إحالة عدد 16 منشأة إلى القضاء لعدم إلتزامها باشتراطات السلامة والصحة المهنية

مسقط 17 يناير/ أكدت وزارة القوى العاملة بأنها احالت عدد 16 منشأة إلى القضاء نتيجة عدم إلتزامها بإشتراطات السلامة والصحة المهنية وذلك بعد  أن قامت الوزارة خلال  عام 2016 بزيارات ميدانية لعدد 1328 منشأة من مختلف القطاعات، كما تم خلال العام الماضي صدرت عدة أحكام بالسجن والغرامة بحق عدد من المنشآت المخالفة توزعت على عدة قطاعات منها قطاع النفط والغاز، وقطاع الصناعة، وأيضا قطاع المقاولات والإنشاءات، وذلك استنادا إلى أحكام المادة (118) مكرر من قانون العمل.

وقد صرح سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة، أن الوزارة ماضية في متابعة منشآت القطاع الخاص للتأكد من التزامها باشتراطات السلامة و الصحة المهنية، ولن تتهاون في تنفيذ العقوبات بحق المخالفين لأحكام اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (286/2008) حيث صدرت خلال العام الماضي عدة أحكام بالسجن والغرامة بحق عدد من المنشآت المخالفة توزعت على عدة قطاعات منها قطاع النفط والغاز، وقطاع الصناعة، وأيضا قطاع المقاولات والإنشاءات، وذلك استنادا إلى أحكام المادة (118) مكرر من قانون العمل، و من ناحية أخرى فقد تم خلال العام الماضي زيارة عدد 1328 منشأة من مختلف القطاعات حيث تمت احالة عدد 16 منشأة إلى القضاء وكانت أبرز المخالفات التي تم ضبطها عدم إدراج سياسة السلامة و الصحة المهنية ضمن سياسات العمل لدى المنشأة وتفعيلها، وعدم الالتزام باشتراطات السلامة و الصحة المهنية في عمليات البناء مثل اتباع الطرق الآمنة عند استخدام السقالات و العمل في الارتفاع، وتشغيل العمال فـــي أوقات الظهيرة من الساعة 12:30 إلى الساعة 3:30 خلال شهر يونيو ويوليو وأغسطس، وعدم وجود قياس لملوثات بيئة العمل (الحرارة-تلوث الهواء بالمواد الكيماوية-الضجيج) بحيث تلاحظ تركيـز تلك الملوثات في بيئة العمل، وعدم إجراء الفحوصات الطبية للقوى العاملة المرشحين للعمل في ظروف يمكن أن تعرضهم لمرض من أمراض المهنة، وذلك للتأكد من قدراتهم الجسمانية والعقلية والنفسية لمباشرة العمل على أن تكون هذه الفحوصات متفقة مع طبيعة العمل ونوع المرض المعرض له المرشح للعمل، وعدم موافاة الدائرة بإحصائية دورية عن الحوادث الجسيمة وإصابات العمل والإمراض المهنية التي تثبت لديه وغيرها من المخالفات.

وأشار سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة أن من أهم الحقوق التي يجب أن تتمتع بها القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص هو العمل في بيئة آمنة و معززة باشتراطات السلامة و الصحة المهنية للوقاية من تعرضهم لحوادث و إصابات عمل أو أمراض مهنية مبينا بأن الوزارة تبذل جهودا لا هوادة فيها في سبيل الوصول إلى الهدف المنشود وهو العمل بدون حوادث أو إصابات و وضع اشتراطات السلامة و الصحة المهنية ضمن أولويات سياسات المنشآت في القطاع الخاص، مؤكداً بأن التزام المنشات بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية يعزز من استقرار القوى العاملة في وظائفهم، و أشار إلى انه تتم عملية التحقق من خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها مفتشي السلامة و الصحة المهنية لمواقع العمل التابعة لمنشآت القطاع الخاص.

وشدد البادي على ضرورة قيام المنشآت بتصحيح أوضاعها القانونية من خلال الالتزام بالاشتراطات التي تنص عليها اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية التي من شأنها أن تقلل من المخاطر في مواقع العمل و تعمل كصمام أمان لحماية القوى العاملة و كذلك المعدات و الممتلكات في المنشأة وأكد أنه لن يتأتى ذلك الا من خلال قيام أصحاب العمل بالإشراف بأنفسهم والتحقق من مدى الالتزام الذي تطبقه منشآتهم للاشتراطات المناسبة لكل خطر في مواقع العمل التابعة لهم. كما ناشد البادي أصحاب العمل بعدم التردد في زيارة مقر دائرة السلامة والصحة المهنية بالمديرية العامة للرعاية العمالية للجلوس مع المختصين لمعرفة الاشتراطات الواجب عليهم الالتزام بها منوها ًبأن القوانين الحالية تعتبر صارمة وتحافظ على سلامة و صحة القوى العاملة وتجنبهم التعرض لإصابات العمل أو الأمراض المهنية.