عمان اليوم

أكثر من ٩٠ مليون ريال تكلفة إدارة النفاية البلدية سنويا

17 يناير 2017
17 يناير 2017

محمد الحارثي: نأمل تدوير ٨٠٪ من النفايات بحلول ٢٠٣٠ -

بيئة توقع مذكرة تفاهم مع شركة مختصة لإنتاج وقود من مشتقات النفايات الصلبة -

كتبت - خالصة الشيبانية -

قال محمد بن سليمان الحارثي، نائب الرئيس التنفيذي للتطوير الاستراتيجي بشركة «بيئة»: إن الشركة وقعت مذكرة تفاهم مع شركة مختصة لإنتاج وقود من مشتقات النفايات الصلبة، وذلك لاستخدامه كوقود بديل في مصانع الإسمنت، كما عملت على استخراج الطاقة من النفايات واستخدامها في تحلية المياه، وإنتاج الغاز الحيوي من النفايات العضوية، وإنتاج البخار من النفايات واستخدامها في عمليات تعزيز استخراج النفط، وذلك لاسترداد القيمة من النفايات.

وأضاف: إن «بيئة» تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق توفير فرص استثمارية في مجال إعادة التدوير من جمع، ونقل، ومعالجة.

وأكد أن «بيئة» أعدت دراسة عن تكاليف القطاع وكيفية إيجاد مصادر أخرى للإيرادات، والتي أوضحت أن التكلفة الإجمالية لإدارة النفايات البلدية في السلطنة تقارب 90-100 مليون ريال عماني سنويا، وأوضح أن قرار فرض رسوم على خدمة إدارة النفايات يعتمد على ما تراه الحكومة مناسبًا، حيث إن معظم خدمات إدارة النفايات مدعومة من الحكومة.

مشيرًا إلى أن الشركة تعمل حاليًا على عملية نقل خدمة إدارة النفايات البلدية والتي تغطي كافة أنواع النفايات البلدية بمحافظة ظفار، كما تم مؤخرًا تشغيل وحدة لمعالجة نفايات الرعاية الصحية في ولاية ثمريت وتخدم المحافظة بأكملها، سواء كانت النفايات البلدية التي تصدر من المنازل والمؤسسات والمنشآت التجارية، والنفايات غير البلدية وهي النفايات الصناعية، والزراعية، ونفايات الرعاية الصحية.

وقال الحارثي: يوجد في السلطنة حوالي 380 مطمرًا تقليديًا موزعة على مختلف المناطق حول السلطنة، وإغلاق جميع هذه المطامر هي من الأهداف الأساسية للشركة، حيث إنها باتت تشكل خطرا بيئيا، لذا قامت «بيئة» بوضع خطة لإغلاقها وإعادة تأهيلها على مراحل على أن يتم تحويل جميع النفايات إلى المرادم الهندسية المصممة بمعايير بيئية عالمية، رغم أن إعادة تأهيل المطامر التقليدية يتطلب تكلفة ومجهود عالٍ.

وتعمل شركة بيئة على استرداد القيمة من النفايات، بحيث يتم تحويل 60% من النفايات من المرادم الهندسية إلى منتجات يعاد تدويرها أو استخراج الطاقة منها بحلول عام 2020، كما تأمل أن ترتفع النسبة إلى ٨٠٪‏ بحلول عام 2030، وذلك عن طريق إعادة التدوير واستخراج الطاقة واستخدامها في تحلية المياه. وأوضح الحارثي أن نطاق عمل الشركات المشغلة يشمل استبدال الحاويات بحاويات جديدة، وتجميع النفايات، ونقلها ومن ثم التخلص منها في المرادم الهندسية المعدة لهذا الغرض، حيث إن شاحنات التجميع تقوم بنقل النفايات المجمعة من مواقع الحاويات إلى محطات تحويلية متوزعة في مختلف الولايات والتي تعمل كمحطات لوجستية لنقل النفايات من شاحنات صغيرة السعة إلى قاطرات ذات سعة أكبر ومن ثم يتم نقلها إلى المرادم الهندسية للتخلص منها.

وأشار إلى أن «بيئة» قسمت خدمات إدارة النفايات إلى 9 عقود تشمل جميع محافظات السلطنة،  حيث تم إسناد العقود إلى شركات مشغلة عالمية ذات خبرات واسعة في إدارة النفايات تعمل تحت إشراف شركة «بيئة»، يتم نقل الخدمة إلى «بيئة» حسب جاهزية البنية الأساسية في المحافظة، وقد تم نقل الخدمة في كل من محافظتي جنوب الشرقية وجنوب الباطنة و يجري حاليا عملية نقل الخدمة في محافظتي الداخلية وظفار وسيتم نقل الخدمة في محافظتي الظاهرة والبريمي خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وتصاحب عمليات نقل الخدمة في محافظة ظفار حملات توعوية مكثفة بهدف نشر ثقافة التخلص من النفايات بالطرق السليمة، وتستهدف الحملات التوعوية طلبة المدارس بالمراحل الأولى، والثانية، والثالثة حيث تتعاون الشركة مع المدارس لتخصيص حصص دراسية يشرف عليها قسم التواصل المجتمعي بالشركة بهدف نشر ثقافة إعادة استخدام المواد والتقليل من النفايات، كما تتعاون الشركة مع الجمعيات الأهلية المختلفة للمساهمة في إيصال رسالة «بيئة» إلى المجتمع.