادية، بعدما سرت تكهنات عن عملية انفصال «رمادية» أو «لينة».

وبحسب مقتطفات من خطابها وزعتها رئاسة الحكومة مسبقا على الصحافة، أعلنت ماي «شراكة جديدة منصفة .. وليس وضع عضو جزئي أو شريك للاتحاد الأوروبي يضعنا في منزلة ما بين داخل الاتحاد وخارجه».

وشددت رئيسة الحكومة المحافظة على بناء مملكة متحدة «منفتحة على العالم» توقع اتفاقاتها التجارية الخاصة مع دول من الكومنولث والدول الآسيوية الكبرى والولايات المتحدة. وبعد حوالي سبعة أشهر على تصويت البريطانيين التاريخي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، لم يعرف عن نوايا رئيسة الوزراء سوى صيغة غامضة أعلنتها حين قالت «ماذا يعني بريكست؟ حسنا، بريكست يعني بريكست»، من غير أن توضح شروط الانسحاب المزمع.

والمؤشر الوحيد الواضح حتى الآن هو تعهدها بالشروع في آلية الطلاق بحلول نهاية مارس، لتبدأ عندها سنتان من المفاوضات مع بروكسل بحسب المادة 50 من معاهدة لشبونة.

وقد تعلن ماي انسحاب بلادها قريبا من السوق الموحدة والوحدة الجمركية الأوروبية ومحكمة العدل الأوروبية بهدف استعادة السيطرة على ملف الهجرة الذي يندرج في طليعة أولويات لندن، ولو أن ذلك يهدد بالانعكاس سلبا على الجنيه الاسترليني.

وفي تعاملات أمس الأول انخفض الجنيه الاسترليني إلى 1.1986 دولار ليسجل أدنى معدل له منذ «انهياره» في أكتوبر إلى 1.1841 دولار في أدنى مستوى له منذ 31 عاما.

الا انه عاد وعوض القسم الأكبر من خسائره لاحقا خلال النهار ليسجل 1.2047 دولار.

وكانت ماي أعلنت في وقت سابق أنها ترغب في الحد من الهجرة من الاتحاد الأوروبي والإبقاء على «أفضل وصول ممكن» للشركات البريطانية إلى السوق الأوروبية الموحدة.

الا أن قادة في الاتحاد الأوروبي اعتبروا أن هذين الأمرين متناقضان وان الدخول إلى السوق لا يمكن ضمانه إلا في حال قبول قوانين الاتحاد الأوروبي بشان حرية الحركة.

وفي مقابلة مع صحيفة «فيلت أم سونتاغ» الألمانية الأحد، ألمح وزير المالية البريطاني فيليب هاموند إلى أن لندن مستعدة لخفض الضرائب على الشركات بشكل كبير لضمان تنافسية الشركات الموجودة في بريطانيا في مواجهة رسوم جمركية من الاتحاد الأوروبي.

ورأى انه «اذا لم تتمكن (بريطانيا) من دخول السوق الأوروبية» فان ذلك سيرتب أضرارا اقتصادية قريبة الأمد، ولكن سيتعين على بريطانيا تغيير نموذجها «للحفاظ على التنافسية». وطرحت ماي خلال الأسابيع الماضية إمكانية إبرام اتفاق انتقالي مع بروكسل لتسهيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو اقتراح يدعمه حاكم البنك المركزي البريطاني مارك كارني.