تسجيل أكثر من 10 آلاف شهادة منشأ في 2016 للمنتجات المحلية المصدرة

إجراءات سريعة وإعفاء من الضريبة الجمركية على بعض الدول -

بلغ عدد شهادات المنشأ للمنتجات المحلية المصدرة إلى دول مجلس التعاون الخليجية والدول العربية خلال العام الماضي 2016 (10964) شهادة والتي تمثلت في (10176) شهادة منشأ للمنتجات المحلية المصدر للدول الخليجية و(788) شهادة للمنتجات المحلية المصدرة إلى الدول العربية والتي تم تسجيلها لدى وزارة التجارة والصناعة.

وقال طلال بن حمود البلوشي رئيس قسم التراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة: إن الميزة التي تقدمها هذه الشهادات السرعة في تخليص إجراءاتها والرسوم الرمزية التي تؤخذ على كل شهادة وميزة الاعفاء من الضريبة الجمركية على السلع هي كافية أن تجعل أصحاب المنشآت الكبيرة والصغيرة والمتوسطة يقبلون بشكل كبير للتمكن من الحصول على امتيازات ومعاملات تفضيلية من خلال شهادات المنشأ بمختلف أنواعها، كما أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ترغب في تسويق وترويج منتجاتها في مختلف الدول وكذلك الحال بالنسبة للأسر المنتجة والحرفيين، فتسعى جاهدة للاستفادة من هذه المميزات التي توفرها شهادة المنشأ للدول التي تربطنا بها اتفاقيات، حيث يتم مطالبة هذه الفئات بإثبات أن هذه المنتجات محلية من قبل الجهات المعنية عنها بالسلطنة ثم يتم منحها شهادة المنشأ.

وأوضح طلال بن حمود البلوشي رئيس قسم التراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة أن شهادة المنشأ بشكل عام هو مسمى تفرعت منه بعض الأنواع من الشهادات، حيث يوجد أنواع من شهادات المنشأ الخليجية وهي شهادات تمنح للمنتجات التي تمتلك صفة المنتج العماني “المنشأ” لإثبات منشأها وتمنح المصدرين ميزات ومعاملات تفضيلية تتمثل في إعفاء الصادرات والمنتجات الوطنية والخدمات من الرسوم الجمركية في تلك الدول المصدر لها بموجب الاتفاقيات المبرمة مع تلك الدول في هذا الشأن، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات (الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، واتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة، واتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة الدول الأوروبية “افتا”، ويتم التقدم بطلب اعتماد هذه الشهادات للمختصين بوزارة التجارة والصناعة وفي المديريات والإدارات التابعة للوزارة في المحافظات. كما يمكن تقديم شهادات المنتجات الوطنية الصناعية في مكاتب المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بمنطقة الرسيل الصناعية وذلك لتسهيل الإجراءات للمصانع والشركات العمانية لتصدير منتجاتها لمختلف الدول وتوفيرا للجهد والوقت على المستثمرين المحليين والأجانب.

أنواع شهادات المنشأ

وقال طلال البلوشي: تنقسم شهادات المنشأ المختلفة إلى عدة أنواع تتمثل في (شهادة منشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية) وتقدم عند الرغبة بتصدير المنتجات الزراعية أو الحيوانية أو السمكية ذات المنشأ العماني ويستدل على ذلك بإرفاق شهادة (تقرير معاينة شحنة زراعية/‏‏ حيوانية) تستخرج من الجهات المعنية بوزارة الزراعة والثروة السمكية، بالإضافة إلى إرفاق فاتورة التصدير وامتلاك الجهة المصدرة ما يخولها أحقية الحصول على هذه الشهادة سواء بامتلاكها النشاط التجاري اللازم أو أرض زراعية تحتوي على السلع المراد تصديرها وذلك في حال التصدير الشخصي.

وأضاف: أما (شهادة منشأ منتجات الثروات الطبيعية) فتتقدم بها المنشآت التي ترغب في تصدير أي من المواد الطبيعية مثل: خام الحديد ومسحوق الحجر الجيري وحبيبات الحجر الجيري وخام الجبس وغيرها من الموارد الطبيعية التي تزخر بها السلطنة، كما أنه يجب عند تقديم شهادة المنشأ إرفاق موافقة الهيئة العامة للتعدين (شهادة تصدير معادن) وفاتورة التصدير لكل شهادة منشأ ولكل شحنة ترغب المنشأ بتصديرها.

وأشار رئيس قسم التراخيص التجارية الى أن شهادة المنشأ للمنتجات الصناعية الوطنية يتم إصدارها للمنتجات التي يتم تصنيعها من قبل المنشآت الصناعية، والتي يشترط أن تمتلك شهادة ترخيص وتسجيل صناعي (سجل صناعي) ويتم الحصول عليها من قبل المديرية العامة للصناعة بالوزارة وفق الإجراءات والشروط المعمول بها.

وقال البلوشي: أما (شهادة المنشأ العربية لكافة أنواع المنتجات) فهي تجمع بين شهادات المنشأ للمنتجات المصدرة إلى الدول الخليجية بأنواعها المذكورة مسبقا ولكن تصدر هذه الشهادة في حال التصدير إلى الدول العربية دون دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن يرفق مع الشهادة موافقة الجهات المعنية والتي تختص بأمور المنتجات التي ترغب المنشأة في تصديرها مع إرفاق فاتورة التصدير الصادرة من الشركة المصدرة للمنتج، كما يتطلب أحيانا حسب الحالة المتقدم بها إرفاق فاتورة البيع في حال كانت المنشأة المنتجة للسلعة ليست هي المصدرة.

وأشار طلال البلوشي رئيس قسم التراخيص التجارية إلى أن (شهادة المنشأ الخليجية الموحدة) تم اعتمادها على ضوء اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة، وبين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة الدول الأوروبية (افتا) والتي تضم كلا من (سويسرا، وايسلندا، والنرويج، ولختنشتاين)، حيث انه يتوجب لاعتماد هذه الشهادة أن يرفق فقط موافقة الجهات المعنية كما هو الحال في شهادة المنشأ للمنتجات المصدرة إلى الدول العربية حيث تم بدء العمل في إصدار هذه الشهادة اعتبارا من الأول من يوليو 2015م للمصدرين المحليين من المنشآت التجارية والخدمية الوطنية والصناعية وكذلك لرواد الأعمال العمانيين الراغبين بتصدير منتجاتهم أو خدماتهم لتلك الدول.

دعــــــــــوة

ودعا رئيس قسم التراخيص التجارية أصحاب المنشآت الوطنية من رواد الأعمال العمانيين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين العمانيين وغير العمانيين والحرفيين والأسر المنتجة الاستفادة من مثل هذه الاتفاقيات والسعي نحو التصدير والاستيراد من وإلى الدول المبرم معها اتفاقيات اقتصادية أو اتفاقيات تجارة حرة والحصول على المعاملات التفضيلية.