تسجيل 51 شركة عمانية خاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي وشركات مقفلة العام الماضي

بأكثر من 88 مليون ريال  -

شهدت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في قسم الرقابة على المنشآت التجارية تسجيل (51) شركة عمانية خاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي وشركات عمانية مقفلة برأسمال بلغ (700ر292ر88) ثمانية وثمانين مليونا ومائتين واثنين وتسعين ألفا وسبعمائة ريال عماني وذلك خلال العام الماضي 2016.

وأوضح خالد بن خميس المسروري رئيس قسم الرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة أن هذه الشركات تمثلت في (43) شركة عمانية مقفلة عمانية حيث بلغ رأسمالها (700ر367ر71) واحد وسبعين مليونا وثلاثمائة وسبعة وستين ألفا وسبعمائة ريال عماني وتسجيل (8) شركات خاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي برأسمال بلغ (000ر925ر16) ستة عشر مليونا وتسعمائة وخمسة وعشرين ألف ريال عماني. كما حصلت (27) شركة على ترخيص إداري.

500 ألف ريال عماني

وقال خالد المسروري: حصلت 27 شركة على تراخيص إدارية خلال العام الماضي حيث إن هذه التراخيص تأتي من أجل تشجيع المستثمرين العمانيين والأجانب على تأسيس شركات مساهمة مقفلة والتي لا يقل رأسمالها عن 500 ألف ريال عماني باستثناء الشركات القابضة التي لا يقل رأسمالها عن 2 مليون ريال عماني ولا يقل عدد المؤسسين عن 3 أشخاص سواء من الطبيعيين والمعنويين وذلك دعما من الحكومة بتشجيع الأهالي نحو المضي لتسجيل هذه الشركات لما تعود اليهم بالمنفعة العامة.

وأوضح رئيس قسم الرقابة على المنشآت التجارية قائلا: تسجيل الشركات المساهمة المقفلة يتطلب خطابا موجها لمدير عام التجارة للحصول على الترخيص الإداري موقعا من 3 مؤسسين على الأقل وكذلك إعداد عقد تأسيس ونظام أساسي للشركة موقعا من جميع المؤسسين بما يتفق مع قوانين الشركات العمانية والقوانين الأخرى ذات الصلة بالإضافة إلى ذلك إثبات بيانات جميع المؤسسين (أشخاص معنويين وطبيعيين) وإثبات الشهادة المصرفية (بنكية) الدالة على سداد رأسمال الشركة.

إيفاد مراقب

وقال خالد المسروري يتم إيفاد مراقب مختص من الوزارة لتسجيل حضور الجمعيات العامة المختلفة للشركات المساهمة العمانية المقفلة سواء كانت جمعيات عامة تأسيسية أو سنوية وعادية وغير عادية وتسجيل حضور مراقب الدائرة أيضا لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركات المساهمة العمانية العامة قيد التصفية وذلك للإشراف على الإجراءات المتعلقة بالاجتماع والتحقق من اتفاق ما يتخذ من قرارات مع القانون استنادا لنص المادة 116 من قانون الشركات التجارية.. مؤكدا أن المختصين من وزارة التجارة والصناعة ينفذون زيارات ميدانية لتحقق من مدى التزام هذه الكيانات القانونية بالقوانين واللوائح على أرض الواقع متى ما اقتضى الأمر لذلك.

ودعا رئيس قسم الرقابة على المنشآت التجارية التجار والأفراد والمنشآت التجارية الى التأكد والتحري عن أي طرف من أطراف العلاقة الأجانب قبل الدخول معهم في علاقات تعاقدية لتأسيس شركات بالسلطنة وذلك عن طريق أوراق أو مستندات قانونية ثبوتية لمنشآتهم التجارية والتحقق من صحة كيانهم القانوني والملاءة المالية توخيا من الدخول في علاقات استثمارية وهمية أو في تعاقدات لتعاملات مشبوهة.