«الكنيست» يؤجل مناقشة قانون طرد عائلات منفذي العمليات من القدس

رام الله - «عمان»:-

قرر الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، تأجيل دفع قانون يدعو إلى طرد عائلات منفذي العمليات الفدائية حتى من دون إدانتهم بارتكاب مخالفة، لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بسبب التخوف من أن يمس ذلك بصلاحيات وزيري الداخلية والأمن بشأن سحب الإقامة وطرد منفذي العمليات وأقربائهم.

وقالت صحيفة «هآرتس» العبرية، أمس، أنه خلال هذه الفترة، سيفحص وزير الداخلية الإسرائيلي ارييه درعي، إمكانية دفع مشروع قانون حكومي في هذا الموضوع، ولكن مصادر في الائتلاف قدرت بأن الوضع القانوني الحالي سيبقى كما هو، ولن يتم دفع مشروع القانون.

وقرر أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون القانون تأجيل التصويت على القانون، خشية أن يهدد صلاحيات درعي بسحب تصريح التواجد في اسرائيل حسب القانون القائم منذ 1952، وذلك لأن قانون الدخول إلى إسرائيل تم سنه قبل قانون اساس حرية الإنسان وكرامته في العام 1992، ولذلك فانه يحظى بمكانة خاصة تجعل من الصعب إلغاءه في حال تعارض مع قانون الأساس.

وقدر الائتلاف بأن إجراء تعديل للقانون القائم من شأنه أن يؤدي إلى إعادة فحص النص القائم ورفض القانون الجديد من قبل المحكمة العليا، ويشار إلى أن القانون الحالي يسمح لوزير الداخلية بإلغاء تصريح التواجد في إسرائيل حسب رأيه، وفي المقابل تسمح الأوامر الأمنية في الضفة للإدارة المدنية بطرد منفذي العمليات الإرهابية أو أقربائهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية.

ويشار إلى أن النص الجديد الذي سعى المبادرون إلى تمريره، لا يلزم بإدانة المستهدفين في المحكمة بارتكاب مخالفة إرهابية كشرط لطردهم. ويسمح للمستهدفين بإسماع موقفهم قبل اتخاذ القرار بحقهم . وقرر رئيس الائتلاف الحكومي، بيتان، دفع مشروع القانون في محاولة لتوفير أدوات لردع منفذي العمليات، خاصة عمليات الأفراد.