القوى العاملة تطور منظومة تراخيص العمل

أضافت وزارة القوى العاملة خدمة إلكترونية جديدة إلى حزمة خدماتها الإلكترونية ذلك بتوقيع اتفاقية تطوير منظومة تراخيص العمل التي تتضمن إعادة هندسة العمليات الإجرائية لتراخيص العمل التي وقعتها الوزارة وهيئة تقنية المعلومات مع شركة نورتال الاستونية، وقد وقع الاتفاقية بديوان عام الوزارة كل من: معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، والدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات، و“بريت آلمي” الرئيس التنفيذي لشركة “مجموعة نورتال” المنفذة للمشروع، وبلغت قيمة الاتفاقية (3.755.086.82) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسة وخمسين ألفاً وستة وثمانين ريالا عمانيا لمدة سنتين بالإضافة الى ثلاث سنوات متابعة للوظائف الفنية وأعمال الصيانة.

وحول توقيع الاتفاقية قال رضا بن أحمد اللواتي مدير دائرة الشبكات وأمن المعلومات: تم في شهر أبريل من عام 2014 وعلى هامش معرض كومكس لتقنية المعلومات التوقيع على اتفاقية مشروع إعادة هندسة العمليات الإجرائية لتراخيص العمل من قبل سعادة وكيل الوزارة لقطاع العمل، والدكتور الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات، و الرئيس التنفيذي لمجموعة (IDA) الدولية بجمهورية سنغافورة، وكان الأساس لهذا التعاون هو الحاجة إلى تنظيم سوق العمل وفق المعطيات والمعايير الجديدة ومن الجانب الآخر الاستفادة من التجربة السنغافورية الناجحة بمساندة الأنظمة المتقدمة من خلال تكنولوجيا المعلومات التي توفر المرونة والفعالية المطلوبة لتنفيذ عمليات وسياسات القوى العاملة في السلطنة. وأضاف: تعتبر هذه الاتفاقية خطوة مهمة في سبيل التحول للحكومية الإلكترونية، وذلك نظرا لأهمية المشروع لشريحة واسعة من المواطنين والقطاع الخاص بالسلطنة، والذي من المؤمل أن يخرج بوضع إطار متكامل وفق أعلى المعايير والأسس باستخدام أفضل تكنولوجيا المعلومات والأدوات اللازمة لتنظيم سوق القوى العاملة في السلطنة،والتي استمدت من تجارب ناجحة في تطوير احتياجات التنمية على الصعيد الوطني ورفع المؤشر التنافسي العالمي، بالإضافة إلى تلبية متطلبات النمو الاقتصادي واحتياجات سوق العمل المتجددة وتحقيق أهداف التنمية على المستوى الوطني وذلك من خلال وضع السياسات والإجراءات الخاصة بإدارة القوى العاملة لتكون قادرة وبفعالية وذات كفاءة على تنظيم سوق العمل في السلطنة.

وعن أهداف المشروع قال رضا: يهدف المشروع لتطوير منظومة تراخيص العمل المتقدمة لتحقيق الأهداف المرجوة من سابق الدراسة، حيث بدأ المشروع بعقد عدة جلسات مع ممثلي أصحاب الأعمال لغرض فهم مختلف التحديات التي تواجههم عند تعاملهم مع الوزارة فيما يخص تراخيص العمل وكذلك لقياس مستوى رضا المتعاملين من القطاع الخاص عن الخدمات التي تقدمها الوزارة، وتم تحديد مجموعة أهداف يرتجى أن نصبو إليها من خلال هذا المشروع كإيجاد قوى عاملة وطنية قادرة على المنافسة عالميا تقود النمو الاقتصادي وتلبي حاجات سوق العمل، وتأمين دخل ووظيفة مدى الحياة العمانية من خلال رفع مستوى المهارات وتحسين كفاية التقاعد وتعزيز الدخل لأصحاب الدخل المنخفض، وضمان الالتزام بأفضل المعايير والممارسات لإيجاد بيئات عمل آمنة وصحية لغرض تحقيق الأداء الأمثل. وبالتوافق مع رؤية المشروع تم تحديد مجموعة من النتائج المرجوة تحقيقها على المستوى الوطني، وبعض النتائج على مستوى الوزارة والتي تمكنها من العمل بقدر أكبر من الفعالية والكفاءة، وتقديم مستوى عال لخدمة المتعاملين من خدمات الوزارة.