المهنية والدقة ضرورتان في الممارسة الإعلامية

في ظل ما يعيشه العالم بوجه عام، ومجال الإعلام والاتصال بوجه خاص، من ثورة غير مسبوقة في وسائل الاتصال، ومن قدرة فائقة على نقل الأحداث، في الزمن الحقيقي لها، أي وقت وقوعها، في أي مكان في العالم، ومع القدرة التقنية على تجاوز الحدود، عبر السماوات المفتوحة أمام وسائل الإعلام المختلفة، سواء أكانت تقليدية، أم وسائل التواصل الاجتماعي، وما يعرف بالإعلام الجديد، فإن تأثير الإعلام أصبح أكثر من ذي قبل، ليس فقط على صعيد تشكيل الرأي العام حيال قضية أو تطور ما، محليًا أو إقليميًا أو دوليًا، ولكن أيضًا على صعيد تصدير صور محددة لطرف أو آخر، ومحاولة ترسيخها، أو ترويجها واستغلالها بالطبع لخدمة أغراض سياسية، أو غير سياسية، فيما بعد، ولذا تشهد الساحة الإعلامية حروبًا شرسةً، وعمليات تضليل واسعة النطاق، ومحاولات تشويه متعمدة، باستخدام أحدث التقنيات، مع تجهيل المصادر، أو التلاعب بها، وهو ما يثير الكثير من المشكلات، ويسهم في نشر أو ترويج أنباء مغلوطة، أو الزج بأطراف في قضايا لا تمت إليها بصلة.

وفي ظل هذا المناخ، الذي يتسم بالتصارع، والتضليل، فإنه يعول دومًا على التزام وسائل الإعلام، ذات المكانة الدولية والرصيد التاريخي، بالمهنية والمصداقية والدقة في نقل الأخبار والتقارير، أو وجهات النظر التي تقوم بنقلها، عند تغطية حدث محلي أو إقليمي أو دولي، ليس فقط لأن وسائل الإعلام تلك تملك من الإمكانات والوسائل ما يمكنها من التحقق من الأنباء التي تنقلها، ولكن أيضًا؛ لأنها أول من يدرك خطورة التلاعب بالأنباء والمحتوى الذي يقوم بنقله، وتأثيره على الأطراف المعنية، خاصة بالنسبة لأمور تحظى باهتمام واسع على مختلف المستويات المحلية أو الإقليمية، أو تمس العلاقات بين دول أو أطراف محددة. ومع إدراك ما يمكن أن يقع فيه البعض من أخطاء، خاصة إذا لم يكن الأمر متعمدا، فإنه من حسن الحظ أن وسائل الإعلام المحلية لا تزال تتمتع بالمصداقية، وبالثقة التامة من جانب المواطنين والمقيمين، خاصة فيما يتصل بأي تطورات على الأصعدة السياسية أو الاقتصادية، أو التنموية وغيرها.

ومن المؤكد أن النفي السريع للأخبار غير الصحيحة، التي تنقلها وسيلة إعلام أو أخرى، من شأنه أن يصحح الصورة، بل ويقطع الطريق أمام أي شائعات أو أقاويل لا أساس لها. ولذا فانه من المهم والضروري أن يكون هناك التزام كامل ودقيق، من جانب مختلف وسائل الإعلام، ومندوبيها، بالمهنية والدقة والوضوح، حرصًا على نقل الحقائق، وتجنبًا لمخالفات يعاقب عليها القانون، خاصة وأن حرية الإعلام لا تعني أبدًا نقل أخبار غير صحيحة؛ لأن الحرية هي مسؤولية في النهاية، وأن المهنية تقتضي البحث عن الحقيقة من مصادرها، وليس عبر مصادر مجهولة.