السلطنة تحتفل بيوم الطفل الخليجي

خطط وبرامج عمانية مكثفة لرعاية وإعداد الأطفال جسمانيًا ونفسيًا للمستقبل -

العمانية: تحتفل السلطنة ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية في الخامس عشر من شهر يناير من كل عام بيوم الطفل الخليجي.

ويتجلى هذا الاحتفال من خلال اهتمام السلطنة بالأطفال منذ مرحلة الطفولة ويتواصل ذلك الاهتمام عبر المراحل المختلفة بهدف بناء إنسان عماني يكون محور التنمية وغايتها.

وقد شهدت السلطنة منذ قيام النهضة المباركة التي يقودها جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- اهتمامًا بالغًا بالطفل والأسرة وعملت الحكومة على توفير الرعاية الكاملة لهذه الأركان.

كما تمثل ذلك الاهتمام في إنشاء مركز رعاية الطفولة بالتعاون مع القطاع الأهلي اعترافًا بحقهم في المواطنة التي كفلها النظام الأساسي للدولة واتفاقية حقوق الطفل.

وتحرص السلطنة على تفعيل هذه المناسبة وإبراز أهمية إعداد الأطفال إعدادًا جسمانيًا ونفسيًا وخلقيًا وتنمية شخصيتهم وإعدادهم للمستقبل وتقوية الصلات والعلاقات بينهم بهدف غرس المفاهيم التي تنبع من تقاليد المجتمع الخليجي والحث على التمسك بالهوية الخليجية.

وقد دأبت السلطنة على تقديم كافة أشكال الدعم والتأهيل والعناية والرعاية للأطفال عبر إقامة البرامج التي تعرف بطرق حمايتهم من جميع أشكال العنف والإساءة وتوضيح آلية التعامل السليم مع ضحايا العنف الأسري لهؤلاء الأطفال.

ووضعت الوزارة الخطط والبرامج الوقائية والرعاية العلاجية بالتعاون مع الجهات المختصة تمثلت في تلقي ورصد الشكاوى والبلاغات من الأفراد والجهات الحكومية والأهلية والخاصة حول أي انتهاكات لحقوق الأطفال وحالات تعرضهم للعنف أو الاستغلال أو الإساءة.

كما قامت بإجراء دراسة ومتابعة لحالات الأطفال المعرضين للعنف أو الاستغلال أو الإساءة.

يقول الدكتور الشيخ يحيى بن محمد الهنائي المدير العام بالمديرية العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية: إن احتفال السلطنة في 15 من يناير من كل عام بيوم الطفل الخليجي يأتي في إطار تنمية مرحلة الطفولة مشيرًا إلى أن الأطفال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمثلون نسبة كبيرة من عدد السكان وأن نسبة عدد الأطفال في السلطنة يبلغ 42 بالمائة من مجمل عدد السكان.

وأكد أن السلطنة تركز على هذه الفئة من خلال تحقيق العديد من الأهداف الأساسية التي تتمثل في إيجاد التشريعات الوطنية وإعداد الاستراتيجيات التي تدعم تنمية الطفولة بشكل عام مبينًا أن قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (22 /‏‏ 2014) أعطى عددا من الحقوق الاجتماعية والمدنية والتعليمية والثقافية والاقتصادية للأطفال.

وأكد مدير عام المديرية العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية أن هذه الحقوق إلزامية، وتأتي في إطار المنظومة القانونية للسلطنة وتحقيق مبدأ التشريعات القانونية حسب النظام الأساسي للدولة وقد شمل هذا القانون حماية الأطفال من الإساءة والمساءلات القانونية والتدابير المختلفة.

وأشار إلى أن الوزارة أعدت استراتيجيتين تتعلقان بتنمية الطفولة تخص الأولى الوزارة وتتضمن استراتيجية العمل الاجتماعي، وهي تتمحور حول الأسرة وتهتم بالطفولة المبكرة وتوفر المؤسسات التي تعنى بمرحلة الطفولة.

أما الاستراتيجية الثانية فهي الاستراتيجية الوطنية للطفولة التي تعمل على تطوير وتنمية الطفولة من خلال عدد من المحاور منها البقاء والنماء والتعليم وتنمية القدرات والحماية والمشاركة مؤكدًا أن هاتين الاستراتيجيتين والتشريعات تصب في مصلحة وتنمية الطفولة التي تقدم عبر المؤسسات الحكومية والأهلية.

وأشاد الدكتور الشيخ يحيى بن محمد الهنائي بدور الجمعيات التي تُعنى بالطفولة سواء (جمعية الأطفال أولاً)‏ أو جمعيات ذوي الإعاقة وبعض الجمعيات التي تساعد الأسر على تنمية قدرات الأطفال مبينًا أن هذا الدور يأتي في إطار البرامج والخطط السنوية الشاملة للوزارة.

وأكد الدكتور الهنائي على أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات التي تعد شريكة في خدمة المجتمع موضحًا أن المجتمع الأهلي واعٍ بدوره وبقضاياه ومشكلاته الاجتماعية وإيجاد الحلول الناجعة التي من الممكن أن تساعد المؤسسات في إنجاح برامجها التأهيلية المختلفة سواء أن كانت للأطفال ذوي الإعاقة أو الأطفال العاديين.

وقال: إن دور المجتمع المدني خاصة الجمعيات بأشكالها وأنواعها تقوم بدور فعال في جانب تنمية الطفولة عبر قيامها بخدمات اجتماعية، وهي عضو في لجان اجتماعية حكومية وأهلية تساعد في عملية سن التشريعات الوطنية التي تعنى بالطفولة موضحًا أن وزارة التنمية الاجتماعية تشرف على العديد من دُور الحضانات في إطار مؤسسات تنشئة الطفولة وهي تنقسم حسب المراحل العمرية من شهر إلى ثلاث سنوات وهو من اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية وهذه الدُور منتشرة في مختلف محافظات السلطنة مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك في هذا الجانب بحيث إن الوزارة تضع المعايير والإجراءات المتبعة والقيام بعملية المتابعة.

وأشار إلى أنه في المرحلة العمرية من الطفولة التي تبدأ من ثلاث سنوات، وتستمر إلى ما دون ست سنوات فإن الأمر يتعلق بدور رياض الأطفال الذي تشرف عليه وزارة التربية والتعليم مبينًا أن المؤسسات الاجتماعية التي تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية في مرحلة الطفولة هي المسؤولة عن التنشئة وتوجيه الأحداث.

وأشار الهنائي إلى أن مركز رعاية الطفولة يضم حوالي 150 من الأطفال الأيتام من مختلف محافظات السلطنة، وتُعنى دار الوفاق التابعة لدائرة الحماية الأسرية بالأطفال المعرضين للإساءة فينا تتعامل (داران للتوجيه وإصلاح الأحداث) بالجانب القانوني لحماية الطفل من حيث التوجيه والتأهيل للمشاركة في المجتمع بصورة إيجابية.

وأضاف: إن بيوت الطفل وأركان الطفل في جمعيات المرأة المنتشرة في مختلف محافظات السلطنة تقوم برعاية الأطفال مؤكدًا أن قانون الطفل أعطى للطفل حقوقه في الجوانب الصحية والتربوية والثقافية والاقتصادية وأن هذه الحقوق لا تعنى بها وزارة التنمية الاجتماعية فقط حيث إن الخدمات الصحية يتم التنسيق حولها مع وزارة الصحة التي تقوم بتقديم المساعدة أو العلاج.

كما أن وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في الجمعيات الأهلية تعنى بالجانب التأهيلي والصحي عبر مؤسسات الأطفال ذوي الإعاقة المنتشرة في جميع محافظات السلطنة وهي مراكز لتأهيل الأطفال المعوقين.

وأكد الدكتور الشيخ يحيى بن محمد الهنائي المدير العام بالمديرية العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية أن المديرية تنظم برامج توعوية قبل الزواج، وما يتعلق بالتعامل بين الزوجين وتربية الناشئة وتربية الأطفال، وحول كيفية التعامل مع الطفل وبرامج استشارات أسرية وبرامج للمشكلات الاجتماعية بين أفراد الأسرة حيث تقوم الوزارة ممثلة في الاسترشاد الأسري بتوجيه البرامج الأسرية للأسرة للتعامل مع الطفل.

كما تقوم الدوائر والمؤسسات الأخرى المنتشرة في جميع محافظات السلطنة بعمل برامج إرشادية موجهة.

وأوضح أن وزارة التنمية الاجتماعية تبنت مشروعًا حيويًا حول تأهيل كوادر عمانية وطنية تقوم بعمليات التأهيل والتدريب وتثقيف المجتمع في التعامل مع الأسرة ومشكلات الأسرة والطفولة.

وأشار الدكتور الهنائي إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل بصورة مشتركة وأن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية هو الجهة المنظمة للتعاون في هذا المجال من خلال البرامج التدريبية المشتركة وحضور المؤتمرات الخليجية وتبادل التجارب والخبرات العلمية بين هذه الدول والزيارات للمؤسسات الاجتماعية.

وأكد المدير العام بالمديرية العامة بوزارة التنمية الاجتماعية على أهمية الجانب الإعلامي في مجال البرامج الإعلامية بين هذه الدول خاصة ما يتصل بالتوعية والإرشاد الأسري التي يرعاها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وبين أن مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية للعرب يسعى إلى تطوير البرامج التي تعنى بالأسرة والطفولة وهو يتابع من قبل المكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون مشيرًا إلى أن استمرارية التعاون بين دول مجلس التعاون من اجل إيجاد برامج اجتماعية مشتركة مبينًا أن الاحتياجات الخليجية من التوعية متقاربة بين دول الخليج.

وذكر التقرير الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لعام 2016 حول الوضع السكاني بالنسبة للتوزيع العمري والنوعي في السلطنة أن عدد الأطفال العمانيين بلغ 0 إلى 17 سنة في منتصف عام 2015 بمعدل (965747) طفلاً أي بنسبة 41.2 بالمائة من إجمالي العمانيين منتصف عام 2015م كما تبلغ نسبة النوع بين الأطفال (104) ذكور لكل 100 أنثى.

وأشار التقرير إلى أن أكبر نسبة للأطفال بالنسبة للتوزيع الجغرافي توجد في محافظتي مسقط وشمال الباطنة حيث تشكلان ما نسبته 40.5 بالمائة من إجمالي أطفال السلطنة مبينًا أن أكبر وجود للأطفال على مستوى الولايات يوجد في ولاية السيب بنسبة 9 بالمائة من إجمالي الأطفال وأقل وجود في ولاية السنينة بنسبة 0.02 بالمائة.

وأفاد التقرير أنه وبحسب المادة 14 من قانون الطفل فإن للطفل الحق في بالرعاية الصحية الوقائية والعلاجية وتكفل له الدولة التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الرعاية الصحية المجانية موضحًا أن عام 2014 شهد انخفاضًا في معدل الوفيات (المواليد الموتى) حيث وصل (7.1)‏ وفاة لكل 1000 مولود مقارنة بعام 2013 حيث كان (7.4) وفاة.

وكشف التقرير عن أن أكثر إعاقة يعاني منها الأطفال الملتحقون بمراكز الوفاء كانت الإعاقات المتعددة ومتلازمة داون والتوحد حيث بلغت 38 بالمائة من إجمالي الإعاقات مبينًا أن أكثر مراكز لتأهيل الأطفال المعوقين في محافظتي الداخلية وشمال الباطنة حيث بلغ عددها (5) مراكز لكل محافظة.

وقامت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في المديرية العامة للتنمية الأسرية بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات في يوم 11 من شهر يناير الجاري بتدشين الخط المجاني لحماية الطفل 1100 تحت شعار (حماية الطفل مسؤولية الجميع)‏ بهدف التعامل الفوري مع الحالات الطارئة من خلال آلية الإحالة المباشرة للجهات المسؤولة ومتابعة بلوغ الخدمة للأطفال في الوقت المناسب.

ويعنى هذا الخط بدرجة كبيرة بالأطفال الذين يتعرضون لأي نوع من أنواع الإهمال أو الإساءة أو الحرمان أو الاستغلال أو التمييز وفاقدي الرعاية من الوالدين والأيتام مع إعادة تأهيلهم وأسرهم للاندماج في المجتمع من خلال لجان حماية الطفل في جميع محافظات السلطنة.