بدء العمل لـ15 مبادرة سياحية من مخرجات برنامج التنويع الاقتصادي «تنفيذ»

تشكيل 4 فرق للتنفيذ الفعلي للمبادرات السياحية وابتكار مبادرات جديدة -

كتب - سرحان المحرزي -

بدأ العمل في وزارة السياحة أمس بتنفيذ مبادرات مختبر السياحة المنبثقة من البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي «تنفيذ» والتي تأتي استكمالا لمراحل البرنامج لمرحلة ما بعد المختبرات، حيث نظمت الوزارة حلقة عمل تعريفية لفرق عمل تنفيذ مبادرات المختبر لتوضيح خطة العمل لإنجاز الأهداف المحددة حتى نهاية العام الجاري بما فيها اللقاءات ومواعيد رفع التقارير وطرق حل المشكلات والتحديات التي يمكن أن تواجه تنفيذ المبادرات خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت سعادة ميثاء بنت سيف المحروقية وكيلة وزارة السياحة أن قطاع السياحة يعد أحد القطاعات المعوّل عليها والتي اختيرت ضمن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ».

وأضافت في تصريح للصحفيين على هامش اللقاء: إن الفرق التنسيقية بدأت العمل لـ15 مبادرة من مخرجات برنامج «تنفيذ» وتتضمن برامج في القطاعين العام والخاص.

وأشارت سعادة الوكيلة إلى أن الفرق ستبدأ برفع التقارير الدورية والأسبوعية والتي ترفع للجنة كل يوم خميس مع مؤشرات أداء كل فريق وأيضا مؤشرات أداء كيفية المتابعة من القطاعات المعنية سواء بوزارة السياحة أو الجهات المعنية الأخرى من القطاع الحكومي.

وأكدت أن المبادرات التي تم اختيارها من برنامج «تنفيذ» جاءت مواكبة وموائمة للاستراتيجية السياحية 2040 والخطة الخمسية التي وضعتها وزارة السياحة في بعض المشروعات.

وقد تم تشكيل لجنة إشرافية لدعم المبادرات السياحية برئاسة معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة للإشراف على عملية تنفيذ ومتابعة المبادرات في القطاع السياحي ومعالجة التحديات التي تواجه تنفيذ الخطط وإيجاد الحلول المناسبة لها وتضم اللجنة ممثلين من الجهات الحكومية المعنية بمجالات التنويع الاقتصادي وممثلين لشركات ومؤسسات القطاع الخاص.

كما تم تشكيل الفريق التنفيذي للمبادرات السياحية الذي يعنى بإدارة المبادرات التي خرجت بها مختبرات تنفيذ ويضم الفريق عددا من المسؤولين والمختصين في المؤسسات الحكومية وممثلي القطاع الخاص وتحرص اللجنة الإشرافية على أن تكون خططها متماشية مع الاستراتيجية العمانية للسياحة لتحقيق التوجه الاستراتيجي في تنمية القطاع السياحي.

وتم تشكيل أربعة فرق للتنفيذ الفعلي للمبادرات السياحية وابتكار مبادرات جديدة في القطاع السياحي حيث تختص فرق العمل بتسريع وتيرة تنفيذ الخطط في المجال السياحي بما يحقق التنوع الاقتصادي ومساعدة الجهات المعنية على تنفيذ مشروعاتها وخططها وفقا لأفضل الممارسات المتبعة وتعتبر هذه الحلقة خطوة أساسية لتعريف الفرق التنفيذية بالمراحل المقبلة في عملية تنفيذ المبادرات الخاصة في قطاع السياحة ووضع مؤشرات قياس وأهداف محددة.

وكانت المختبرات قد خرجت في مجال السياحة بـ45 مبادرة شملت تشجيع الاستثمار الخاص في المواقع الطبيعية والمحميات - تطوير الأنشطة الطبيعية وأنشطة التحدي والمغامرة - تشجيع الاستثمار الخاص في المواقع التراثية - إنشاء أجندة فعاليات لمدة سنة - إنشاء مناطق محلية مخصصة للمطاعم والمقاهي - إنشاء مشروعات ذات معالم سياحية متفردة - تسهيل إنشاء المجمعات السياحية المتكاملة والفنادق وأماكن الجذب المتميزة - وضع المخططات السياحية الشاملة لكل من مسندم ونزوى ومسقط وصور - إنشاء محطة واحدة كمركز لخدمة المستثمرين بوزارة السياحة - تمديد عقود حق الانتفاع وعقود الإيجار - تسهيل منح التأشيرات السياحية للأسواق الجديدة المصدرة للسياح - إنشاء جهة مركزية للبنية الأساسية في قطاع السياحة - إنشاء مكتب عمان للسياحة والمؤتمرات - إنشاء صندوق التنمية السياحية - حزمة حلول للتشغيل والقوى العاملة.

جدير بالذكر أن اللجنة الإشرافية سوف تجتمع شهريًا برئاسة معالي وزير السياحة لمتابعة سير العمل المنجز والتأكد من تنفيذ الخطط وتقييم الأداء عبر مراحله المختلفة للوصول إلى النتائج المرجوة بالتنسيق مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة برئاسة معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة دعم التنفيذ والمتابعة.

حضر حلقة العمل معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة وعدد من المسؤولين بوزارة السياحة والجهات المعنية وجمع من الصحفيين.

وهدفت الحلقة التي عقدت أمس إلى متابعة المبادرات السياحية من قبل جميع أعضاء فرق العمل المشاركة حيث يتلخص برنامج «تنفيذ» في ثماني خطوات أهمها مرحلة المختبرات وهي عبارة عن حلقات عمل مكثفة امتدت لستة أسابيع وضمت ممثلين للجهات الحكومية المعنية بمجالات التنويع الاقتصادي وممثلين لشركات ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات المجتمع

المدني وأكاديميين وخبراء وباحثين من داخل السلطنة وخارجها، وتم في الحلقات طرح التحديات التي تواجه تنفيذ الخطط وإيجاد الحلول وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ في كل حالة وبموجب برنامج زمني للتنفيذ ووفق مؤشرات لقياس الأداء ومتابعة تنفيذها.

ومن المقرر أن تبدأ القطاعات المختلفة التي حددتها الخطة الخمسية التاسعة في تنفيذ مبادراتها تباعا ابتداء من هذا الشهر، ومن المتوقع في حال تنفيذ المشروعات والمبادرات توليد إنفاق رأسمالي بقيمة 16.3 مليار ريال عماني يأتي 86% منها من القطاع الخاص و14% من القطاع العام وستقوم الوزارات المعنية إلى جانب القطاع الخاص بتنفيذ كل مشروع ومبادرة بدعم من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة.

وفيما يتعلق بالتوظيف وقضايا الباحثين عن عمل فإنه إذا ما تم العمل بالمبادرات التي خرجت عن البرنامج فيتوقع أن توفر 30 ألف فرصة عمل للعمانيين، مما سيسهم في توفير المزيد من الوظائف وحل الإشكالات المتعلقة بالباحثين عن عمل وتخفيف العبء عن الضغط من الطلب على الوظائف الحكومية، كما أن مخرجات البرنامج في قطاع سوق العمل والتشغيل ستعمل على توحيد كافة الجهود وتجميعها في مكان واحد من أجل استثمار الجهد والوقت في هذا المجال الذي طالما كان إحدى أبرز القضايا التي تحاول الحكومة جاهدة لإيجاد الحلول المناسبة لها.

ويستهدف برنامج «تنفيذ» بحث آليات تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للسلطنة بدءا من الخطة الخمسية التاسعة ومتابعة تنفيذها، وتعزيز التنويع الاقتصادي الذي تضمنته أهداف الخطة الخمسية التاسعة، حيث إن تطلعات السلطنة في مجال التنويع الاقتصادي وما تستهدفه الخطة الخمسية التاسعة هو الاستمرار في التنويع الاقتصادي من خلال التركيز على تسعة عشر قطاعا، حيث أصبحت الأنشطة غير النفطية تساهم بشكل أكبر في الاقتصاد الوطني بسبب الأزمة العالمية المتمثلة في انخفاض أسعار النفط، وبالتالي ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن هذه الأنشطة لا تزال مرتبطة بقطاعي النفط والغاز.