القوى العاملة أحالت 16 منشأة إلى القضاء لعدم التزامها بالسلامة والصحة المهنية

استمرار الزيارات الميدانية لمتابعة العديد من القطاعات -

أكدت وزارة القوى العاملة أنها أحالت 16 منشأة إلى القضاء العام الماضي نتيجة عدم التزامها باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وكانت الوزارة قد نفذت خلال عام 2016 عدة زيارات ميدانية لحوالي 1328 منشأةً من مختلف القطاعات، كما صدرت خلال العام الماضي عدة أحكام بالسجن والغرامة ضد عدد من المنشآت المخالفة توزعت على عدة قطاعات منها قطاع النفط والغاز، وقطاع الصناعة، وأيضًا قطاع المقاولات والإنشاءات، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة (118) مكرر من قانون العمل.

صرح سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة، أن الوزارة ماضية في متابعة منشآت القطاع الخاص للتأكد من التزامها باشتراطات السلامة والصحة المهنية، ولن تتهاون في تنفيذ العقوبات بحق المخالفين لأحكام اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (286/‏‏2008) حيث صدرت خلال العام الماضي عدة أحكام بالسجن والغرامة بحق عدد من المنشآت المخالفة توزعت على عدة قطاعات منها قطاع النفط والغاز، وقطاع الصناعة، وأيضا قطاع المقاولات والإنشاءات، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة (118) مكرر من قانون العمل، ومن ناحية أخرى فقد تم خلال العام الماضي زيارة 1328 منشأة من مختلف القطاعات حيث تمت إحالة 16 منشأة إلى القضاء وكانت أبرز المخالفات التي تم ضبطها عدم إدراج سياسة السلامة والصحة المهنية ضمن سياسات العمل لدى المنشأة وتفعيلها، عدم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية في عمليات البناء مثل اتباع الطرق الآمنة عند استخدام السقالات و العمل في الارتفاع، تشغيــــل العمال فـــي أوقات الظهيرة من الساعة 12:30 إلى الساعة 3:30 خلال شهر يونيو ويوليو وأغسطس، عدم وجود قيــاس لملوثات بيئــة العمــــل (الحرارة- تلوث الهواء بالمواد الكيماوية- الضجيج) بحيث تلاحظ تركيــز تلك الملوثـــات فـــي بيئــــة العمل، عـــدم إجــــراء الفحوصـــات الطبيـــة للقــــوى العاملــــة المرشحين للعمــــل فــــــي ظــــروف يمكـــــن أن تعرضهـــــم لمـــــرض مـــــن أمـــــراض المهنــــــة، وذلك للتأكــــــد من قدراتهـــــم الجسمانيــــة والعقليــــة والنفسيــــة لمباشــــرة العمــــــل على أن تكـــــون هــــذه الفحوصات متفقــــة مع طبيعــــة العمـــــل ونوع المــــرض المعرض له المرشح للعمل، عدم موافاة الدائرة بإحصائية دورية عن الحوادث الجسيمة وإصابات العمل والإمراض المهنية التي تثبت لديه وغيرها من المخالفات.

أشار سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة إلى أن من أهم الحقوق التي يجب أن تتمتع بها القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص هو العمل في بيئة آمنة و معززة باشتراطات السلامة والصحة المهنية للوقاية من تعرضهم لحوادث وإصابات عمل أو أمراض مهنية مبينًا أن الوزارة تبذل جهودًا لا هوادة فيها في سبيل الوصول إلى الهدف المنشود وهو العمل بدون حوادث أو إصابات ووضع اشتراطات السلامة والصحة المهنية ضمن أولويات سياسات المنشآت في القطاع الخاص، مؤكدًا أن التزام المنشآت بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية يعزز من استقرار القوى العاملة في وظائفهم، وأشار إلى أنه تتم عملية التحقق من خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها مفتشي السلامة و الصحة المهنية لمواقع العمل التابعة لمنشآت القطاع الخاص.

وشدد البادي على ضرورة قيام المنشآت بتصحيح أوضاعها القانونية من خلال الالتزام بالاشتراطات التي تنص عليها اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية التي من شأنها أن تقلل من المخاطر في مواقع العمل وتعمل كصمام أمان لحماية القوى العاملة وكذلك المعدات والممتلكات في المنشأة وأكد أنه لن يتأتى ذلك إلا من خلال قيام أصحاب العمل بالإشراف بأنفسهم والتحقق من مدى الالتزام الذي تطبقه منشآتهم للاشتراطات المناسبة لكل خطر في مواقع العمل التابعة لهم.

كما ناشد البادي أصحاب العمل بعدم التردد في زيارة مقر دائرة السلامة والصحة المهنية بالمديرية العامة للرعاية العمالية للجلوس مع المختصين لمعرفة الاشتراطات الواجب عليهم الالتزام بها منوها أن القوانين الحالية تعتبر صارمة وتحافظ على سلامة وصحة القوى العاملة وتجنبهم التعرض لإصابات العمل أو الأمراض المهنية.