900319
900319
العرب والعالم

القضاء المصري يبطل اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير

16 يناير 2017
16 يناير 2017

الحكم «يتناقض مع الدستور والقانون» -

القاهرة - (أ ف ب): ثبتت المحكمة الإدارية العليا في مصر أمس قرارًا قضائيًا ببطلان توقيع الحكومة على اتفاقية تمنح بموجبها مصر السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر.

وأصدرت المحكمة الإدارية (الدرجة الأولى في مجلس الدولة) في 21 من يونيو 2015 قرارًا ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية «المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير» للرياض.

وكانت القاهرة والرياض قد وقعتا هذه الاتفاقية أثناء زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية إلى القاهرة في إبريل الفائت.

وقال القاضي في جلسة النطق بالحكم: إن «سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها. وأن الحكومة لم تقدم وثيقة تغير ما ينال من الحكم السابق»، وأضاف: «لهذه الأسباب وغيرها، حكمت المحكمة بإجماع الآراء برفض طعن الحكومة».

وشدد القاضي على أن «جيش مصر لم يكن أبدًا قديمًا أو حديثًا جيش احتلال ولم تخرجه مصر خارج حدودها إلا دفاعا عن أرضها».

وقال الرئيس الأسبق لمجلس الدولة محمد حامد الجمل لوكالة فرانس برس «طبقا لأحكام قانون مجلس الدولة، هذا حكم نهائي»، لكنه اعتبر أن الحكم «يتناقض مع الدستور والقانون الذي يقر بعدم اختصاص القضاء الإداري في دعاوى أعمال السيادة التي تشمل الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية تيران وصنافير».

وأشار الجمل إلى أن «الحكومة يمكن أن تطعن مجددًا أمام محكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ الحكم وكذلك أمام المحكمة الدستورية العليا لأن الحكم مخالف للدستور والقانون». وأقيمت الجلسة في مبنى مجلس الدولة في القاهرة وسط حراسة مشددة من عناصر وآليات الشرطة التي انتشرت حول المكان، بحسب ما أفاد صحفي في وكالة فرانس برس.

وفور النطق بالحكم، أنشد عشرات من معارضي الاتفاقية النشيد الوطني المصري، فيما تصاعد هتاف «الجزر مصرية».

ورفع البعض أعلامًا مصرية كتب عليها «تيران وصنافير مصرية»، وهو الهاشتاج الذي استخدم بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي. ورغم تراجع الأهمية الاستراتيجية، بحسب الخبراء، لجزيرتي تيران وصنافير غير المأهولتين واللتين تتحكمان في مدخل خليج تيران، الممر الملاحي الرئيسي للوصول إلى ميناء إيلات الإسرائيلي على خليج العقبة، إلا أن المصريين الذين شاركوا في الحروب العربية-الإسرائيلية قبل أن تصبح مصر أول بلد عربي يوقع معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1979، لا يزالون يتذكرون حرب الخامس من يونيو 1967.

فقد كان إغلاق خليج تيران أمام السفن الإسرائيلية بقرار من جمال عبد الناصر في 23 من مايو عام 1967 شرارة أشعلت بعد أقل من أسبوعين الحرب العربية- الإسرائيلية الثالثة التي احتلت خلالها إسرائيل هضبة الجولان السورية والضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء وجزيرتي تيران وصنافير اللتين كانتا آنذاك في حماية الجيش المصري. وعند إبرام اتفاقيات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل عام 1978، وضعت الجزيرتان مثل بعض أجزاء من شبه جزيرة سيناء ضمن ما يعرف بـ«المناطق ج» حيث يمنع أي وجود للجيش المصري ويسمح فقط بانتشار عناصر من الشرطة.

ويعود اهتمام السعودية بالجزيرتين الى «أسباب تاريخية اكثر من أي شيء آخر»، إذ أن المملكة اعتبرتهما دائما أراضي سعودية.

وكانت الحكومة بررت قرارها بالقول: إن «العاهل السعودي الراحل الملك عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين»، وأن الاتفاقية استندت إلى قرار جمهوري أصدره الرئيس الأسبق حسني مبارك وأبلغ به رسميا الأمم المتحدة في مايو 1990 «يجعل جزيرتي تيران وصنافير داخل المياه الإقليمية السعودية».

وكانت الرياض أكبر داعم لحكومة عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش السابق الذي أطاح الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو 2013، إذ ضخت مليارات الدولارات لدعم الاقتصاد المصري المنهك.

إلا أن الخلاف حول بعض الملفات الإقليمية ألقى بظلاله على العلاقات بين البلدين. ويقول المدير التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية شبه الحكومي السفير أمين شلبي أن القاهرة والرياض أمام سيناريو من اثنين يختبران من خلاله «علاقتهما الأساسية والمهمة» للشرق الأوسط.

ويضيف: إن هناك «سيناريو يحمل حكمة من قادة البلدين ينأى بعلاقتهما عن الخلاف حول الجزيرتين، أو سيناريو يأخذ شكلا من التوتر وعدم التعاون».