آفاق رحبة للعلاقات العمانية المصرية في كل المجالات

شكلت ركيزة أساسية للسياسة العربية الهادفة -

العمانية: يُنظر الى العلاقات العمانية - المصرية الوثيقة في مختلف جوانبها على أنها علاقات «ضاربة في عمق التاريخ « وشكلت بحق ركيزة أساسية للسياسة العربية الهادفة الى التقريب بين الأشقاء والى البحث الجاد عن سبل الحل السلمي للخلافات والنزاعات والمواجهات التي فرضت وتفرض نفسها على دول وشعوب المنطقة وتستنزف طاقاتها.

وقد قامت هذه العلاقات وتأسست على العديد من المبادئ والقيم التي تؤمن بها الدولتان الشقيقتان وتؤكدها المواثيق الخليجية والعربية والدولية ومواقف الدولتين الشقيقتين حيال مختلف التطورات التي شهدتها المنطقة على مدى العقود الماضية.

وتعبر الرسالة التي تلقاها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - من اخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والتي نقلها معالي سامح شكري وزير الخارجية المصري خلال استقبال صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد ممثل جلالة السلطان له وكذلك المحادثات التي عقدت بين معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية ومعالي وزير الخارجية المصري خلال زيارته للسلطنة يومي 8 و9 يناير الجاري عن قوة العلاقات العمانية - المصرية والآفاق الرحبة التي تملكها هذه العلاقات وقدرتها على مواكبة تطلعات الدولتين والشعبين الشقيقين سواء على الصعيد الثنائي او على صعيد العمل العربي المشترك.

ولعل ما يزيد من أهمية الزيارة والمحادثات التي أجراها معالي سامح شكري وزير الخارجية المصري في مسقط انها تتواكب مع تحركات ومساع عمانية لتهيئة مناخ افضل للتقريب بين الاشقاء في كل من اليمن وليبيا وسوريا، حيث قامت السلطنة بالعديد من الاتصالات ولها جسورها المفتوحة مع مختلف الاطراف التي تقدر الجهد العماني المخلص والرامي الى وضع حد لمعاناة الشعوب الشقيقة والوصول الى توافق يمهد للسير على طريق الحل السلمي في كل منها.

وقد أشاد معالي وزير الخارجية المصري بالسياسة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - في دعم وتعزيز جهود السلام والاستقرار على المستويين العربي والدولي، مؤكدا الاتفاق والالتقاء والتوافق العماني المصري حول كل ما يمكن ان يسهم في تحقيق التقارب والتضامن العربي واحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

من جانب آخر فإن زيارة شكري للسلطنة تزداد أهميتها أيضا في ظل عضوية جمهورية مصر العربية الشقيقة لمجلس الامن الدولي وحرصها على التواصل مع السلطنة على أعلى المستويات خاصة وانه يتم الآن الاعداد للقمة العربية التاسعة والعشرين في العاصمة الاردنية عمّان في شهر مارس من هذا العام، حيث من المأمول أن تشهد هذه القمة أكبر قدر من التوافق بين الاشقاء وهو أمر تضطلع السلطنة فيه بدور حيوي ومؤثر ومقدر من جانب كل الأطراف العربية نظرا لما هو معروف عنها من وضوح وصراحة وحرص على تحقيق كل ما يمكن أن يصب في صالح استقرار وأمن وازدهار دول وشعوب المنطقة جميعها.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية العمانية المصرية، فإنه في الوقت الذي ترتكز فيه هذه العلاقات على رصيد كبير وعلى تاريخ ممتد وعلى علاقات راسخة وعميقة ومتنامية على مختلف المستويات الرسمية وبين الشعبين العماني والمصري الشقيقين في كل المجالات فان الرغبة والارادة السياسية المتبادلة والدعم الذي تحظى به هذه العلاقات من جانب حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية يفتح المجال واسعا لكي تنطلق هذه العلاقات بخطى اكبر وفي مختلف المجالات لتحقيق مزيد من الخير والمصالح المشتركة والمتبادلة للدولتين والشعبين الشقيقين ولتعزيز جهود التنمية الوطنية في كل منهما في الحاضر والمستقبل.

وفي هذا الاطار تعمل اللجنة العمانية المصرية المشتركة على بحث وتطوير سبل ومجالات التعاون بين الدولتين الشقيقتين في مختلف المجالات وقد عقدت اجتماعها الثالث عشر في القاهرة العام الماضي على أن تعقد اجتماعها الرابع عشر في مسقط هذا العام وهو ما سيدفع خطوات تنشيط وتفعيل أطر ومجالات التعاون بين السلطنة وجمهورية مصر العربية الشقيقة بشكل أكبر وفي كل المجالات خلال الفترة القادمة وبما يدعم جهود التنمية في الدولتين ويعود بالخير على شعبيهما الشقيقين.

وبينما أعرب وزير الخارجية المصري عن تقدير مصر الكبير للسلطنة على المستويين الرسمي والشعبي فان مما له دلالة عميقة ان الخارجية المصرية وصفت العلاقات العمانية المصرية وبحق، بأنها «تمثل محور ارتكاز أساسي في المنطقة العربية يستمد قوته من البعد التاريخي وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين وتشعبها على مختلف الاصعدة».

ومما هو معروف أن العلاقات بين السلطنة ومصر قدمت دومًا وفي مختلف المراحل والظروف نموذجا طيبا ورفيعا للعلاقات بين الاشقاء وما ترتكز عليه من تقدير واحترام متبادل ومن ثقة ووضوح وحرص متبادل على كل ما يحقق خير ومصالح الدولتين والشعبين الشقيقين وما يخدم السلام والاستقرار في المنطقة من حولهما أيضًا.

ولم تتوان السلطنة ومصر عن القيام بكل ما يمكنهما لخير وأمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها وتمكينها من بناء حاضرها ومستقبلها في اطار من التفاهم والتقارب والتعاون البناء لتحقيق مصالحها جميعا، وبما يعزز العلاقات بينها في الحاضر والمستقبل.

ومن المؤكد أن المنطقة تحتاج الآن الى كل جهد صادق لدعم تطلعات شعوبها ودولها للسلام والاستقرار ووضع نهاية لما تعانيه دول شقيقة من حروب ومواجهات واستنزاف يؤثر عليها وعلى كل المنطقة من حولها ايضا وقد مثلت العلاقات العمانية المصرية ولا تزال ركيزة هامة في هذا المجال أمس واليوم وغدًا.

ومما هو معروف أن السلطنة عادة ما تشهد نشاطًا دبلوماسيًا وسياسيًا ملحوظًا ومتواصلًا طوال العام يتمثل في الزيارات رفيعة المستوى للمسؤولين العرب والأجانب ومن خلال تبادل وجهات النظر مع الأشقاء والأصدقاء حول مختلف القضايا والتطورات الخليجية والعربية والدولية وهو ما يرتبط بالتقدير الخليجي والعربي والاقليمي والدولي للاسهام العماني الايجابي والنشط في العمل من أجل تحقيق السلام والاستقرار لدول وشعوب المنطقة وحل المشكلات الراهنة بالطرق السلمية.