العرب والعالم

رام الله : سنتوجه إلى محكمة العدل لمنع قرار إلغاء إقامة «عائلة القنبر» بالقدس

11 يناير 2017
11 يناير 2017

إضراب شامل يشل المرافق الحياتية بالبلدات العربية داخل أراضي 48 -

رام الله - عمان - نظير فالح:-

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنها بصدد رفع قرار حكومة الاحتلال بشطب (حق الإقامة الدائم) لـ13 فردا من أفراد عائلة «القنبر» في مدينة القدس المحتلة، إلى محكمة العدل الدولية.

وشددت الخارجية في بيان لها، امس، وصل«عُمان» نسخة منه، أن الوزارة تتابع باهتمام بالغ هذا القرار، وتداعياته، مع الدول كافة، ومؤسسات الأمم المتحدة ذات الاختصاص، والمحاكم الدولية المختصة، وفي مقدمتها محكمة العدل الدولية، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإلغائه، وتوفير الحماية للمواطنين الفلسطينيين، ولعائلة «القنبر».

واعتبرت القرار الذي صدر يوم أمس الأول عن وزير داخلية الاحتلال «ارييه درعي» «شكلا فاضحا من أشكال العقوبات الجماعية التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني»، مؤكدة أن «ما أقدم عليه الاحتلال يعد جريمة، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وجزءا لا يتجزأ من إجراءات الاحتلال القمعية ضد أبناء شعبنا، خاصة المواطنين المقدسيين، بهدف إرهابهم، والتضييق عليهم، ودفعهم الى مغادرة المدينة، بما يخدم مخططات الاحتلال، لإيجاد تفوق ديموغرافي يهودي في المدينة المقدسة».

وتابعت: لتحقيق هذا الهدف اختلق الاحتلال المفهوم الاستعماري المسمى بـ(حق الإقامة الدائم)، الذي يعتبر أن حق إقامة الفلسطيني في أرضه ووطنه، يجب أن يحصل عليه من الاحتلال.

من جهة أخرى شهدت مختلف المدن والبلدات العربية في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية منذ صباح الأربعاء، إضرابا شاملا، وذلك التزاما بقرارات لجنة المتابعة للجماهير العربية في أعقاب اجتماع طارئ عقدته الثلاثاء، وذلك احتجاجا على قيام الحكومة الإسرائيلية بهدم 11 منزلا بمدينة قلنسوة وتشريد قاطنيها وتنديدا باستمرار جرائم الهدم بالمجتمع العربي.

وعم الإضراب الشامل، جميع البلدات العربية، وشمل جميع المرافق الحياتية وبضمنها جهاز التربية والتعليم والمدارس بمختلف المراحل إلا أنه يستثني التعليم الخاص وخدمات الطوارئ الصحية، وشمل كذلك الحكم المحلي العربي، حيث أغلقت السلطات المحلية ومختلف أقسامها أبوابها، كما أغلقت المحال التجارية والمؤسسات والمرافق العامة والخاصة أبوابها .

ويأتي الإضراب استجابة لقرار لجنة المتابعة، التي اجتمعت أمس الأول عقب الهدم الجماعي للمنازل في مدينة قلنسوة انتقاما لمستوطني ‹عمونا›، وذلك في أعقاب توصيات رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، للشرطة بضرورة تنفيذ عملية هدم فورية للمنازل العربية القائمة دون تراخيص .

ويعقب الإضراب خطوات نضالية وتصعيدية، ومظاهرات احتجاجية على مداخل البلدات العربية، ومظاهرة وعقد مهرجان جماهيري واسع في مدينة قلنسوة .