تركيا: «العدالة والتنمية» يحذر من إجراء انتخابات حال عدم إقرار مشروع الدستور

أنقرة - (رويترز): نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية امس عن مشرع ينتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم قوله إن تركيا ستجري انتخابات إذا لم يقر البرلمان حزمة إصلاح دستوري توسع صلاحيات الرئيس طيب اردوغان.

ويأتي ذلك في أعقاب مشاجرة دبت بين نواب في البرلمان خلال الليل بعد احتدام المناقشة حول مجموعة إصلاحات دستورية لتوسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان مما يزيد شعورا بالقلق السياسي والاقتصادي أسهم في تراجع قياسي لليرة هذا الأسبوع.

ويسعى حزب العدالة والتنمية مدعوما بحزب الحركة القومية لإقرار التعديلات التي يقول إردوغان إنها ستحقق القيادة القوية اللازمة لتفادي العودة إلى الحكومات الائتلافية الهشة التي كانت تتشكل فيما مضى.

وقال مصطفى سنتوب النائب عن الحزب الحاكم الذي يرأس اللجنة الدستورية في البرلمان «إذا لم يتم إقرار الاقتراح في الجلسة العامة حتى لو لم يكن أي شخص يؤيده فسيكون على تركيا إجراء انتخابات». ووفقا لخطط الإصلاح الحالية ستجرى انتخابات رئاسية وانتخابات عامة عام 2019. وسيمكن التعديل اردوغان من تعيين وإقالة الوزراء واستعادة قيادة الحزب الحاكم والاستمرار في الرئاسة حتى عام 2029.

وتبادل نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي اللكمات ودفعوا بعضهم بعضا بعد أن تجمعوا حول المنصة.

وعلى الرغم من الاشتباك تم إقرار المواد الثالثة والرابعة والخامسة من مشروع التعديلات المؤلف من 18 مادة خلال جلسة البرلمان التي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح امس.

ويجب أن تلقى التعديلات تأييد 330 عضوا على الأقل من جملة 550 عضوا بالبرلمان لطرحها في استفتاء يتوقع أن يجري في الربيع. ولحزب العدالة والتنمية 316 عضوا يحق لهم التصويت بينما يبلغ عدد نواب حزب الحركة القومية الذين يحق لهم التصويت 39 عضوا. وتم إقرار المواد الثلاث بتأييد تراوح بين 341 و343 صوتا.