أبو الغيط يؤكد أهمية تجنّب أي تصعيد عسكري في ليبيا

البرلمان العربي يؤكد على الحل السياسي للأزمة -

القاهرة - (الأناضول - العمانية): أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أهمية تجنّب أي تصعيد عسكري من شأنه التأثير على أمن واستقرار ليبيا، مع ضرورة العمل في ذات الوقت على ضرورة لم الشمل.

جاء ذلك وفق بيان للجامعة العربية عقب لقاء أبو الغيط، امس، فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، تناول آخر المستجدات في الساحة الليبية والجهود المبذولة لإخراج ليبيا من أزمتها الراهنة.

وقال المتحدث باسم الجامعة العربية، محمود عفيفي في البيان، إن أبو الغيط «حرص على الإشارة إلى مدى الأولوية التي توليها الجامعة العربية لإخراج ليبيا من الأزمة الحالية، ولتجنب دخولها في دوامة من عدم الاستقرار والعنف، وأهمية تجنب أي تصعيد عسكري، وضرورة العمل في ذات الوقت على لم الشمل الليبي».

وأضاف: «كما أكد الأمين العام على التزام الجامعة العربية بمساندة كافة الجهود والاتصالات الرامية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية ودفع مسار العملية السياسية في ليبيا، وذلك استناداً إلى الخطوات والإجراءات المطلوب تنفيذها لاستكمال استحقاقات اتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر 2015».

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت الجامعة العربية اختيارالدبلوماسي التونسي صلاح الدين الجمالي، لشغل منصب ممثلها إلى ليبيا، بعد أكثر من عام على فراغ المنصب.

وأشار البيان إلى أن «السراج استعرض خلال اللقاء أهم التطورات الحالية في ليبيا والدور الذي يقوم به المجلس الرئاسي، في إطار التواصل مع رئيس وأعضاء مجلس النواب(في طبرق-شرق) والأطراف الليبية الأخرى، وذلك سعياً للتوصل إلى تسوية سياسية سلمية للأزمة الليبية».

ووصل السراج، إلى القاهرة، أمس الأول، في زيارة غير معلنة وغير معروف مدتها؛ لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا مع مسؤولين بالقاهرة التي شهدت خلال الأسابيع الماضية 4 لقاءات شملت شخصيات ليبية سياسية وبرلمانية وإعلامية واجتماعية معظمها موالية لمجلس نواب طبرق، شرقي ليبيا، لبحث اتفاق الصخيرات.

وفي 17 ديسمبر 2015، وقعت أطراف النزاع الليبية في مدينة الصخيرات المغربية، اتفاقا لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات في البلاد، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق (شرق) باعتباره هيئة تشريعية. غير أنه بعد مرور عام من التوقيع على الاتفاق دون اعتماد مجلس النواب لحكومة الوفاق، اعتبرت أطراف من شرق ليبيا، أن اتفاق الصخيرات انتهى بمضي عام كامل من التوقيع على الاتفاق، لكن المبعوث الأممي مارتن كوبلر، أكد استمراره.

من جهته، جدد البرلمان العربي دعمه للجهود والوساطات التي تقوم بها دول جوار ليبيا من اجل الدفع بمسار الحوار الليبي قدما الى الامام لتسوية الازمة الليبية بما يضمن الحفاظ على الدولة الليبية ووحدتها وسلامة اراضيها.

وقال في بيان وزعه امس بالقاهرة ان مكتب البرلمان العربي يؤكد على محورية الدور العربي في إطار آلية دول الجوار الليبي لحل الأزمة الليبية ومشددا على ضرورة توحيد كل الجهود العربية لدعم هذا الدور لتيسير التوصل الى حل سياسي

للأزمة الليبية يعيد دولة ليبيا الى دورها الطبيعي ضمن منظومة العمل العربي المشترك.

وأشاد المكتب بالجهود المتواصلة التي تبذلها دول جوار ليبيا العربية للتقريب بين جميع الأطراف الليبية دون اقصاء للوصول الى حل سياسي توافقي دون أي تدخل خارجي كان وتحت أي ذريعة كانت وصولا الى المصالحة الوطنية في إطار اتفاق الصخيرات السياسي الذي تم توقيعه في مملكة المغرب برعاية الأمم المتحدة.