غرامات مالية وإبعاد ومصادرة السلع لمخالفي حمايـــة المستهلك

أصدرت المحكمة الابتدائية بإبراء ثلاثة أحكام قضائية ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك، الذين تم ضبطهم من قبل مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بإبراء، حيث قضت الأحكام بغرامات مالية بأكثر من 4000 ريال عماني، والإبعاد من البلاد ومصادرة السلع محل المخالفة وإتلافها.

وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى تمكن مأموري الضبط القضائي بالإدارة من ضبط متهم يقوم ببيع مواد محظورة ومخالفة للمواصفات والمقاييس، كما تبين بعد ذلك أنه يعمل لدى شخص آخر غير مرخص له بتشغيله، وقام بتغيير محل إقامته دون إبلاغ السلطة المختصة، كما أهمل بدون عذر مقبول تجديد سمة إقامته، وعلى ضوء ذلك قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وبعد اكتمال ملف القضية تمت إحالته إلى جهات الاختصاص والتي قضت بإدانة المتهم وفرض غرامة مالية بلغت (2000) ريال عماني والإبعاد من البلاد وحرمانه من دخول السلطنة ومصادرة السلعة محل المخالفة وإتلافها.

وتتلخص تفاصيل القضية الثانية في قيام مأموري الضبط القضائي بالإدارة بضبط أحد الوافدين وهو يقوم ببيع مواد محظورة ومخالفة للمواصفات والمقاييس وذلك في كونها لا تحتوي على بيانات إيضاحية باللغة العربية، وبناءً على ذلك قامت الإدارة بإحالة ملف القضية بعد اكتماله إلى جهات الاختصاص التي قضت بإدانة المتهم بفرض غرامة مالية بلغت (2000) ريال عماني ومصادرة السلعة محل المخالفة وإتلافها.

بينما تعود تفاصيل القضية الثالثة إلى قيام وافد بإمداد أحد المستهلكين فاتورة خدمة باسم مؤسسة يختلف عن الاسم المدون في اللوحة التجارية للمحل، وعلى ضوء ذلك قامت الإدارة بإحالة ملف القضية للجهات القضائية المختصة والتي أصدرت حكماً بالإدانة وفرض غرامة مالية بلغت 100 ريال عماني.

استرجاع ألفي ريال

تمكنت دائرة الشكاوى بالهيئة العامة لحماية المستهلك من عقد تسوية ودية بين إحدى شركات تنظيم الأفراح وأحد المستهلكين، وذلك باسترجاع مبلغ ألفي ريال عماني جراء عدم الالتزام بتقديم الخدمة المتفق عليها والتأخر في إنجازها، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها في حل الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها من المستهلكين بالطرق الودية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الدائرة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى شركات تنظيم الأفراح لعدم التزامها بالعقد المبرم بينهما، والتأخر في تنفيذ الخدمة في الوقت المتفق عليه، حيث تقدم الشاكي إلى مقر ديوان الهيئة العامة بحماية المستهلك بمسقط بشكواه، وعليه تم استدعاء المسؤولين المعنيين بالشركة، ومناقشتهم بمفاد الشكوى، حيث أوضحوا في البداية أن التأخير كان لمدة نصف ساعة فقط، وذلك للإضافات الجديدة التي طلبها المستهلك أثناء تنفيذ ديكور القاعة، ثم بعدها أقروا بتأخرهم في التنفيذ، عليه تم عقد تسوية ودية تقضي بإرجاع مبلغ وقدره 2000 ريال عماني للمستهلك.