الأردن يقرر تعديل قانون منع الإرهاب

عمّان – عمان -مؤيد بوصبيح -

تعتزم الحكومة الأردنية تعديل قانون منع الإرهاب الذي وضع في أعقاب هجمات 2005 التي ضربت الأردن بهدف السماح للأجهزة الأمنية بالتعامل الفوري مع « الإرهابيين» ولرفع التنسيق بين الأجهزة والحكام الإداريين وإعطائهم صلاحيات لدعم الأجهزة ومنحهم صلاحيات توقيف من يثبت عليه «الإرهاب».

وقال وزير الداخلية الأردني سلامة حماد في تصريحات صحفية أمس: إن التعديلات تعد بمثابة رسالة لكل إرهابي أينما كان، يحاول النيل من أمن وصمود الأردن واستقراره وتضييق الخناق على الإرهابيين الذين يحملون أجندات مشبوهة ينقصهم الوعي والعلم وقادهم جهلهم وتحكمت بهم رغباتهم السلطوية لنشر فكرهم الظلامي وترويع الآمنين. وأضاف حماد أن الجميع يعلم بأن الأردن مستهدف من العصابات الإرهابية ومحاط بسياج ملتهب يتطلب اتخاذ إجراءات رادعة وفورية، حيث تم تعديل مادتين في مشروع قانون منع الإرهاب بهدف إعطاء الأجهزة الأمنية مسوغا قانونيا يتيح لها التعامل الفوري والحازم مع هذه الفئة الضالة لحماية انفسهم وضمان أمن البلد وإعطائهم الصلاحية لإيقاف كل من يثبت عليه القيام بأعمال إرهابية قبل تنفيذها.

وبين وزير الداخلية أن التعديل أيضا جاء لإحكام حلقة التعاون والتنسيق بين الحكام الإداريين والأجهزة الأمنية وإعطاء الحاكم الإداري الصلاحيات لدعم الأجهزة الأمنية واتخاذ قرارات سريعة في القبض على الإرهابيين لحين إحالتهم إلى المحاكم المختصة، موضحا أن السند التشريعي من شأنه مواكبة مختلف التهديدات التي قد تشكلها التحولات والتطورات الدولية الراهنة ذات الأبعاد الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية على استقرار المملكة والمنطقة العربية واستكمالا للجهود الدولية والإقليمية التي تبذلها باقي الجهات الفاعلة في هذا الصدد.