أصحاب سند ببدية يلتقون ممثل الشورى لعرض ملاحظاتهم خلال استضافة المجلس للوزير

الحجري: سأقدم طلباتهم للجنة المختصة لطرحها عند مناقشة البيان -

بدية - خليفة الحجري -

في سياق الاستعدادات لمناقشة مجلس الشورى للبيان الوزاري لمعالي الشيخ وزير القوى العاملة التقى سعادة الدكتور محمد بن سعيد الحجري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بدية بعدد من أصحاب مكاتب سند في الولاية، حيث طرح العاملون في مكاتب سند تساؤلاتهم حول مستقبل هذه المكاتب بعد سنوات من قيامها بتقديم خدماتها، خاصة في ظل توسع برامج الخدمات الإلكترونية المباشرة التي يقدمها عدد من الوزارات الخدمية، ومن بينها وزارة القوى العاملة، حيث رأى العاملون في هذه المكاتب أن هذا التوسع يقلص سوق هذه المكاتب، ويفقدها القدرة على الاستمرار خاصة في ظل عدم السماح لها بممارسة الأنشطة التجارية الأخرى، وطالب أصحاب مكاتب سند بإيجاد بدائل لأعمال هذه المكاتب التي تمثل منفذًا رئيسيًا لعدد كبير من الخدمات خاصة وأن عددها يزيد على 620 مكتبًا على مستوى السلطنة، ويعمل بها عدد كبير من الشباب، واقترح العاملون في هذه المكاتب الإبقاء على الخدمات التي تقدمها هذه المكاتب برسوم تفضيلية وإيجاد فرق في الرسوم بين الخدمات الإلكترونية المباشرة ورسوم الخدمات من خلال مكاتب سند لتكون منفذا عامًا للجمهور، وتكون الخدمات الإلكترونية المباشرة خدمة اختيارية مدفوعة القيمة، هذا وقد تطرق النقاش إلى عدد من الموضوعات المتصلة بقطاعات العمل والرسوم المفروضة على عدد من التصاريح، وتنظيم سوق العمل، وأنظمة استقدام الأيدي العاملة الوافدة، وغير ذلك من الموضوعات المتصلة بالقطاع، كما تلقى سعادته عددًا كبيرًا من الملاحظات والآراء الأخرى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن وجه دعوة لأبناء الولاية لتقديم ملاحظاتهم، وفي هذا الصدد أوضح ممثل ولاية بدية بأن هذه الملاحظات ستقدم للجنة المختصة بالمجلس، وهي لجنة الشباب والموارد البشرية للنظر فيها وطرحها خلال مناقشة البيان الوزاري لوزير القوى العاملة. يجدر بالذكر هنا أن عضو المجلس ممثل ولاية بدية وعدد من أعضاء مجلس الشورى قد التقوا خلال هذا الأسبوع بممثلي عدد من النقابات العمالية في الشركات الذين طرحوا رؤاهم وأفكارهم ومطالبهم خاصة فيما يتعلق بالتعديلات المرتقبة على قانون العمل العماني، وتوافق أطراف الإنتاج على صيغ التعديلات المحتملة فيه، والمحافظة على المكاسب التي تحققت للعامل العماني في القانون الحالي، وعددا من المطالب المتعلقة بتعمين الوظائف، ومشكلات التسريح، وضوابط وسن التقاعد في القطاع الخاص للعاملين المسجلين في هيئة التأمينات الاجتماعية، وما يتصل بالإجازات والحوافز، وإنهاء الخلافات العمالية، وما يتعلق بلوائح حقوق وواجبات العمال في الشركات حسب ما نص عليه قانون العمل العماني.