شكري: القاهرة لن تنخرط في أي صراع عسكري بسوريا

القاهرة - (رويترز) - (د ب أ): أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي يقوم حاليا بزيارة إلى ألمانيا موقف بلاده الثابت حيال الأزمة السورية، مشددا على أن مصر لن تنخرط في أي صراع عسكري في سوريا، مستبعدا أن يقود مثل هذا الصراع إلى تسوية الأزمة السورية.وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اعتبر الوزير المصري أنه «لابد أن يقر المجتمع الدولي بأن الصراع العسكري ليس السبيل لحل الأزمة في سوريا، ولن ينتهي هذا الصراع في ظل وجود تنظيمات إرهابية استطاعت النفاذ إلى الساحة السورية وستظل تعمل على زعزعة استقرار سوريا إذا لم تكن هناك مصداقية في جهود المجتمع الدولي المبذولة للقضاء عليها بشكل كامل».

وأشار وزير الخارجية المصري إلى أنه يتعين أن يضطلع السوريون «الشرفاء الأمناء» بدورهم في صياغة مستقبل سوريا، «وهذا هو التوجه الذي أكدناه وعززناه عبر العامين والنصف الماضيين... أتصور لو كانت الكثير من الأطراف استمعت إلى الحكمة والعقل الذي طرحناه في ذلك الوقت لكنا أعفينا سوريا من الكثير من التدمير وقللنا عدد الضحايا الذي فاق الآن نصف مليون ضحية من المدنيين يتحمل مسؤوليتهم المجتمع الدولي لتقصيره في احتواء هذه الأزمة».

وأوضح شكري أن القاهرة لن تكون طرفا في صراع مسلح تدعو إلى إنهائه، قائلا :«بعد ست سنوات ثبتت عدم جدوى استمرار الصراع العسكري لتحقيق أي توجه سياسي.. لابد من توافق الأطياف السياسية السورية على مستقبل بلدهم وكيفية صياغته».

وأضاف أن مصر تعمل على تعزيز قدرات المعارضة الوطنية، وأنها تدعو الحكومة السورية بإلحاح إلى إبداء المرونة والانخراط الكامل مع المسار السياسي، كما أنها تدعو الأطراف كافة للعمل بإخلاص لانتشال سوريا والسوريين من التدمير والعناء.

وشدد على أن مصر تضطلع بدور إيجابي بهدف إنهاء الصراع والتوافق بين الأطياف السياسية السورية، وأن يقود السوريون مستقبلهم ويضعوا خارطة طريق تتناسب مع ظروفهم وخصوصيتهم.

وفي موضوع آخر، قالت وزارة الخارجية المصرية إن إثيوبيا أفرجت عن ثلاثة مصريين احتجزتهم منذ أكثر من شهرين في أعقاب موجة اضطرابات شهدتها الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي.

وكانت وسائل إعلام إثيوبية قالت في نوفمبر إن أديس أبابا احتجزت اثنين على الأقل من المصريين العاملين في البلاد وذلك بعد موجة احتجاجات عنيفة في إثيوبيا أوقعت مئات القتلى.

وفي أكتوبر اتهمت أديس أبابا «عناصر» في إريتريا ومصر ودول أخرى بالوقوف وراء الاحتجاجات التي تقول المعارضة الإثيوبية إنها تتعلق بالاستيلاء على أراض وبأوضاع حقوق الإنسان. ونفت مصر المنخرطة في خلاف مع أديس أبابا بشأن تقاسم مياه النيل أي صلة بهذه الاحتجاجات.

وقالت الخارجية المصرية في بيان صدر الليلة قبل الماضية إنه «تكللت جهود وزارة الخارجية بالنجاح في الإفراج عن المواطنين المصريين المحتجزين في إثيوبيا منذ بضعة أشهر»، وأضافت أن السلطات الإثيوبية لم توجه أي اتهامات للمصريين الثلاثة وهم طه منصور وهاني العقاد وحسن رمضان سويلم.