900398
900398
العرب والعالم

منظمة التحرير الفلسطينية ترفض مبررات بريطانيا لعدم توقيعها على بيان باريس

16 يناير 2017
16 يناير 2017

ألمانيا: المستوطنات يجب ألا تقوض السلام -

رام الله - «عمان» - نظير فالح - وكالات:-

رفضت منظمة التحرير الفلسطينية أمس مبررات بريطانيا لعدم توقيعها على بيان مؤتمر باريس بشأن السلام في الشرق الأوسط. وقال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة: «إن هذه التحفظات غير منطقية وجميع دول العالم باتت متيقنة من رفض إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال للدعوات الدولية واللقاءات الرسمية لإحياء عملية السلام».

وأضاف في بيان صحفي: إن إسرائيل استغلت «العملية التفاوضية للاستفراد بالشعب الفلسطيني وسرقة المزيد من الأرض والموارد ومواصلة استيطانها غير الشرعي وخروقاتها الممنهجة للقانون الدولي». وقالت بريطانيا أمس الأول: إن لديها تحفظات على نتائج مؤتمر السلام الذي استضافته باريس بشأن السلام في الشرق الأوسط وأضافت: إن النتائج قد تؤدي إلى «تشديد المواقف». وقال بيان لوزارة الخارجية: «لدينا تحفظات معينة تجاه مؤتمر دولي الهدف منه دفع السلام بين الجانبين ولا يشملهما - في الواقع إنه يأتي ضد رغبة الإسرائيليين، ويأتي قبل أيام فقط من الانتقال إلى رئيس أمريكي جديد في الوقت الذي ستكون فيه الولايات المتحدة الضامن النهائي لأي اتفاق».

وقال عريقات في بيانه: «إن المخاطر الحقيقية على حل الدولتين تكمن في هذه المواقف التي تشجع إسرائيل وتمنحها الحصانة لمواصلة احتلالها وتكريس سياستها الاستعمارية على الأرض».

وأضاف: «كنا نتطلع أن تقوم بريطانيا تحديدًا بلعب دور متوازن وعادل وأن تكون جزءًا رئيسيًا وفاعلاً من المنظومة الدولية الرافضة للاحتلال والاستيطان وأن تصوب مواقفها نحو رفع الحصانة عن إسرائيل ومحاسبتها ودعم المبادرات الفلسطينية والدولية سيما وأن شعبنا الذي تعرض لظلم تاريخي مجحف يقف اليوم على أبواب إحياء الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم».

ودعا عريقات بريطانيا «إلى تصحيح هذا الخطأ والاعتراف بدولة فلسطين باعتباره أحد شروط حماية حل الدولتين التي تنادي بتحقيقه». وأكدت نحو 70 دولة أمس الأول أنه لا يمكن حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلا من خلال حل يقوم على أساس وجود دولتين وحذرت من أنها لن تعترف بأي خطوات منفردة من أي الجانبين يمكن أن تصدر حكما مسبقا على المفاوضات. وشاركت دول من بينها دول أوروبية وعربية رئيسية إلى جانب الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في اجتماع باريس الذي وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأنه «غير مجد». ولم يشارك الإسرائيليون أو الفلسطينيون في الاجتماع.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: إن «بيان مؤتمر باريس أكد وأثبت جميع المرجعيات الدولية وبما فيها مبادئ وركائز القانون الدولي، ورفضه لجميع الإملاءات والاستيطان وفرض الوقائع على الأرض وبما فيها في القدس».

إلى ذلك، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أمس، إن تراكم الإنجازات الفلسطينية في المرحلة الأخيرة أكدت مرة أخرى عزلة وفشل السياسة الإسرائيلية وعدالة القضية الفلسطينية، والتي تتمثل بوحدة المجتمع الدولي في رفض الاستيطان والتأكيد على حل الدولتين، سواء كان ذلك في قرار مجلس الأمن الأخير أو من خلال رفع الرئيس عباس علم فلسطين على السفارة الفلسطينية لدى الفاتيكان، وانتهاءً بمؤتمر باريس، الذي أكد على أسس الشرعية الدولية، سواء بما يتعلق بالحدود أو بالقدس الشرقية.

وأكد أبو ردينة أن المعركة السياسية الكبرى القادمة، والتي تمثل تحديًا للعالم العربي والمجتمع الدولي هي القدس والتي أكد الرئيس محمود عباس أنها خط أحمر لا يمكن أن يقبل به أحد أو أن يسمح لأحد بأن يساوم عليها من خلال دولة ذات حدود مؤقته أو من خلال تنازلات تمس الأمن القومي الفلسطيني والعربي، وعلى الجميع التفاعل بجدية للتهديدات التي خلقت عدم الاستقرار والفوضى في المنطقة، وعلى الجميع أن يرى أولوية المواجهة لأن التاريخ الحديث المسكون بالعار ليس اعتذارًا للتاريخ وليس امتيازًا؛ لأن القيم المشتركة يجب أن تكون لها الأولوية للخروج من هذه المرحلة المضطربة بإنجازات وطنية وقومية ولتمثل نقطة تحول تاريخية باتجاه المستقبل.

واعتبرت حركة «حماس» أمس أن مؤتمر باريس الدولي للسلام لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي «إعادة إنتاج للنهج التفاوضي العبثي».

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم ، في بيان صحفي: إن «مؤتمر باريس هو إعادة إنتاج للنهج التفاوضي العبثي، الذي ضيَّع حقوق الشعب الفلسطيني، وأعطى شرعية للكيان الإسرائيلي على أرض فلسطين».

واعتبر برهوم أنه «لابد من إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية، والتأكيد على حقوق شعبنا الفلسطيني وثوابته، بالشروع في التوافق على استراتيجية وطنية جامعة، ترتكز على برنامج المقاومة في الدفاع عن شعبنا وأرضنا واسترداد حقوقنا المسلوبة».

فيما جددت المملكة العربية السعودية التأكيد على أن الحل الأمثل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ينبغي أن يكون وفقا للقرارات الدولية، وعلى مبادرة حل الدولتين.

وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي عادل بن زيد الطريفي، في بيان عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس): إن«مجلس الوزراء تطرق إلى نتائج المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط ، مجددًا التأكيد على ثوابت المملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية، وأن حل الدولتين وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة هي الأساس الوحيد لحل الصراع، وهو ما تبنته مبادرة السلام العربية التي حظيت بالتأييد في المجتمع الدولي».

على الصعيد ذاته، قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير أمس إنه يجب ألا يقوض بناء المستوطنات الإسرائيلية جهود إعادة إطلاق محادثات السلام مع الفلسطينيين مضيفا إن أمن إسرائيل مهم أيضا.

وقال شتاينماير للصحفيين قبل اجتماع مع وزراء خارجية أوروبيين في بروكسل «يجب أن تكون إرادة الأطراف هي خلق نتائج تعني إن بوسع إسرائيل وفلسطين التعايش سلميا في الشرق الأوسط».

وتابع: «الجميع يعرف أن الوضع الأمني في إسرائيل جزء من هذا و(يدرك) بنفس الطريقة حقيقة أن أساس هذه المفاوضات يجب ألا يقوضه بناء المستوطنات. هذا صعب لكن ليس هناك بديل».