16012017_093404_0
16012017_093404_0
آخر الأخبار

بدء فعاليات مؤتمر ومعرض عُمان للتعدين 2017

16 يناير 2017
16 يناير 2017

مسقط في 16 يناير /العمانية/ بدأت اليوم فعاليات النسخة الثانية لمؤتمر ومعرض عُمان للتعدين 2017 الذي تنظمه شركة عُمان إكسبو و مكتب أوتاد للاستشارات التعدينية بالتعاون مع الهيئة العامة للتعدين بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض ويستمر ثلاثة أيام.

رعى الافتتاح سعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة المالية بحضور عدد من أصحاب السمو والسعادة والمديرين والمسؤولين بالشركات العاملة في قطاع التعدين.

وأكد سعادة المهندس هلال بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين في كلمة له اهتمام وحرص الحكومة على قطاع التعدين الذي يأتي ضمن أحد خمسة قطاعات ركزت عليها الخطة الخمسية التاسعة 2016-2020 لما تختزنه السلطنة من خيرات يتوجب على الجميع التكاتف لاستغلالها الاستغلال الأمثل، موضحًا أن إقامة مؤتمر ومعرض عمان للتعدين يمثل جانبا مهما في التقاء الرؤى والأفكار وتبادل الخبرات في مجال التعدين مما يدعم مسيرة هذا القطاع.

وقال سعادته إن السلطنة تحتوي على كم كبير من الخامات (اللافلزية) مثل الجبس والحجر الجيري والرخام والجابرو وتحتوي على العديد من المعادن الفلزية كالنحاس والكروم والمنجنيز وغيرها من المعادن، مشيرا الى أن الهيئة تتطلع إلى تحقيق أهدافٍ من شأنها ان توظف ما تزخر به السلطنة من هذه الثروات المعدنية ليكون قطاع التعدين مساهما فاعلا في الناتج المحلي الاجمالي كما تواصل الهيئة تطوير الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية للسلطنة آخذة في الاعتبار أهمية الاستثمار في عمليات التنقيب للكشف عن المعادن بجميع أنواعها ومعرفة استخداماتها في مجال الصناعة بصفة عامة لزيادة القيمة المضافة للمنتج قبل تصديره.

ووضح سعادته أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا لجذب وتشجيع الاستثمار في قطاع المعادن وتعكف على بناء استراتيجية عمل لقطاع التعدين في السلطنة لتوجيه الخطط والسياسات الخاصة بتنمية قطاع التعدين، معربًا عن أمله في أن تنتهي الهيئة من هذه الاستراتيجية في النصف الثاني من العام الجاري.

وأضاف أن الهيئة قد قامت بإعداد قانون جديد للتعدين بما يتناسب مع الوضع الحالي لهذا القطاع الحيوي ومع التوجهات لجذب وتشجيع الاستثمار حيث ان هذا القانون سيوفر قاعدة قانونية تشجع على الاستثمار وزيادة الفترة الزمنية للتراخيص التعدينية وتسهيل إجراءات الحصول على الموافقات التعدينية، وتوفير مناطق تعدينية للاستثمار وتحديد اجراءات التنافس لاستثمارها، وتشديد أكثر للعقوبات فيما يتعلق بالمخالفات التعدينية ومنح صلاحيات أوسع للمفتشين وحاملي الضبطية القضائية وتوفير الحماية القانونية للتراث الجيولوجي والمساهمة في تنمية المجتمع المحلي، معربًا عن أمله في أن يصدر هذا القانون في المرحلة القريبة القادمة.

وأشار سعادة المهندس الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين إلى ان الهيئة وضعت نصب عينها على عدد من المشاريع الهامة والتي ستمثل أولويات في سبيل تطوير وإدارة القطاع بالشكل الأمثل منها: مشروع الموازين، ومشروع دراسة الاستغلال لخام الجبس، ومشروع تحديد مواقع تعدينية للاستثمار لطرحها للاستثمار الجاد من خلال مبدأ التنافسية في تقديم عروض الاستثمار. كما أن الهيئة تعمل على مشاريع قائمة كإعادة تنظيم طلبات التراخيص التعدينية وتبسيط الاجراءات عبر اشتراكها في المحطة الواحدة.

بعد ذلك بدأت الجلسات النقاشية للمؤتمر ودرات الجلسة الأولى حول الاستثمار في قطاع التعدين في السلطنة حيث تطرقت إلى قواعد التعدين للمساهمة في تنمية الاستثمار الوطني وتنمية موارد التعدين لزيادة المشاريع الاستثمارية والموارد المالية لمشاريع الثروة المعدنية في السلطنة. اما الجلسة الثانية كانت بعنوان "الثروة المعدنية وعلاقتها بتطور البنية الأساسية" والتي ناقشت تطوير الموانئ لتلبي احتياجات صناعة الثروة المعدنية في السلطنة وخاصة في ميناء صحار فيما تناولت الجلسة الثالثة تحليل الحلول والتكنولوجيا للصناعات المرتبطة بالثروة المعدنية وناقشت رخصة ونظام إدارة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.. فيما تناقش الجلسة الرابعة تطوير الموارد البشرية في قطاع التعدين وكيفية تطوير وتنمية المهارات والتهديدات المتعددة في قطاع التعدين.

ويتضمن المؤتمر غدا الثلاثاء العديد من الجلسات وأوراق العمل حول معرفة القوانين والتحديات البيئية والمسؤولية في قطاع التعدين ومعرفة متطلبات وزارة البيئة والشؤون المناخية والمخاطر البيئية واستعراض الفرص الاستثمارية في مجال التعدين من خلال العروض المرئية منها عرض المشاريع الحالية والتوسع في الخطط المستقبلية بمجموعة الخليج للتعدين والمشاريع الحالية بشركة عمان للتعدين وعرض أفضل الدراسات حول العالم في مجال التعدين.

ويشارك في المؤتمر (32) متحدثًا من داخل وخارج السلطنة لتقديم خبراتهم في المجالات التعدينية المختلفة الى أكثر من (150) مشاركًا يمثلون كافة القطاعات الحكومية والخاصة.

كما تشارك في المعرض المصاحب للمؤتمر (60) شركة تمثل عشر دول الى جانب السلطنة منها دولة الإمارات العربية المتحدة والمانيا وايطاليا والهند وتركيا وإيران والمملكة المتحدة.

ومن المتوقع أن يتوسع هذا قطاع التعدين بصورة كبيرة وأن يمتلك حصة من الاستثمارات الجديدة حيث يضيف إلى صناعة الطاقة الانتاجية لتلبي الطلب المتزايد على الصعيد المحلي ويمكن من خلاله الاستفادة من الفرص الناتجة عن النمو الكبير لقطاع التعدين في السلطنة.

يذكر أن المعرض والمؤتمر يهدفان الى إبراز قطاع التعدين وأهميته وما تختزنه السلطنة من ثروات معدنية وبمستويات عالية من الجودة والتنوع مما يعطيها أهمية اقتصادية متميزة على مستوى الخامات المنتجة وتسليط الضوء على أهمية الصناعة التعدينية ذات القيمة المُضافة على المستوى التجاري من خلال التعريف بكيفية الاستثمار في هذا المجال.